مصر ملتزمة بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، «التزام بلاده بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة».

وقال شكري، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري للجنة المشتركة الأولى رفيعة المستوى بين مصر وإثيوبيا، أمس: «أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد مجدداً التزام مصر بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي سيكون، عند اكتمال تنفيذه، نموذجاً ناجحاً للتعاون في حوض النيل».

وأشار شكري إلى أن «المصريين والإثيوبيين يرتبطون بعلاقات تاريخية بعيدة الأمد منذ آلاف السنين»، وأضاف أن الدولتين أقامتا علاقات دبلوماسية في وقت مبكر وتحديداً عام 1927». وبالتالي تعد العلاقات بين الدولتين من أقدم العلاقات الدبلوماسية في قارة أفريقيا.

ولفت شكري إلى أن «توقيت عقد هذه اللجنة المشتركة، والذي يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، إلى القاهرة، يحمل دلالة كبيرة باعتباره مؤشراً واضحاً على انعقاد الإرادة السياسية لكلتا الدولتين بالتغلب على أي عقبات قد تعرقل الآفاق الواعدة التي تنتظر علاقاتها الثنائية».

كما جدد تأكيد «التزام مصر الثابت بإقامة تعاون استراتيجي مع إثيوبيا، لصالح الشعبين الشقيقين».

وذكر شكري أنه «تم الاتفاق على أطر قانونية ثنائية عدة سيتم التوقيع عليها يوم غد بحضور قيادتي البلدين».

يذكر أن قادة كل من مصر وإثيوبيا والسودان وقعوا، في آذار عام 2015، اتفاقاً يتضمن 10 مبادئ أساسية حول سد النهضة تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس المنفعة المشتركة، وتراعي الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبّب بضرر لأي من الدول الـثلاث.

وكانت مصر أعلنت، يوم 13 تشرين الثاني الماضي، تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة مبدئياً على تقرير أعدّه مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الدولتان الأخريان.

وتتخوّف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد «النهضة» على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب ، المصدر الرئيس للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليون نسمة.

فيما أكد الجانب الإثيوبي مراراً أن «السد سيمثل نفعاً له في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يضرّ بدولتي مصب النيل، السودان ومصر».