جريصاتي: النقاش الدستوري انتهى والسقف العالي في الكلام لم يعُد يعنينا
أكد وزير العدل سليم جريصاتي أن «هيئة التشريع والاستشارات أعطت رأياً في ما خصّ مرسوم الأقدمية أو ما يُسمّى بمرسوم القدم اعتبرت فيه أن قراراً صدر عن مجلس شورى الدولة بأعلى هيئاته. وسأل: «عن أي غبّ طلب يتكلم؟ فهل نحن من طالبنا بقرار قضائي سنة 1990؟ هل نحن مَن اعتبرنا في سنة 1990 أن وزير المال ليس قيّماً على سائر الوزارات، تطبيقاً لنص المادة 66 من الدستور؟ نحن لا نشوّه الكلام ونرفض تشويهه. القضاء للضعيف، وزارة العدل منتمية، الهيئة أعطت رأياً غب الطلب.»
وأضاف: «وعن الاتهام بتجاوز الدستور، هل هناك وعي لما يُقال؟ إن هناك تجاوزاً للدستور؟ فمن يتحمّل مسؤولية هذا الكلام الخطير؟ هذا الاتهام الخطير الذي يُكال الى رئيس البلاد، اتهام خطير بخرق الدستور وتجاوزه. هل تعون ما هي المسؤوليات المترتّبة على كلام كهذا؟ تمهلوا يا سادة، ولا تطلقوا الكلام على عواهنه، فهذا هو رئيسنا جميعاً وهو حامي الدستور والقانون وقاسم يمين الإخلاص للمبادئ والأحكام الدستورية والقانونية». وقال بعد اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: «نعتبر اليوم أن النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد، واستقرّ الرأي مشفوعاً بقرار مبرم صادر عن أعلى قضاء إداري. لقد انتهى الكلام والنقاش الدستوري والقانوني في البلد، والتكتل مرجعيّته ستبقى، الدستور والقانون، ولن نغيّر ذلك».
وشدّد على أن «كل انحراف كلامي وكل تهوّر في الكلام وكل سقف عالٍ في الكلام، لم يعُد يعنينا، وهو يدلّ إن دلّ على شيء فعلى عجز عن استيعاب أو عن قبول سلطة الدستور والقانون. نحن احتكمنا وصدر الحكم وعليه بالامتثال، كما علينا الامتثال، عندما تصدر الأحكام».
ولفت جريصاتي الى أن الشغور الرئاسي أتانا برئيس قوي بمفهوم المعايير الديمقراطية، معايير التمثيل الديمقراطي والمبادرات الجريئة عند الملمات والأزمات والتي تعرفون، حيث كان التشخيص والعلاج والسيادة والكرامة الوطنية. هذا الرئيس أتانا أيضاً بقانون انتخاب وفق النظام النسبي، ما لم يحصل منذ الاستقلال، وينكرون علينا اليوم الإصلاحات التي هي بمثابة ضمانات نص عليها هذا القانون لصحة التمثيل وفعاليته والمشاركة الكثيفة للمواطنين في هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره بعد تمديدات بألف حجة وحجة. فليكن معلوماً، نحن طلاب استحقاق انتخابي، نحن أصحاب المبادرة القانونية وأصحاب الاستحقاق في موعده».
وعن الإصلاحات، قال جريصاتي: «قلنا إن الإصلاحات هي ضمانات، نعم هي ضمانات للمشاركة، ونريد اليوم أن نسمع الناس ينادون ويطالبون بهذه الإصلاحات. أجيال من الشباب حُرمت من الانتخاب لسنوات، وعليها أن تقول اليوم بصوت عالٍ، نعم، صوت الشعب هو الصوت العالي، وهو صاحب السيادة. وأن تقول كلمتها بالطرق المتاحة في القانون».
أضاف: «صحيح، نحن حزب مشارك في السلطة، لكننا لسنا حزب السلطة، ولن نكون حزب السلطة، بل نحن حزب الناس، وتكتّل الناس في سبيل إنهاض مشروع الدولة وسموّ الدستور والقانون. أين المجتمع المدني، هذا المجتمع المدني الفاعل من الإصلاحات التي أُجهضت أو هي في طور الإجهاض».