فرعية اللجان لإنشاء شركة البترول الوطنية تعقد أولى جلساتها ووزير الطاقة يستمهل أسبوعين لإبداء الملاحظات
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المكلفة دراسة اقتراح قانون إنشاء «شركة البترول الوطنية اللبنانية» جلسة برئاسة النائب ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل.
حضر الجلسة النواب: حكمت ديب، هنري حلو، نواف الموسوي، عاطف مجدلاني، سيمون ابي رميا ومحمد قباني، كما حضر رئيس هيئة إدارة قطاع النفط وليد نصر، ممثلاً وزارة المالية: فاديا صقر وجوسلين عبد النور، ممثلو هيئة إدارة قطاع النفط: ناصر حطيط، غابي دعبول، وسام الذهبي وعاصم أبو ابراهيم.
وقال جابر بعد الجلسة: «عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة المختصة بدراسة اقتراح قانون إنشاء الشركة الوطنية للنفط اجتماعها الأول اليوم، في حضور معالي وزير الطاقة الأستاذ سيزار أبي خليل وأعضاء اللجنة وأعضاء الهيئة المشرفة على قطاع النفط وممثلين لوزارة المالية، وهو لقاء أولي جرى خلاله النقاش في الأسباب الموجبة للمشروع والخطوط العريضة. واستمهل معالي الوزير أسبوعين، ليضع الجميع ملاحظاتهم الخطية على القانون، وخلال أسبوعين نعقد اجتماعاً آخر ونتقدم بهذا الموضوع بالسرعة الممكنة».
أضاف: «أعتقد أن إنشاء الشركة الوطنية أمر مهم، ممكن أن يكون نواة هذه الشركة حسب ما ورد في اقتراح القانون. منشآت النفط موجودة في لبنان، ولكن المصافي والخزانات قديمة، يمكن أن تكون نواة لهدف الشركة تنطلق منها وتعمل على تحسينها، وهكذا يصبح لدينا قطاع موحد للنفط في كل نواحيه».
وقال: «القانون ينص، أنه عند البدء بالإنتاج، ولكننا اليوم ناقشنا فكرة دراسة أجراها خبير أجنبي، وهناك آراء متعددة تقول إنّ من المفيد أن تكون الشركة موجودة قبل. في لبنان، هناك قطاع نفطي موجود عبر المنشآت والخزانات، ومن الممكن أن يكون هناك شريك للشركة بالنسبة لقديم تسهيلات معينة في أمور متعدّدة، ممكن أن نقوم بالقوننة. لدينا عدة قطاعات في لبنان دون أن يكون لها إطار قانوني، مثلاً مرفأ بيروت لديه لجنة مؤقتة عمرها 25 سنة، ورقابة الحبوب لديها نفس الحالة، وكذلك إنشاءات النفط، وهذا امتياز مستعاد. من الممكن أن نقول إن الشركة الوطنية للنفط ستكون الإطار الرسمي والقانوني لهذا الامتياز المستعاد، نقونن لها ونضعها وتكون منطلقاً للتوسع والنمو في المستقبل».
ورأى الوزير أبي خليل، أن «لا موجب لإنشاء الشركة قبل بدء الإنتاج، بحيث تكون باباً للتوظيف»، موضحاً أنّ «القانون 132 الصادر عن مجلس النواب في العام 2010، يقول بإنشاء الشركة بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة».