الخطيب يطلب من المحامي العام البيئي الادّعاء على رئيس بلدية بيت شباب والتفتيش المركزي يقرّر تشكيل لجنة تحقيق خاصة في موضوع المطامر والمكبات
طلب وزير البيئة طارق الخطيب من المحامي العام البيئي في جبل لبنان الادعاء على رئيس بلدية بيت شباب بجرم رمي عشوائي للنفايات وتلويث النهر وشاطئ البحر.
وجاء في طلب الادّعاء: «حيث وردت إلى وزارة البيئة معلومات عن وجود تلوث بيئي مرده إلى وجود كمية كبيرة من النفايات على شاطىء الزوق، وحيث توجه فريق من وزارة البيئة لمعاينة المكان والمنطقة المتاخمة لمجرى نهر الكلب، وحيث تبين بنتيجة الكشف أن مصدر النفايات هو منطقة بيت شباب حيث يتم الرمي العشوائي للنفايات مما يسبب بتلوث مجرى نهر الكلب وشاطىء البحر.
وحيث أنّ هذه الأفعال تشكل مخالفة صريحة لقانون حماية البيئة رقم 444/2002 وتحديداً المادة 29التي تنص على حماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.
بناء على ما تقدم، تطلب وزارة البيئة الادّعاء على كل من يظهره التحقيق شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، واتخاذ كل التدابير القانونية المناسبة في حقهم».
كذلك طلب وزير البيئة من المحامي العام البيئي الادعاء على مجهول بالجرم نفسه، وأرفق بطلب الادعاء نسخة من التقرير الفني المجرى من وزارة البيئة.
تجدر الإشارة إلى أنّ المادة 59 من القانون رقم 6488 تاريخ 128/1988 تعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مليونين إلى عشرة ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من يخالف احكام القانون ونصوصه التطبيقية المتعلقة بحماية البيئة الهوائية أو البحرية أو المائية أو الأرضية وجوف الأرض. وفي حال التكرار تضاعف العقوبة «.
وكان وزير البيئة التقى، في مكتبه في الوزارة، مدير عام شركة City Blue ميلاد معوض، متعهد كنس ونقل النفايات في الشوف وعاليه. وتم البحث في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بنقل نفايات الشوف وعاليه الى مطمر الكوستا برافا.
ولفت الخطيب إلى أنه بحث مع معوض مسألة النفايات المتراكمة في المكبات العشوائية في المنطقة وإمكانية معالجتها ونقلها إلى المطمر. وأعلن أنه سيطرح الأمر على مجلس الوزراء لجهة ضم هذه المكبات العشوائية إلى الكوستا برافا.
وترأس وزير البيئة اجتماعاً شارك فيه اتحاد بلديات الكورة وأصحاب شركات الترابة حيث تم البحث في كيفية التوفيق بين حماية البيئة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنية وضرورة تعهد الشركات بالشروط البيئية للمقالع وحفظ الأرض وصحة الإنسان ووجوب إعادة تأهيل المواقع المستثمرة وتشجيرها بعد انتهاء أعمال الحفر.
طورسركسيان: ليت مجلس الوزراء عيّن ماكنزي ثانية لموضوع النفايات
وفي الإطار عينه، قال النائب سيرج طورسركيسيان، في تصريح ظهر أمس في المجلس النيابي: «كنت أنتظر أن يكون هناك تقرير معين عن النفايات في البلد والخطة المستقبلية لها وسبل معالجتها لئلا نقع في أزمة، كل النواب يتحدثون بهذه الازمة الكبيرة نريد حلاً لهذا الموضوع. ليت مجلس الوزراء عين شركة ماكنزي ثانية لموضوع النفايات بصورة جذرية ونهائية ولا تكون لدينا مشكلة قبل الانتخابات ولدينا تخوق من موضوع المحارق في البلد أين ستوضع ولقد أوقفوا العمل في مطامر برج حمود».
وأضاف: «أما في ما يتعلق بيروت، فكل شيء بالنسبة إلى النفايات يرمى فيها، لماذا تعاني بيروت هذا الموضوع؟ من أجل ذلك أتوجه إلى الحكومة والرئيس سعد الحريري أن يتخذا موقفاً محفزاً بالنسبة إلى موضوع النفايات وألا نلجأ إلى الأمور البسيطة. واجهة لبنان السياسية ليست «باركينغ» للنفايات. نريد أن نستثمر، فلنستثمر في أمر آخر ولنبدأ بالفرز من دون الوصول إلى المحارق، ولا نعرف ما هي الخطة، وأين ستوضع هذه المحارق: إذا وضعت في بيروت كارثة، في الكرنتينا كارثة أيضاً وعلى مدخل بيروت أيضاً كارثة، وإذا وضعنا حلاً لهذا الموضوع أعتقد أننا نفيد الحكومة على أبواب الانتخابات».
من ناحيته، أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية قراراً رقمه 27/م/2018 يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في موضوع مطامر ومكبات النفايات المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، ومما جاء في نص القرار:
«المادة الأولى: تشكل لجنة تحقيق خاصة برئاسة رئيس التفتيش المركزي من السادة: المفتش الهندسي أمل شمس الدين، المفتش الهندسي مها الدقاق، المفتش الهندسي حسين يحيى، المفتش الصحي عامر منصور، المفتش الصحي نهلا فتفت، المفتش الإداري محمود عبود، المفتش الإداري كلود القاصوف.
المادة الثانية: تحدد مهمة اللجنة المذكورة بالتحقيق في موضوع مطامر ومكبات النفايات المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة وطرق معالجتها من قبل الإدارات والبلديات المعنية، وتحديد الأثر البيئي والصحي لطرق معالجة وطمر هذه النفايات، إضافة إلى المسؤوليات الناجمة عن عدم اعتماد الأصول في معالجتها، ووضع التوصيات اللازمة بهذا الشأن.
المادة الثالثة: تعطى اللجنة المذكورة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها هذا القرار لإنهاء مهمتها ورفع التقرير إلى رئاسة التفتيش المركزي».