أخبار
أكّد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، أنّ «التعديل المقترح من الوزير جبران باسيل في قانون الانتخاب، هو إطالة مهلة تسجيل المغتربين وليس تعديلاً أساسياً، ولكنّه تعديل في المهلة يسمح بمشاركة عدد أكبر من المغتربين، خصوصاً أنّ اثنين وثمانين ألف مغترب تسجّلوا للمشاركة في الانتخابات، وهو عدد متواضع»، معتبراً أنّ «هذا التعديل لن يهدّد الاستحقاق الانتخابي الذي سيجري في موعده».
وعن مرسوم أقدميّة دورة ضباط 1994، أوضح أنّ «الموضوع أخذ هذا المنحى والوقت، لأنّ رئيس الجمهورية يعتبر أنّ ليس هناك تبعات مالية في الوقت الحاضر على هذا المرسوم، فيما وزارة المالية تقول إنّ الترقيات اللاحقة ترتّب أعباءً مالية»، مشدّداً على أنّ «الخلاف قانوني وإجرائي وليس أساسياً».
نبّه «لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية» في بيان، من «الأصوات التي بدأت تدافع علناً عن محاولات التطبيع مع العدو، تحت عنوان حقّ لا يُراد منه إلّا باطل، كمثل حرية التعبير والرأي، بينما هو في الحقيقة استسلام واعتراف بالعدو».
كما حذّر من «هذه المحاولات التي تصبّ في خدمة العدو وأهدافه». واعتبر أنّ «هذه المواقف في مثل هذه الظروف التي تتزايد فيها العدوانية الصهيونية، سواء في فلسطين المحتلّة وبخاصة في القدس، أو على حدودنا الجنوبية حيث يمارس الكيان الصهيوني عدوانيّته من خلال بناء الجدار الحدودي، هي نوع من تغطية أهداف هذا العدوان، ما يفرض الجهوزيّة الكاملة لهذا العدوان عبر ثلاثيّة: الشعب والجيش والمقاومة».
وشدّد على أنّ »فلسطين وقضيّتها ستبقى ماضي الأمّة وحاضرها ومستقبلها، ولا مكان للمطبّعين والمستسلمين أمام هذا العدو في حياة ومستقبل الأجيال، وسيبقى الخيار الوحيد هو خيار المقاومة، الذي أثبت في كلّ المراحل أنّه وحده الكفيل بالصمود وتحقيق الانتصار، وإنجاز التحرير الكامل«.
شدّدت «جبهة العمل الإسلامي» خلال اجتماعها الدوري برئاسة زهير الجعيد وأعضاء مجلس القيادة، «على وحدة الأراضي السوريّة، ورفضها للتدخّل الأجنبي الحاصل وللوجود العسكري غير الشرعي لأيّ دولة كانت»، مؤكّدةً «حقّ الدولة السورية في بسط نفوذها على كافة أراضيها، ومواجهة الجيوش المحتلة».
وحذّرت من «الكوارث البيئية التي قد تحلّ بوطننا الحبيب وتصيب أهلنا بأمراض خبيثة ومزمنة نتيجة تراكم النفايات وعدم وجود مطامر صحية». ولفتت إلى «مسؤوليّة الدولة في معالجة تلك الأزمة المعضلة، وفي معالجة كافة الأزمات القديمة الجديدة».