انقسامات في مجلس الشيوخ الأميركي حول الموازنة تسبّب بإغلاق الحكومة الفيدرالية
أخفق مجلس الشيوخ الأميركي في التوصّل إلى اتفاق، وأجّل التصويت على إنهاء إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وقد عقد زعيما الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ اجتماعاً مغلقاً لبحث مقترح يقضي بالتصويت على ميزانية مؤقتة لتمويل الحكومة، مقابل الحصول على التزام من الجمهوريين لتمرير برنامج داكا والإغاثة في حالات الكوارث والإنفاق المحلي في الكونغرس.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدّث هاتفياً مع عدد من قادة الكونغرس وأعضاء الحكومة وأنه يطلع بشكل مستمر من موظفيه على آخر المستجدات المتعلقة بإغلاق الحكومة الفيدرالية وقضايا أخرى .
وأشارت المتحدثة في بيان لها إلى أن موقف الرئيس ثابت . وأكدت لن نبدأ المفاوضات بشأن وضع المهاجرين غير الشرعيين، فيما الديمقراطيون يعلّقون عمل الحكومة وقواتنا العسكرية كرهائن ، مضيفة أنّهم يواصلون العمل الجاد من أجل إعادة فتح الحكومة .
كما أوضحت المتحدّثة أن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي تحدّث مع رئيس مجلس النواب بول رايان وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وأطلع ترامب على أهم التطوّرات المتعلّقة بإغلاق الحكومة .
بيان البيت الأبيض أشار إلى أن مدير الشؤون التشريعية مارك شورت تحدّث مع عدد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وموظفيهم وأطلع ترامب بكل المستجدّات .
وكان الرئيس الأميركي قد جدّد انتقاداته لمعارضيه قبيل جلسة الكونغرس التي كانت مقرّرة لإنهاء خلاف بشأن الميزانية.
وكتب ترامب عبر تويتر قائلاً إن الجمهوريين يحاربون من أجل الجيش والسلامة على الحدود فيما لا يريد الديمقراطيون إلا تدفق المهاجرين من دون قيود . وحثّ ترامب الجمهوريين على اللجوء إلى ما يُعرَف بـ الخيار النووي بالتصويت على ميزانية بعيدة الأمد. هذا الخيار يمكن بموجبه تغيير القواعد بتمرير الموازنة عبر غالبية 51 صوتاً للسماح بعودة المؤسسات الفدرالية إلى العمل.
إلا أنّ قادة مجلس الشيوخ يلتزمون الحذر حيال تلك الخطوة التي قد تؤدي إلى سابقة قد تتكرّر في المستقبل أو عندما تتغير الغالبية الحزبية في المجلس.
وتطغى هذه الأزمة التي تشهدها البلاد لأول مرة منذ 2013، بشكل كبير على الاحتفال السبت بالذكرى السنوية الأولى لتولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية. وشهدت الولايات المتحدة منذ 1990 أربع حالات إغلاق مشابهة أجبر آخرها أكثر من 800 ألف موظف حكومي على أخذ إجازة مؤقتة.
في حين، سيلازم مئات الآلاف من موظفي المؤسسات الفدارلية الأميركية منازلهم من دون رواتب، بينما تستمر الخدمات الفدرالية الأساسية والأعمال العسكرية، علماً أن الجنود لن يحصلوا على رواتبهم ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المؤسسات الحكومية.
وعلى الرغم من إعلان قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي تسجيل تقدّم على خط المفاوضات في نهاية الأسبوع، إلا أنهم أجلوا التصويت.
وبعد جلسة خاصة للكونغرس شهدت تبادلاً للاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وعد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في خطاب أمام المجلس بـ «معالجة القضايا الرئيسة التي تثير قلق الديمقراطيين ولا سيما تعديل قوانين الهجرة».
وردّ زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر بالقول إنه «يسرّه متابعة النقاش مع زعيم الغالبية بشان إعادة فتح مؤسسات الحكومة» مضيفاً في المقابل «إن الحزبين لم يتوصّلا بعد إلى اتفاق بشأن المضي قدماً».
ودعا بعدها ماكونيل الكونغرس إلى عقد جلسة جديدة أمس، من أجل التوصيت على تمويل مؤقت للمؤسسات الحكومية الاتحادية إلا أن اقتراحه جوبه بالرفض.
ويتّهم الديمقراطيون الجمهوريين بـ «تقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق والسعي لإرضاء القاعدة الشعبية لترامب برفضهم دعم برنامج يهدف إلى حماية برنامج «داكا» الذي يجيز لمئات آلاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد خلافاً للقانون عندما كانوا أطفالاً العمل والدراسة في الولايات المتحدة».
ويرفض الديمقراطيون طلب تمويل اتحادي مؤقت ما لم يعالج مسألة المهاجرين ضمن برنامج «داكا» لخشيتهم من عدم تحرك القادة الجمهوريين لحمايتهم قبل ترحيلهم الذي سيبدأ في آذار.
وكان ماكونيل قام بمبادرة تجاه الديمقراطيين بـ «تعهّده أمام المجلس معالجة مسألة الهجرة في الوقت المناسب».
إلا أن هذا الوعد لا يلبي تطلعات الديمقراطيين في المجلس، حيث أعلن الجمهوريون أن أيّ اتفاق في مجلس الشيوخ لمعالجة مسألة الهجرة لن يكون ملزماً لهم.
وقال عضو مجلس الشيوخ توم كول «لا أرى اهتماماً لدى أحد من فريقنا بأفكار لم تنضج بعد أن تطرحها مجموعة تنصّب نفسها زعيمة في المجلس».
من جهته، قال الديمقراطي أندرو كومو حاكم نيويورك «إنّه تمّ تمويل إعادة فتح تمثال الحرية أمس، المعلم التاريخي الذي كان أغلق بسبب عدم إقرار الموازنة».
يحظى الجمهوريون بغالبية صوت واحد في مجلس الشيوخ لذا عليهم استمالة الديمقراطيين من أجل تأمين أغلبية من 60 صوتاً يتطلبها المضي بإجراء التمويل المؤقت.
وفي تحرّك يظهر حدّة الاصطفافات السياسية في الولايات المتحدة، تظاهر السبت مئات الآلاف في المدن الأميركية الكبرى ضد الرئيس الأميركي وسياسته دعماً لحقوق النساء.
ونظّمت تظاهرات جديدة في لاس فيغاس أول أمس، للدفاع عن حقوق النساء والاحتجاج ضد ترامب في ذكرى مرور عام على توليه السلطة في الولايات المتحدة.