«المجلس المركزي» يكلّف بتعليق الاعتراف بالكيان الصهيوني

أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في بيانه الختامي لاجتماعه الاثنين، تكليفه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بالكيان الصهيوني، مجدّداً المطالبة بوقف التنسيق الأمني معه.

وجاء التصويت على قرارات المجلس المركزي بأغلبيّة 72 صوتاً وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، ورفض 3 أعضاء وغياب عضوين.

وأكّد البيان الختامي الذي تلاه رئيس المجلس سليم الزعنون، أنّ الهدف المباشر للمجلس هو استقلال دولة فلسطين، رافضاً الاعتراف بـ«إسرائيل» كدولة يهودية، وأوضح أنّه تمّ تكليف اللجنة التنفيذيّة بتعليق الاعتراف بالكيان الصهيوني إلى حين اعترافه بدولة فلسطين على حدود عام ،1967 وإلغاء قرار ضمّ القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

واعتبر الزعنون أنّ الفترة الانتقالية التي نصّت عليها الاتفاقيات الموقّعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة، مؤكّداً رفض المجلس أيّ طروح أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقّتة، بما فيها ما يسمّى بالدولة ذات الحدود المؤقّتة.

وأوصى البيان اللجنة التنفيذية أيضاً بالانفكاك من علاقة التبعيّة الاقتصادية التي كرّسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

وأوصى الرئيس الزعنون برفض ما يسمّى صفقة القرن التي لا تلبّي حقوق الفلسطينيين، مطالباً الأمم المتحدة برعاية العملية السلميّة، وأكّد التزام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعملية التسوية وفق قرارات الشرعية الدولية، مضيفاً أنّ المجلس يعلن إدانته ورفضه لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، معتبراً أنّ الإدارة الأميركية لم تعد وسيطاً نزيهاً لعملية السلام.

وشدّد الزعنون على عدم قبول أيّة صفقات أميركية، ورفض أيّة طروحات للحلول الانتقالية.

وإذ أكّد البيان الختامي على ضرورة استمرار جميع أشكال المقاومة السلميّة وحق الفلسطينيين بالمقاومة ضدّ الاحتلال، حيّا صمود الأسرى في السجون الصهيونيّة.

وطالب البيان الدول العربية بقطع العلاقة مع الكيان الصهيوني، وشدّد على ضرورة تفعيل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، لافتاً إلى رفضه التهديدات الأميركيّة بوقف تمويل منظمة الأونوروا.

كما أدانَ تسريب الكنيسة الأرثوذكسية أملاك الكنيسة إلى الكيان الصهيوني.

وفي أوّل تعليق على قرارات المجلس المركزي، قالت حركة حماس إنّ القرارت أمام اختبار التنفيذ الفعلي على الأرض.

وصرّح الناطق بِاسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم، أنّ «الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات هو في الالتزام بتنفيذها فعليّاً على الأرض، ووضع الآليات اللازمة لذلك».

وبحسب برهوم، فإنّ في مقدّمة القرارات الواجب تنفيذها ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة عام 2011، والتصدّي لمتطلّبات المرحلة الهامّة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال.