المجلس الأعلى للدفاع يُعطي توجيهاته للتصدي لمنع «إسرائيل» من بناء الجدار الاسمنتي
قرّر المجلس الأعلى للدفاع الاستمرار في التحرك على المستويات الإقليمية والدولية كافة للمحافظة على حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2، لاسيما في ما خصّ الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.
وقد أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي لمنع «اسرائيل» من بناء ما يُسمّى الجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية معتبراً تشييده «قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، اعتداء منها على لبنان سيكون بمثابة خرق واضح للقرار 1701 بالإضافة الى أن «إسرائيل» معتدية أيضاً على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2».
كما تقرّر رفض التصريحات والادعاءات «الإسرائيلية» المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية. وأبقى المجلس مقرراته سرية تنفيذاً للقانون».
مقررات المجلس الأعلى للدفاع جاءت خلال اجتماع عقده في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير المال علي حسن خليل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ووزير العدل سليم جريصاتي.
ودُعي إلى الاجتماع قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن سعد الله الحمد، نائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن البحري جوزف سركيس، منسق الحكومة لدى قوات الامم المتحدة العميد الركن مالك شمص، المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف، مدير المخابرات العميد الركن طوني منصور، إضافة إلى العميد الركن رولي فارس، ورئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود. كذلك حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.
وأبلغ رئيس الجمهورية رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان السيد كريستوفر جارفيس الذي استقبله ، في قصر بعبدا، مع وفد من البعثة أن «مجلس الوزراء سوف يباشر قريباً دراسة مشروع موازنة 2018 تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب، على أن تكون الموازنة منسجمة مع الواقع الاقتصادي الراهن في البلاد».
وأشار عون إلى أن «الخطة الاقتصادية التي يعمل لبنان على وضعها تعرض للواقع المالي والخطة الانمائية والوضع الاجتماعي في البلاد»، لافتاً إلى أن «لبنان يذهب الى مؤتمر باريس بورقة عمل تلحظ سلسلة مشاريع استثمارية بالتزامن مع إجراءات سوف تتخذ لتعزيز الموارد المالية للدولة وخفض النفقات وإلغاء غير المجدي منها».
وفيما شكر الرئيس عون البعثة على «المساعدة التي تقدمها للبنان»، شدّد على أن «تعميم المكننة من خلال الاستراتيجية التي ستعلن خطوطها العريضة قريباً، يساعد على مكافحة الفساد والرشوة والتجاوزات ويرفع من مستوى الأداء الاداري ويزيد موارد الدولة».
وكان جارفيس جدّد «اهتمام صندوق النقد الدولي بالاصلاحات المالية والادارية التي تتم حاليا في لبنان»، واضعاً «امكانات الصندوق في المساعدة على استكمال مسيرة النهوض الاقتصادي في لبنان».
واضاف: «تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر «سيدر» المخصص لدعم لبنان اقتصادياً والمساهمة التي يقدمها الصندوق لإنجاحه، مركزاً على أهمية وجود خطة لبنانية واضحة تعكس التوجهات الاقتصادية التي ستعتمدها الحكومة مستقبلاً».