المجلس الماروني: التفكير بتأجيل الانتخابات حماقة

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقرّه المركزي في المدور، جلستها الأولى بعد انتخابها، وترأّس الاجتماع رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن.

وأفادت في بيان، أنّه جرى «تداول الأزمات الحياتية المتلاحقة التي ترخي بثقلها على المواطنين، وسط عجز اقتصادي وإنمائي».

وتناولت الهيئة «أهمية إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها في أيار المقبل، والسعي إلى حلول لأزمة النازحين، فضلاً عن مواضيع أخرى».

ورأت الهيئة أنّه «لا بدّ من عودة العلاقات بين المرجعيات المسؤولة عندنا إلى سابق عهدها من الانفتاح والنيّات الطيبة، والتي ترقى إلى تعاون وطني استثنائي من أجل مصلحة الناس والبلاد، مناشدةً المسؤولين في الدولة اعتماد مبدأ التركيز على مشاريع إنمائيّة يحتاج إليها المواطنون.

واعتبرت أنّ «تأكيد التزام إجراء الانتخابات في موعدها في أيار هو استحقاق ديمقراطي بعد تمديد النوّاب ثلاث مرات، بالوكالة التي انتهت صلاحيتها، عن الشعب الذي حرم حقّه الانتخابي. وإنّ هذا الأمر لا يعتبر منّة، بل هو احترام للدستور ولإرادة الناس الراغبة في التعبير والتغيير». ورأت أنّ «مجرّد التفكير في أيّ ذريعة لتأجيل هذا الاستحقاق هو حماقة ما بعدها حماقة، لأنّ الشعب لم يعد يرحم ويتحمّل، كما أنّ المجتمع الدولي سيعتبر الدولة اللبنانية بهذا المعنى دولة فاشلة، بل ساقطة».

وشدّدت «على أهمية إعطاء ملف النازحين السوريين أولويّة والسعي إلى تأمين عودتهم الآمنة والكريمة، وخصوصاً مع توفير مظلّة وضمانة دولية مؤمّنة وفق اتفاقات أستانة الستة، والتي تحوّلت فعلاً إلى تفكيك عناصر الفتنة بعد تحرير لبنان وسورية والعراق من سطوة إرهاب داعش والنصرة».

وطالبت «بإيلاء أزمة المدارس الخاصة اهتماماً كبيراً لأنّها تطاول سبعين في الماية من المواطنين، والمساعدة على عدم إجراء زيادات إضافية على أهالي الطلاب».

وناشدت الدولة «اتخاذ التدابير اللازمة لمصلحة كلّ من المعلمين وأهالي الطلاب والمدرسة الخاصة. فالدولة مسؤولة، بحكم الدستور، عن تعليم اللبنانيين وعن صون المدرسة الخاصة التي هي أيضاً ذات منفعة عامّة. وهي بالتالي مسؤولة عن دفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المدارس المجانية».

ولفتت الهيئة «إلى أزمة السير المستفحلة، والتي تكبّد الجميع هدراً من الوقت والتكلفة والإعاقة باعتماد مشاريع جذريّة تحرّر الضغط الحاصل بمنافذ، من مثل الجسور أو الأنفاق الجديدة أو النقل المشترك».

وهنّأ رئيس المجلس أعضاء الهيئة التنفيذيّة في مناسبة انتخابهم، ودعاهم «إلى تفعيل المشاريع التي تخفّف الأعباء المعيشية عن أبناء الطائفة، واللبنانيين عموماً، ممّن هم في حاجة إلى مساعدات بقدر الإمكانات المتاحة».