«ندوة العمل»: تغيير الطبقة السياسيّة لا يكون إلّا بقانون انتخاب غير طائفي

رأت «ندوة العمل الوطني»، في بيان بعد اجتماع للجنتها التنفيذية برئاسة عبد الحميد فاخوري، أنّ «أجواء الانتخابات النيابيّة التي ستجري في 6 أيار ستسيطر من الآن فصاعداً على الحياة السياسيّة في لبنان، وكلّ ما حدث أو سيحدث من خلافات بين أفرقاء الأحزاب الحاكمة ستكون مبرمجة على أساس كسب أصوات الناخبين عبر إثارة النعرات الطائفية والمذهبية في هذا الفريق أو ذلك».

وقالت «مع أنّ تشويهاً كبيراً لحق بالنظام النسبي عبر تقسيم الدوائر الانتخابية وتقييد الناخب بصوت تفضيلي واحد كما تقييده بالقضاء الذي ينتسب إليه بدل الدائرة الانتخابية، فقد شملت الحمى الانتخابية جميع الأحزاب والهيئات ولم يعد هنالك من مجال للمقاطعة التي دعا إليها البعض. أمّا توحيد القوى الوطنية فيبدو متعثّراً حتى الآن، إذ التحقت بعضها بأحزاب السلطة، أمّا البعض الآخر فلا يزال يغرّد وحيداً من دون أن يتوصّل إلى توحيد صفوفه والاتفاق على برنامج انتخابي ينسجم مع المبادئ التي ينادي بها».

وأضافت «أنّ الندوة لا تزال تأمل أن تتّحد هذه القوى ضمن لوائح انتخابية محدّدة وبرنامج انتخابي واضح، كي تتمكّن من إيصال ممثّليها إلى المجلس النيابي».

ورأت «الندوة» أنّ «أساس الفساد يعود إلى الطبقة السياسية الحاكمة التي تعتمد في وجودها على الطائفية وربيبتها المذهبيّة السياسية، من هنا كانت مطالبتنا الدائمة بوضع قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، إذ إنّ مثل هذا القانون هو الوحيد الذي يكفل تغيير هذه الطبقة التي حكمت لبنان منذ إنشائه عام 1920».

واعتبرت أنّ «ثمّة فرصة حقيقيّة يمكن انتهازها عبر قانون الانتخاب الحالي، أي النسبية، وإن مشوّهة، لإيصال عدد من النوّاب من خارج هذه الطبقة إذا ما توحّدت جهود القوى الوطنية لدعمهم».