الخولي: لوضع خطة استراتيجية تضع حداً نهائياً لنزيف العمالة اللبنانية

عرض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، يرافقه الأمين العام فريد زينون، مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن أوضاع العمال في القطاع الصناعي.

وأعلن الخولي في تصريح بعد اللقاء، «أنّ العمالة اللبنانية أصبحت نادرة بفعل استبدالها بالعمالة الأجنبية، لا سيّما منها العمالة السورية التي اكتسحت كلّ القطاعات، خصوصاً قطاع الصناعة الذي لا يتعدى فيه العمال اللبنانيون العشرة في المئة، وهذا مؤشر خطير يدلّ على مستوى الجشع لدى الكثير من الصناعيين الذين يعتبرون أنّ توفير كلفة الإنتاج تبدأ باستبدال العمالة اللبنانية بيد عاملة أرخص تعمل من دون توفر أبسط معايير العمل لها من ضمان اجتماعي، ومن دون إعطائها حقوقها في العمل إن بالنسبة للوقت الإضافي، أو الفرص والاجازات، أو حتى في توفير بيئة العمل المناسبة وضمان السلامة العامة».

وأكّد أنّ عدم تأمين هذه الشروط وفق قانون العمل يوفّر عليها الكلفة، ويؤمّن لها أرباحاً اضافية مضاعفة، ولكنّه في المقابل يقفل أبواب العمل للعمال اللبنانيين في هذا القطاع الحيوي، ويؤثّر سلباً في الدورة الاقتصادية من جراء التحويلات المالية لأكثر من 100 ألف عامل اجنبي بمئات الملايين من الدولارات شهرياً خارج البلد».

وقال الخولي: «طلبنا من وزير الصناعة أن تضع الوزارة خطة استراتيجية مع وزارة العمل لحماية حق العمال اللبنانيين في العمل في قطاع الصناعة من دون منافسة للعمالة الأجنبية وأن تكون مبنية على احترام قانون العمل ومواده في ما يخص شروط العمل»، معتبراً «أنّ كلّ الدعم الذي قدمته الحركة العمالية للضغط على الحكومات من أجل تقديم الدعم للصناعة اللبنانية والتي تستفيد من عدد من الإجراءات، والتسهيلات، والتخفيضات على قاعدة توفير فرص عمل للعمال اللبنانيين ذهبت لمصلحة العامل الأجنبي». وأعلن «أنّ المطلوب اليوم وقف استبدال العمالة اللبنانية بأخرى أجنبية في قطاع الصناعة في شكل فوري وإدراك المسؤولين مدى خطورة هذا الأمر وتداعياته السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني، والعمل في شكل جدي على معالجته وفق خطة استراتجية تضع حداً نهائياً لهذا النزف».

وأكد الخولي أنّ الوزير الحاج حسن أبدى تفهماً وتضامناً مع العمال، وكشف عن إجراءات ستتخذها وزارة الصناعة للمساهمة في ردم هذه الهوة، منها أمور محفزة وتشجيعية لمصلحة الصناعيين مشروطة بتشغيل العمال اللبنانيين.