الأسمر يدعو إلى التحقق من أوضاع العاملين في القطاع السياحي

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس اتحاد نقابات موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو وعمالها في لبنان جوزف الحداد، في مقر الاتحاد العمالي ـ كورنيش النهر، الحكومة «بكل وزاراتها وأجهزتها الرقابية والتفتيشية في وزاراتي السياحة والعمل والضمان الاجتماعي وقوى الأمن الداخلي والأمن العام إلى التحقق من أوضاع العاملين في القطاع السياحي، ولا سيما لجهة الصرف الذي يحصل للعمال اللبنانيين واستبدالهم بالأجانب».

وقال: «نجتمع اليوم كاتحاد عمالي عام لرفع الصوت عالياً، للمطالبة بإنصاف موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو وعمالها، فالبطالة المستشرية في دولة قطاع الخدمات طالت هذا القطاع بعدما كان يتغنى لبنان بأنّ زهاء 40 في المئة من اليد العاملة اللبنانية تعمل في هذا القطاع الذي يساهم بنحو 18 في المئة من الدخل الوطني، فقد أصبح ما يزيد على نصف العاملين في قطاع المطاعم والفنادق عاطلين عن العمل ورواتبهم متدنية، ولا سيما أنّ ثلثي العاملين يقل الراتب الشهري للواحد منهم عن 800 ألف ليرة من إحصاء اليد العاملة في قطاعي المطاعم والفنادق ـ منظمة العمل الدولية ، والعديد منهم إما غير مصرح عنه للضمان الاجتماعي أو غير مصرح عن راتبه الحقيقي، وتمّ استبدالهم بعمال أجانب. فقد لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحال غير المرخصة بشكل غير مسبوق، وإنّ هذا الانتشار العشوائي الذي يفتقد معظم الشروط القانونية والبيئية والصحية، ليس فقط مخالفا لقانون استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات الصادر في 14/12/1950، أو مخالفاً لقانون العمل والضمان الاجتماعي فقط، لا بل أصبحت امخالفة للقوانين هي السمة الأبرز بحيث أضحت رزمة من المخالفات، وأولاها العمالة الأجنبية التي تنافس العمالة اللبنانية خلافا للقانون المتعلق بدخول الأجانب إلى لبنان وخروجهم وعملهم واقامتهم في لبنان والمرسوم المتعلق بتنظيم عمل الأجانب، وقرار معالي وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2017 لجهة حصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم».

وأضاف: «إنّ مخالفة المؤسسات المعنية بهذه القوانين ليست مخالفة عابرة، لا بل تمثل اعتداء صارخاً على قانون سلامة الغذاء ـ القانون رقم 35 تاريخ : 24/11/2015، فبغياب العمال اللبنانيين يستحيل التأكد من مؤشر شروط الصحة والسلامة العامة في هذه المؤسسات والمطاعم والفنادق، ولا سيما أنه يقتضي تأمين هذه الأعمال بواسطة اشخاص ذوي كفاية بحيث يجب أن تكون المؤسسات المعنية مجهزة بما يلزم لتأمين التغذية السليمة والخدمة الراقية، فماذا يستفيد أبناؤنا من الاعتراف باختصاص الإجازة في التغذية وتنظيم الغذاء من جامعاتنا الوطنية في حين أنهم لا يجدون عملاً في بلد السياحة».

ودعا الأسمر، باسم الاتحاد، أصحاب هذه المؤسسات والقيّمين عليها «إلى احترام الحريات النقابية للنقابات والعاملين في هذا القطاع وعدم تهديدهم بقطع أرزاقهم عند ممارستهم لهذه الحريات». كما دعا وزارة العمل «إلى ضمان تمتع العمل بهذه الحرية انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية التي التزم لبنان تطبيقها»، ودعاها أيضاً «إلى منع صرف العمال اللبنانيين والحد من الصرف التعسفي والتشدُّد في تطبيق قرار معالي وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2017 لجهة حصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم وعدم السماح لهذه المؤسسات بصرف اللبنانيين واستبدالهم بالعمال الأجانب تحت أي ستار أو قناع ، وإلى حماية الحقوق المكتسبة لهؤلاء العمال وعدم السماح بتعديل أنظمتهم وتخفيض مستوى الحماية والتقديمات الاجتماعية».

وطالب جميع الادارات العامة المعنية والبلديات، كلّ في ما خصه، «بالتشدد في التحقق من مراقبة مدى قانونية هذه الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحال بشتى أنواعها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزامها التقيد بالشروط المفروضة للاستثمار أصولاً والعمل بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ : 20/06/2013 حول التشدُّد في شأن مراقبة الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحال وإعطائها تراخيص».

وطالـب أيضاً وزارتـي السياحة والداخلية «بالتأكد من تطبيـق هـذه المؤسسـات للقـرار المشترك الصادر عن وزيري السياحة والداخلية والبلديات الذي يحمل رقم 262 تاريخ: 25/02/2009 حول تحديد الشروط العامة لإنشــاء المؤسسـات السيـاحيــة واستثمارهـــا، وبضــرورة تطبيـق نظـام مـراقبـة المؤسسـات والمهـن السياحية».

أما وزارة المال، فدعاها الأسمر «إلى التأكد من قيام هذه المؤسسات والمطاعم والفنادق بتطبيق موجب قانون الضريبة على القيمة المضافة بحيث لا يجوز تقاضي الضريبة من المواطن وعدم التصريح عنها، وكذلك قوانين الضرائب غير المباشرة كرسوم بيع المشروبات الروحية أو قوانين فرض الرسوم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها في الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم، ما يقتضي على وزارة المال التأكد من موجب دفع هذه الضريبة لخزينة الدولة وإلزام هذه المؤسسات بالتصريح عن أرباحها لوزارة لمال ولا سيما أرباحها الفعلية».

أما في الشقّ المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فأشار الأسمر إلى «أنّ عدداً لا يستهان به من هذه المؤسسات منها لا تقوم بالتصريح عن عمالها وأن العدد الآخر لا يقوم بالتصريح عن الدخل الحقيقي أو عن فترة العمل الفعلية للأجراء»، داعياً الضمان إلى «القيام بواجبه في هذا المجال لإخضاع هذه المؤسسات للرقابة الدورية والعاجلة حيث يتكاثر عدد الأجراء المكتومين وغير المصرح عنهم».

وتابع: «إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يدعو الحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها، ولا سيما أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارة السياحة والعمل والضمان الاجتماعي والأمن الداخلي والأمن العام، إلى ضرورة التحقق مما ورد أعلاه، فإنه يدعو هذه المؤسسات إلى وقفة من ضمير، لحماية أبنائنا من براثن البطالة وللحفاظ على هذا القطاع الذي يتميز لبنان به وحتى لا نضطر إلى الدخول إلى هذه المؤسسات والاعتصام في حرمها».

وختم: «منذ أسبوعين، بادر الرئيس بري مشكوراً مع دولة الرئيس الحريري إلى المساعدة على إعادة فتح الوسط التجاري، وبادرنا نحن إلى القول إذا استخدم العامل الأجنبي فسنكون مجبرين على الدخول إلى الوسط التجاري والاعتصام فيه حتى نؤكد حق العامل اللبناني في العمل في وطنه أولاً».