لجنة الأشغال: في حال تطوير حقل «كاريش» سنعدِّل إحداثياتنا لتشمله
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل ومقرّر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب: علي عمّار، قاسم هاشم، محمد الحجار، حكمت ديب، الوليد سكرية، فادي الأعور، خالد زهرمان، جوزف معلوف، ونواف الموسوي، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي الدكتور طارق المجذوب، العميد الركن جوزف سركيس والعقيد الركن بسام نابلسي ممثلين وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش، ممثلي وزارة الخارجية والمغتربين مدير الشؤون الدولية السفير حسين حيدر ولارا ضو وروى الزغبي، وعضو هيئة إدارة النفط غابي دعبول.
إثر الجلسة، قال قباني «كانت الجلسة، بحضور معظم الأطراف الذين شاركوا خلال الأعوام الماضية بدءاً منذ العام 2008-2009، في الاجتماعات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في مياهنا البحرية: الخارجية، القضاء، وسائر المعنيين، وبالتالي، عرضنا ماذا حدث وكيف أننا أبلغنا الأمم المتحدة في 19 تشرين الأول 2010 بحدودنا البحرية. وبالتالي هذا يؤكد أن هذا الأمر سابق لتوقيع اتفاق بين قبرص والعدو «الإسرائيلي».
أضاف «الأمر الثاني، هو أن لبنان لن يقبل بأي بنود عليه في موضوع الحدود البحرية وحقوقه النفطية لا حدود فنية ولا تجارية، وطبعاً لا حدود سياسية، وبالتالي إذا كان هناك موقف إسرائيلي يطالب بمناطق ثابتة أنها لنا وفي مياهنا الإقليمية، فإننا نقول إننا في حال تطوير حقل كاريش فسنعدِّل إحداثيتنا الجغرافية جنوباً، وبعبارة أخرى، هناك دراسة قانونية وفنية تُظهر أن حدونا الجنوبية في مياهنا تدخل فيها هذه المنطقة التي يسمّيها العدو حقل كاريش. وسنتابع النقاش لأننا نريد أن نواجه عملية التعدّي علينا بالوسائل المتاحة أمامنا. وسنعود إلى الاجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة النقاش، لن نتساهل في حقوقنا النفطية والغازية في بحرنا اللبناني وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة».
وأضاف «وزير الطاقة أخبرنا ماذا فعلت الحكومة وأكد أن الشركات ملتزمة التوقيع الذي حدث في 29 كانون الثاني 2018، أي منذ قرابة 8 أو 9 أيام. التوقيع حدث، وفي 8 شباط سيتمّ تبادل الوثائق حول هذا الاتفاق مع الشركات، ونحن لسنا خائفين أن تنسحب الشركات، لأنها تعرف الى أي مدى كنا نتعاطى بشفافية وإلى أي مدى نحن متأكدون من حدودنا البحرية التي لن نقبل المناقصة عليها. والنواب موجودون لمواكبة كل ما يستجدّ، وهناك تفكير عند بعض النواب لتقديم اقتراح قانون بالنسبة إلى حدودنا البحرية الجنوبية». وكرّر أننا «لن نتساهل في هذا الموضوع إطلاقاً».