العبادي: نسعى لعلاقات طبيعية مع الجوار.. ومعصوم يدعو للاستفادة من النخب العراقية

أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن رغبة بلاده بإقامة «علاقات طبيعية» مع جميع دول الجوار من دون تنازل عن مصالح العراقيين.

ودعا العبادي، خلال كلمة أمام مؤتمر السفراء السادس لوزارة الخارجية العراقية، إلى «التركيز على المشتركات وتبادل المصالح بدلاً من الخلافات»، إذ لا يمكن الانعزال عن العالم في زمن التواصل لكن «بإمكاننا تحصين أنفسنا بوحدتنا وتماسكنا».

وشدّد العبادي «لا يمكن ان نعزل انفسنا عن العالم في زمن التواصل، لكن بإمكاننا تحصين أنفسنا بوحدتنا وتحقيق مصالح شعبنا وتطوير علاقاتنا الخارجية».

واضاف ان «الاستجابة للمواطنين هي مصدر قوة لنا وليس عيباً ان نستمع لمواطنينا»، داعياً السفراء والبعثات العراقية في الخارج الى «خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم واعتبار مصلحة المواطن رقم واحد وكسر الروتين المُعطِّل لمصالح الناس والبلاد والابتعاد عن المناطقية والفئوية».

وأشاد العبادي بدبلوماسية بلاده «لدورها في تعزيز علاقات العراق وإطفاء الخلافات ومساهمتها بالجهد الوطني»، كاشفاً عن تفاؤله بمستقبل العراق ونمو اقتصاده في فترة قصيرة مقبلة «في ظل الإجراءات المتبعة والاستثمار الأمثل والصحيح للنفقات والمال العام».

وفي السياق عينه، اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس، أن نشاط السفارة الحيوي والفعال لإبراز قيم العدل والمساواة والسلام كفيل لتشجيع الدول الصديقة على تقديم مزيد من الدعم المعنوي والمادي للعراق، فيما دعا السفراء العراقيين للاستفادة من طاقات وخبرات النخب العراقية الرفيعة المقيمة في البلدان التي يعملون بها، مشدداً بالقول «افتحوا أبوابكم لكل عراقي».

وقال معصوم في كلمة له بمؤتمر السفراء السادس المنعقد في بغداد، إن «مستوى نجاح العلاقات الدولية يعبّر عن الرقي السياسي والحضاري لهذه الدولة أو تلك ويحكم على كفاءة وقوة مؤسساتها الدستورية أيضاً»، لافتاً الى «ضرورة أن تكون هناك وقفة موضوعية ودورية بعملنا الدبلوماسي وعلاقاتنا الدبلوماسية وقدرتنا على تقديم المصلحة العليا لبلادنا».

وأضاف، أن «نشاط سفارتنا الحيوي والفعال لإبراز حرص بلدنا وقيم العدل والمساواة والسلام كفيل لتشجيع الدول الصديقة على تقديم مزيد من الدعم المعنوي والمادي للعراق، وذلك من أجل ضمان أمنه واستقراره وإنجاح اهدافه التنموية والاستراتيجية وكذلك لاولوياته الوطنية الراهنة او المستجدة وفي مقدمتها تعزيز الامن والاستقرار والمصالحة المجتمعية وضمان عودة كريمة للنازحين والشروع بعملية الاعمار الشامل للمناطق المحررة وحل الخلافات الداخلية على اساس الدستور وفي مقدّمتها الخلاف بين بغداد وأربيل».

على صعيد الانتخابات المقبلة، قال نائب الرئيس العراقي نوري المالكي رئيس قائمة دولة القانون إن هدف القائمة تشكيل حكومة أغلبية سياسية. وأشار إلى أن الآليات الديمقراطية تكمن بأن الحكومة يشكلها الفائز بالانتخابات، مشدداً «نريد أن نتخلص من المحاصصة».

ولفت المالكي في تصريح صحافي أمس، إلى أنهم قائمة دولة القانون استفادوا من تجاربهم الماضية، كما أنهم سيعتمدون على المستقلين، موضحاً أن دخولهم بقائمتين هو تدبير انتخابي من أجل احتواء أصوات أكثر، مؤكداً أنه «لا توجد خلافات في حزب الدعوة».

واعتبر المالكي أنه من السابق لأوانه الحديث عن رئيس الوزراء المقبل، مؤكداً أنه حتماً سيكون بينهم وبين ائتلاف الفتح ائتلاف أو تحالف بعد الانتخابات.

وتابع المالكي قائلاً إن استفتاء الكرد «إجراء خاطئ»، ولا يمكن للسنّة والشيعة والكرد وغيرهم الانفصال عن العراق. وأشار إلى أن قضية الخط الأحمر الذي وضعته الولايات المتحدة عليه وغيرها من الدول يقرّرها الشعب العراقي، مشيراً إلى أن هذه الدول تخاف على مصالحها وليس على مصلحة الشعب العراقي.

المالكي أوضح أنه يريد علاقات صداقة، ولكن ليس بمعنى التدخل بشؤون العراق من قبل الدول. كما أكّد أنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها الانتخابات في العراق في ظروف أمنية صعبة، كعودة النازحين إلى مناطقهم، والدعوة إلى تأجيلها، متسائلاً «بأي مبرر قانوني يتم تأجيل الانتخابات ومَن سيأتينا ببرلمان جديد وحكومة جديدة؟».

كذلك، أعلن المالكي أن الشعب العراقي والجيش العراقي هم من قاتلوا داعش، وأن لإيران دوراً كبيراً في حربهم ضد الإرهاب.

يذكر أن الاتصالات بين الأطراف السياسية والتكتلات الانتخابية العراقيةِ لا تهدأ قبل الانتخابات التشريعية، فبعدما أُغلقَ الباب أمام التحالفات الانتخابية بفعلِ قانون المفوضية بدأت مرحلة التنسيق بين المتحالفين قبل الانتخابات.

وفشل البرلمان العراقي في الاتفاق على يوم 12 أيار/ مايو موعداً لإجراء الانتخابات بموجب اقتراح الحكومة، حيث طالب المشرعون بالتأجيل للسماح لمئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب بالعودة إلى ديارهم.