«التحرير والتنمية»: الاستحقاق الانتخابي محطّة لإعادة تشكيل السلطة والإنقاذ
دعت كتلة التحرير والتنمية إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي، مشيرة إلى أنّه محطة لإعادة تشكيل السلطة ورسم السياسات الإنقاذية.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة عناية عزالدين خلال جولة لها على فاعليات مدينة صور، أن قرار ترشيحها للانتخابات هو بيد الرئيس نبيه بري، ووجهت نداءً «لكل فئات الشعب وأهالي الجنوب لممارسة هذا الحق الديموقراطي لأن صوتنا يجب أن يعكس خيارات التنمية والتحرير والصمود والمقاومة، وعلينا ممارسة هذا الحق بكل تفاصيله». وأبدت ارتياحها لمبدأ الحوار الوطني الذي يجب أن ينتج حلولاً عادلة وتطبيق الطائف نصاً وروحاً».
ورأى عضو الكتلة رئيس الماكينة الانتخابيّة لحركة «أمل» في قضاء بنت جبيل النائب أيوب حميِّد، أنّ «الاستحقاق الانتخابي يشكِّل محطة أساسية في سياق إعادة تشكيل السلطة في لبنان، ورسم السياسات الإنقاذية التي تخرج لبنان من أزماته».
وأكّد خلال لقائه في تبنين أعضاء في اللجنة الانتخابية للقضاء ولجان القرى، أنّ «التحالف الانتخابي والاستراتيجي مع حزب الله، وهو تحالف سياسي يحمي لبنان، حيث تشكّل الانتخابات وجهاً من وجوهه الأساسية، لأنّها ترسم الصورة السياسيّة للمستقبل».
وختم حميِّد: «في هذه المحطة كما في سواها، لن نرفع سوى الشعارات الوطنيّة الجامعة التي تعمّق الوحدة الوطنية وتصون الدستور والأُسس الميثاقية، لتحصين مجتمعنا وجيشنا وصورة لبنان المقاوم بوجه الخطرين الصهيوني والتكفيري وكلّ التحدّيات وما أكثرها».
من جهته، أكّد النائب علي بزي أنّ «لبنان لا يحتمل الفوضى الدستورية، وأنّ الحلّ يكون بالاحتكام للدستور، الذي من خلاله يُحمى الوطن ومؤسّساته».
وقال في احتفال تأبيني في النبطيّة: «السجالات لا تبني وطناً ولا تعزّز الثقة بالدولة والمؤسسات، فقط الاحتكام إلى الكتّاب وإلى الدستور هو المدخل الحقيقي الذي من خلاله يقوم بنيان الوطن وتُحمى الحقوق وتُصان المؤسسات».
وعن حقوق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنيّة، أشار بزي إلى أنّ «البعض التبس عليه موضوع الدولة المدنيّة، ونسي مجلس الخدمة المدنيّة قائلاً: «كيف يتمّ التكلّم عن الدولة المدنية ولا يتمّ الاحتكام لنتائج مجلس الخدمة المدنية، كما التبس على البعض التمييز والتفريق بين الطائف والطائفية!».
وفي احتفال تأبيني أقامته حركة أمل في بلدة زبدين الجنوبية، قال قبيسي: «من يرد أن يحكم لبنان عليه أن يبحث عن التوافق والتلاقي، فنحن بعد كلّ هذه المعاناة وصلنا إلى اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً يتحدّث عن التوافق والتلاقي ليبقى لبنان بلد العدالة والمساواة».
وأبدى أسفه لأنّه «لم يُطبَّق شيء من اتفاق الطائف، حتى الآن بقي نظرياً ويجوّف داخلياً ولعلّه افرغ من مضمونه بالكامل، فلا سعي حقيقي لإلغاء الطائفيّة السياسية ولا سعي جدّي لتكريس الاستقرار على الساحة اللبنانية بتوافق كلّ الطوائف على عنوان إلغاء الطائفيّة السياسيّة، وإنْ لم تتمكّنوا من إلغائها وتريدون الحكم بهذه الطريقة، أي على سنّة الطوائف ومذاهبها، عليكم أن تتحدّثوا بلغة التوافق، أمّا من يظنّ أنّه يستطيع أن يحكم لبنان بالقوة ومن دون توافق وتفاهم، فهو لا يسعى إلى استقرار بل يسعى إلى الفوضى وإعادتنا إلى أيام سابقة».
وأضاف «الرئيس القوي هو الذي يحكم بالمحبة، ونحن راضون أن يكون قويّاً برضانا وأمّا من يريد أن يحكمنا بغير إرادتنا فيكون ظالماً ولا مكان للظالم في بلدنا، فلن نسكت عن أيّ ظلم من أيّ جهة، ولن نرضى بتكريس اللغة الطائفية والمذهبية، فلا يوجد على الساحة أقوى منّا، نحن جميعاً من دافعنا عن لبنان».
إلى ذلك، أشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، بعد لقاءات مع وفود من مرجعيون والعرقوب، إلى «الدخول فعلياً في مرحلة الانتخابات النيابيّة، وهذا ما دفع البعض إلى رفع سقف خطابه السياسي للاستثمار الانتخابي، وشدّ العصب الحزبي والمذهبي، وهذا أبغض الأساليب لتحقيق بعض المكاسب على حساب اللغة الوطنية الهادئة والجامعة».
ودعا إلى «المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي، ليكون محطّة أساسية للحفاظ على وطننا واستقراره».