رئيس الجمهورية: الانتخابات خط أحمر وفي موعدها

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وحمل المرسوم الرقم 2219 تاريخ 22 كانون الثاني 2018. ووقع المرسوم إلى الرئيس عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

وفي ما يلي نص المرسوم: «إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ، لا سيما المواد 41 و42 و88 و111 و118 منه، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: تُدعى الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقاً للمواعيد التالية:

اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 6/5/2018.

اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس الواقع فيه 3/5/2018.

اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 29/4/2018، وذلك في الدول التالية: كومنولث أستراليا، كندا، الولايات المتحدة الأميركية، جمهورية المانيا الاتحادية، الجمهورية الفرنسية، جمهورية الكوت ديفوار، الجمهورية الاتحادية البرازيلية، مملكة السويد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الجمهورية البوليفارية الفنزولية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، مملكة بلجيكا، جمهورية باراغواي، الاتحاد السويسري، الجمهورية الإيطالية، جمهورية السنغال، جمهورية غانا، مملكة إسبانيا، جمهورية الأرجنتين، الولايات المتحدة المكسيكية، جمهورية الكونغو الديموقراطية، جمهورية كولومبيا، جمهورية أرمينيا، جمهورية جنوب افريقيا، جمهورية رومانيا، مملكة الدانمارك، الجمهورية الهيلانية، جمهورية سيراليون، الجمهورية الغابونية، مملكة هولندا، جزيرة الغوادلوب، جمهورية بنين، جمهورية ليبيريا وجمهورية غينيا.

اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 27/4/2018، وذلك في الدول التالية: المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره.

وأكد رئيس الجمهورية أن «مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد وصرف النفوذ ومنع الهيمنة على مقدرات الدولة سوف تستمر ولن توقفها أي عوائق من اي جهة أتت. وأبلغ الرئيس عون وفد المجلس العام الماروني برئاسة الوزير السابق وديع الخازن الذي استقبله في قصر بعبدا، أن الخطوات الإصلاحية التي نفذت خلال السنة الأولى من العهد الرئاسي كانت ضرورية وبعضها ظل بعيداً عن الإعلام منعاً للتشهير، وهذه الخطوات سوف تُستكمل، ولعل بعض ما نشهد اليوم من مواقف سياسية وحملات مبرمجة، هدفه الضغط لوقف المسيرة الإصلاحية التي كشفت الكثير من الحقائق حول أسباب الهدر والعجز وتراكم الديون في موازنة الدولة، خصوصاً الهيمنة على بعض إداراتها ومؤسساتها«.

ورأى أن «ما من أحد يجب أن يقبل أن يكون فوق سلطة القضاء ويرفض الاعتراف بقراراته وأحكامه، لأن ذلك من شأنه أن يقوّض سلطة الدولة ويقضي على ثقة المواطنين بها وبأحكامها ويصبح اللجوء إلى شريعة الغاب الخيار البديل، وهذا ما لا يمكن أن نسمح به مهما كانت ردود الفعل لا سيما تلك التي تتم غب الطلب وكلما دعت الحاجة«.

وأكد الرئيس عون أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها وهي خط أحمر لسلامة الديموقراطية والجمهورية على حد سواء، وعلى اللبنانيين أن يعبروا في هذه الانتخابات عن خياراتهم الصحيحة التي تنقل إلى الندوة البرلمانية من يعكس فعلاً تطلعاتهم وآمالهم، لا سيما أن القانون الانتخابي التي ستتم الانتخابات على أساسه، يحقق تمثيلاً عادلاً لجميع اللبنانيين من الطوائف والمذاهب والانتماءات كلها. وهذا لم يكن مؤمناً في القانون الأكثري الذي اعتُمد منذ ما قبل الاستقلال«.

وكان الخازن تمنّى أن يستمرّ التعاون بين رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، لأن ذلك ينعكس ايجاباً على شؤون المواطنين ومصالح الدولة، بعيداً من أي تداخل محلي أو خارجي، مثلما كان الرأي متجلياً قبل ذلك بالحكمة في تحييد الأمور المستعصية لصالح حلّ الشؤون اليومية الممكنة التي تخفف الأعباء عن كاهل اللبنانيين.

وتمنى الخازن للرئيس عون «زيارة ناجحة ومفيدة الى الكويت، التي لعبت دوراً مهماً على صعيد العلاقات اللبنانية – العربية.

إلى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع وزارية وسياسية وقضائية وروحية. وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الذي أوضح بعد اللقاء أنه أجرى مع رئيس الجمهورية «جولة أفق تناولت الأوضاع السياسية في البلاد والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل، والمسائل التي تهمّ بيروت عموماً والدائرة الأولى فيها خصوصاً، فضلاً عن مواضيع ترتبط بالعمل في بلدية بيروت، ومنها موضوع سوق الخضار«. وأشار إلى أنه بحث أيضاً مع الرئيس عون في «مواضيع تهمّ طائفة الروم الكاثوليك في لبنان«.

واستقبل الرئيس عون رئيس «الهيئة المستقلة لمراقبة اعتراض المخابرات الهاتفية« رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وعضوي الهيئة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري ورئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، الذين قدّموا له تقريرين عن عمل الهيئة من العام 2011 وحتى العام 2016، تضمّنا عرضاً لـ «واقع عمل الهيئة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية المنشأة بموجب القانون الرقم 140 تاريخ 27/10/1999، المعدّل بموجب القانون رقم 158 تاريخ 27/12/2000 والتي نظّم عملها بموجب المرسوم الرقم 15281 تاريخ 1/10/2005.

وتضمن التقريران «إحصائيات عن قرارات الاعتراض التي وردت إلى الهيئة خلال الأعوام المذكورة، وعن فحوى الإحالات وأهدافها والجهات التي طلبتها ومداها، إضافة إلى إحصائيات حول القرارات التي اتخذتها الهيئة، وعرضا لأهم أعمال الهيئة وأبرز قراراتها التي تظهر توجّهاتها«.

وفي التقريرين أيضاً، «واقع النصوص التشريعية الحالية والمبادئ التي تجب مراعاتها في موضوع الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية، وآلية عمل الهيئة المتبعة في لبنان منذ ما يقارب الأربع سنوات، إضافة إلى آلية العمل المزمع البدء بها من الآن وصاعداً«.

استقبل رئيس الجمهورية وفد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان برئاسة النقيب رودولف عبود، الذي نقل إلى الرئيس عون موقف النقابة من عدم تطبيق القانون الرقم 46 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب على معلّمي المدارس الخاصة، في ضوء موقف اتحاد المؤسسات التربوية. وعرض النقيب عبود للاقتراحات التي يتمّ التداول بها لإيجاد حل للأزمة الراهنة وموقف المعلمين منها.

وأكد الرئيس عون للوفد أنه «يتابع هذه المسألة بتفاصيلها، وهو التقى سابقاً لجان الأهل واتحاد المؤسسات التربوية واستمع إلى ملاحظاتهم. وهو في صدد تقييم مواقف الأطراف المعنية تمهيداً لدرس الحلول المقترحة خلال الجلسة الخاصة بالقطاع التربوي التي سوف يعقدها مجلس الوزراء في القريب العاجل«. وشدّد الرئيس عون على أن «أي اتفاق سوف يتم التوصل إليه ينبغي أن يراعي الحقوق العادلة لأهالي الطلاب والمدارس والمعلمين برعاية الدولة«، لافتاً إلى «وجود قوانين ترعى علاقات المدارس بوزارة التربية والتعليم العالي لا بدّ من تطبيقها، ومنها التصريح سنوياً عن الموازنات. كذلك ثمة مواد قانونية تحدّد الواجبات الملقاة على عاتق المعلمين وترعى في الوقت نفسه حقوقهم«.

وفي قصر بعبدا أيضاً، راعي الأبرشية اللاتينية الكاثوليكية في ريو دي جانيرو في البرازيل المطران اللبناني الأصل فيرناندو ريفان، يرافقه رئيس أساقفة بيروت للموارنة بولس مطر ورئيس بلدية رشميا منصور مبارك والسيد سيرج يونان.

وعرض المطران ريفان «أوضاع الجالية اللبنانية في ريو دي جانيرو واهتمام أفرادها بالوضع في لبنان ومتابعتهم للأحداث فيه«.

ونوّه الرئيس عون بـ «مبادرة المطران ريفان استعادة جنسيته اللبنانية«، متمنياً أن «يحذو حذوه الكثيرون من المنتشرين من أصل لبناني، لافتاً إلى «المؤتمرات التي تُعقد بتنظيم من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لإعادة وصل ما انقطع بين اللبنانيين في دنيا الانتشار ولبنان«.