اتساع دائرة الاستنكار لأطماع «إسرائيل» في الثروة النفطية: لتمتين الوحدة الوطنية ومواجهة التهديدات جيشاً وشعباً

اتسعت دائرة الاستنكار والرفض لمزاعم «إسرائيل» ملكيتها البلوك التاسع النفطي والتي عبّر عنها وزير حرب العدو أفيغدور ليبرمان، وحذرت ردود الفعل السياسية والحزبية العدو من مغبّة الاعتداء على ثروات لبنان، مؤكدةً أن الرد سيكون عبر الحكومة والجيش والشعب.

وفي السياق، قال الرئيس نجيب ميقاتي، أمام زواره في طرابلس «إن ادعاء إسرائيل ملكية الحقل النفطي التاسع في المياه الإقليمية اللبنانية هو مؤشر خطير على المخاطر الإسرائيلية الإضافية ضد لبنان، بالتزامن مع استمرار الانتهاكات البحرية والجوية والبرية للسيادة اللبنانية ومحاولة بناء جدار فاصل داخل أراضٍ تحفّظ عليها لبنان عند رسم الأمم المتحدة الخط الأزرق على الحدود».

وثمّن «سرعة التحرك اللبناني الرسمي في الرد على هذه المزاعم والتهديدات الإسرائيلية عبر المواقف الرسمية أو رسالة وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة، ما يحفظ حق لبنان حاضراً ومستقبلاً». ودعا الحكومة اللبنانية إلى طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث التهديدات الإسرائيلية واتخاذ موقف صارم يُلزم إسرائيل بالاعتراف بحق لبنان ولا سيما أن عملية تلزيم النفط بدأت رسمياً وينبغي تحصينها بموقف حازم يحمي هذا القطاع الذي يعوّل عليه في المساهمة في إنهاض الاقتصاد اللبناني».

بدوره، أعرب رئيس كتلة «المستقبل» النيابية النائب فؤاد السنيورة، عن استنكاره ورفضه للموقف الذي أعلنه وزير الحرب «الإسرائيلي» أفيغدور ليبرمان وزعمه أن البلوك رقم 9 هو لـ»إسرائيل» وليس للبنان.

وقال السنيورة «إن كلام الوزير الإسرائيلي مرفوض رفضاً تاماً ولا أساس قانونياً له ولا يمكن أن نقبل به أو نسكت عنه على الإطلاق»، مؤكداً أن «البلوك 9 من ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان والذي أبلغ عنه قبل مدة طويلة الأمم المتحدة والمراجع الدولية، وبالتالي فإن كلام الوزير الإسرائيلي يهدف الى التسلط والابتزاز والتهويل، وهذا ما نرفضه رفضاً تاماً ولن نقبل به».

وأبدى دعمه وتأييده لموقف المسؤولين اللبنانيين بعد ادعاء الوزير «الإسرائيلي»، داعياً «الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ كل الخطوات والمواقف الضرورية مع المجتمع الدولي للرد على الموقف الإسرائيلي الجائر وتطويقه وقطع الطريق عليه».

ورأى الأمين العام لـ «حركة النضال اللبناني العربي» فيصل الداود في بيان، أن تصريح ليبرمان يكشف عن أطماع «إسرائيل» التاريخية في مياه لبنان، كما في نفطه المكتشف حديثاً، وأن «الرد عليه جاء في موقف موحّد للرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، والوزيرين جبران باسيل وسيزار أبي خليل، وهذا يدلّ على أن وعي المسؤولين لخطورة ما أعلنه ليبرمان، هو بالوحدة الوطنية التي يجب ألا يهزها خلاف سياسي، أو كلام غير لائق، يجب أن نتعالى عنه، بالاعتراف بالخطيئة، وعدم الوقوع في خطأ شارع وبوجهه شارع آخر، لأنه بذلك يمكن لإسرائيل أن تستغل أي تصدع في جبهتنا الداخلية، لتسرق نفطنا كما مياهنا، لكن قرار الدولة بالمواجهة بالجيش والمقاومة، سيردع العدو الإسرائيلي».

بدوره، وصف «حزب الاتحاد»، في بيان، تصريح ليبرمان بأنه «تحدٍّ سافر جديد للسيادة اللبنانية وتهديد مباشر لاستقلال لبنان».

ورأى «أن هذا التصريح هو نتيجة عاملين أساسيين، العامل الأول موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من القضية الفلسطينية، وقراره بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وحمايته السافرة للكيان، وتغطيته لسرقة نفط لبنان بعد أن غطى سابقاً سرقة الأرض الفلسطينية. والعامل الثاني ناتج عن الخلافات الداخلية اللبنانية، والتلهي بالزعامات الطائفية على حساب الموقف من العدو، وهو الأمر الذي طالما حذّر «حزب الاتحاد» من أنه سيكون الثغرة التي سينفذ منها العدو لاستغلالها ومواصلة اعتداءاته على لبنان خدمة لأهدافه التوسعية».

ودعا الحزب «انطلاقاً من المخاطر التي تهدّد الوطن، الدولة اللبنانية حكومة وشعباً ومؤسسات إلى العمل السريع على حل الخلافات الداخلية، ورص الصفوف من أجل مواجهة هذا الاعتداء الخطير ومواجهته بكل الأشكال المتاحة، وإلى الوقوف صفاً واحداً خلف المقاومة والجيش اللبناني من أجل منع أي اعتداء أو خرق للسيادة اللبنانية في حال فشل المجتمع الدولي بحفظ حق لبنان في نفطه وثرواته، لأن التجربة أثبتت أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة المقاومة ولا ينصاع إلا لها».

وأكد «ان إعلان وزير حرب العدو، وصمت المجتمع الدولي، هو سابقة خطيرة تشجّع العدو على عدوانه، وقد تجاوز الخطوط الحمر، التي يعرف لبنان بتحالف شعبه وجيشه ومقاومته جيداً، كيف يعيدون رسمها وإيقاف العدو عند حده».

وأصدر المكتب السياسي لحركة أمل، بياناً، بعنوان «إنها المعركة الإيديولوجية مع العدو الصهيوني»، وجاء فيه:

«ليس خافياً على أحد الأطماع الإسرائيلية في لبنان وموقعه الاستراتيجي، ومخزونه الجوفي والجاري الطبيعي من المياه براً، وموارده البحرية من غاز ونفط، إلا أن الجديد هو تصريح وزير الحرب الإسرائيلي المتضمن محاولة للسطو على هذه الثروات البحرية علناً، ومحاولة تشريع هذه العملية دولياً، والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور».

أضاف «أننا في لبنان، وفي حركة أمل بالتحديد، خبرنا إسرائيل واعتداءاتها وأطماعها، وقد كنا في طليعة السباقين والشركاء في الحرب لردع نياتها العدوانية تجاه لبنان، ومن هنا كان إصرارنا لسنوات على تلزيم البلوكات السيادية في الجنوب. ولقد كان دولة الرئيس نبيه بري ومنذ سنوات أول من بادر وسعى وحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على مساعدة لبنان في ترسيم حدوده البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان على غرار الخط الأزرق، محذراً ومنبّها من الأطماع الإسرائيلية وتهديدها للسلم في المنطقة. وقد بات معروفاً أن حركة أمل، وموقفها الدائم المقاوم والتي قدّمت من خلاله الشهداء، تقف اليوم على محاور الاجتياحات البحرية، كما وقفت في السابق على المحاور البرية».

وعاهدت الحركة مؤسّسها السيد موسى الصدر ورئيسها بري «الذي رسم الخط البياني لمواجهة صفقة القرن، أننا سنبقى دائماً في المقدمة، لمواجهة أية أطماع عدوانية إسرائيلية، وسنبذل الجهود لترسيخ الوحدة الوطنية، ومنع أي خلل يؤثر على وحدة اللبنانيين».

كذلك، أكد الاتحاد العمالي العام في بيان أنه «إمعاناً في العدوان الصهيوني على لبنان واستمراراً في سياسته التوسعية وسرقة الأراضي والثروات والمياه، أطلق وزير الحرب في كيان العدو موقفاً عدوانياً جديداً يهدِّد فيه لبنان إذا ما استثمر حقه في التنقيب عن النفط والغاز في بحره في ما يُعرف «بالبلوك رقم 9 » في مخطط التنقيب اللبناني».

أضاف الاتحاد «إذا كان ليس جديداً على هذا العدو إطلاق التصريحات التهديدية العدوانية، فإن الاتحاد العمالي العام يذكِّر هذا العدو ومَن وراءه، بأن لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته لن يجعل هذا العدوان يمرّ، فالجيش اللبناني الذي سقى شجرة «العديسة» بدماء جنوده وضباطه على استعداد دائم لحماية ثروة وأرض الوطن والمقاومة التي أحرقت رمز الأسطول العدواني ساعر قبالة شاطئ الأوزاعي في عدوان تموز 2006 لا تزال على جهوزيتها وأكثر والشعب الذي احتضن جيشه ومقاومته يزداد صلابة ومنعة وقوة».

ورأى أن إجماع الرؤساء عون وبري والحريري «يؤكد أن اللبنانيين رغم اختلافاتهم الداخلية، موحّدون ضد أي تهديد إسرائيلي».

وتابع «كما وقف الاتحاد العمالي العام دائماً إلى جانب حق لبنان في السيادة على أرضه وثرواته ودعم جيشه ومقاومته، يقف اليوم في وجه هذا العدوان الجديد ويطالب الأمم المتحدة والدول الصديقة ومنظمتي العمل الدولية والعربية والاتحادات النقابية الصديقة والشقيقة في العالم أجمع للوقوف مع لبنان وشعبه لدحر هذا العدوان المتجدد».

واعتبر «تجمّع العلماء المسلمين» أن إعلان ليبرمان ملكية الكيان الصهيوني للبلوك 9 «هو محاولة منه للتشويش على العقود التي أبرمتها أو ستبرمها الدولة اللبنانية مع الشركات وهو تأكيد على الأطماع الصهيونية المتمادية بمياهنا وأرضنا ونفطنا، ونقول لليبرمان وكيانه الصهيوني إنكم لا تملكون أصلاً البلوكات في مياه فلسطين المحتلة حتى تطالبوا بالنفط في مياهنا الإقليمية وأن نفطنا محميّ من جيشنا ومقاومتنا وأي تعرّض لها سيؤدي إلى تدمير كل المنصات في الكيان الصهيوني».

وعلّق رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد القطان، في تصريح بعد اجتماع الهيئة القيادية للجمعية، على «الكلام الذي صدر عن العدو الصهيوني المتربّص بنا شراً والذي يريد أن ينتهك سيادتنا ويريد اغتصاب ثرواتنا». وقال «إن المعادلة الذهبية المتمثلة بالشعب والجيش والمقاومة هي التي ستحافظ على توازن الرعب مع هذا العدو وستمنعه من أن ينتهك حقوقنا ويهدد استقلالنا وإن الشعب والجيش والمقاومة في لبنان هم يد واحدة في وجه العدو المتغطرس والمتربص بنا شراً».

من ناحيته، دعا رئيس تيار» صرخة وطن » جهاد ذبيان إلى «موقف وطني واضح بوجه التهديدات التي يطلقها العدو الإسرائيلي»، مؤكداً أن «لا تنازل عن حقوق لبنان النفطية وأي مساس بسيادة لبنان في هذا الخصوص، هو بمثابة عدوان مباشر وحيقيقي، يستوجب من الجميع موقفاً وطنياً حازماً».

وأشاد بــ «المواقف الصادرة عن رؤساء الجمهورية و مجلس النواب و الحكومة في هذا الخصوص»، مشدداً على «أهمية تحرك لبنان الرسمي لمواجهة هذه الادعاءات الإسرائيلية بالطرق الدبلوماسية، مع تأكيد حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه ومياهه ونفطه».

كذلك أكد أن «لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته، جاهز للدفاع عن حقوقه الوطنية النفطية»، داعياً مجلس الأمن و الجامعة العربية وكل الهيئات الدولية الى وقف هذا العدوان «الإسرائيلي» الجديد قبل فوات الأوان.

كما استنكر مزاعم ليبرمان الرئيس أمين الجميل، رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، حزب «الوطنيين الأحرار» وشخصيات وقوى سياسية.