النفط واستراتيجية الأسعار

تعافت أسعار النفط عقب هبوطها على مدى أربعة أسابيع، حيث خسر برنت أكثر من 20 في المئة من قيمته منذ حزيران، ليصعد سعر خام برنت أكثر من دولار متجاوزاً 87 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على الشراء في السوق التي شهدت إفراطاً في البيع. كما سجّل سعر الخام الأميركي غرب تكساس – WTI أيضاً، زيادة كبيرة إذ ارتفع أكثر من دولار ليتجاوز 84 دولاراً للبرميل.

لكن في أواخر أيلول، ومع بدء الضربات الجوّية على تنظيم «داعش» في سورية، كان مدير «إدارة معلومات الطاقة الأميركية»، آدم سيمنسكي أشار إلى أنّ «أسعار النفط الخام كانت ستصل إلى 150 دولاراً للبرميل نظراً الى تعطّل الإمدادات من ليبيا، والعراق، ودول أخرى، لو لم تكن هناك زيادة في إنتاج النفط الصخري من ولايتي نورث داكوتا وتكساس في الولايات المتحدة».

ومن جهة أخرى، كانت المملكة العربية السعودية راضية بطبيعة هذا الهبوط الكبير للأسعار، رافضةً أي اقتراح لعقد اجتماع طارئ لمنظّمة الـ«OPEC» قبل الاجتماع الدوري الشهر المقبل لمناقشة تخفيض الإنتاج، فقوبل طلب فنزويلا بالرفض. فهل ستخفض المملكة الإنتاج لاحقاً لرفع الأسعار أكثر؟ أم أنّه لن تكون هناك أية حاجة مع ارتفاع الطلب في فصل الشتاء؟

إنّ خفض الإنتاج الأميركي والسعودي وبالتزامن مع ارتفاع الطلب مؤخراً، لا سيّما مع اقتراب فصل الشتاء، من شأنه أن يؤدّي إلى ارتفاع أسعار النفط مجدداً، وهذا مرتبط بالعرض والطلب طبعاً. لكن السؤال هنا، هل سترتفع الأسعار إلى السعر الاستراتيحي القديم الذي كانت تحافظ عليه المملكة، وكان حوالى الـ100 دولار؟ أم ستتخطى الأسعار هذا المستوى؟

وفي ما يخصّ ارتفاع درجة الأخطار التي ارتبطت بمشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات، في الضربات الجوية على تنظيم «داعش»، هل سنشهد أحداثاً أمنية من شأنها أن ترفع من مستوى درجة الأخطار في موازاة ارتفاع الطلب؟

وعليه، إلى أي مدى سيرتفع برميل النفط قريباً؟ هل كان الرقم الذي أشار إليه سيمنسكي سيكون نتيجة طبيعية لتقلّبات السوق في المستقبل… أم نتيجة مدروسة لبعض المصالح السياسية؟ ماذا عن أي حدث أمني في المنطقة، قبل الانتخابات الأميركية في 4 تشرين الثاني المقبل، من شأنه أن يؤثر في الطلب ويرفع أسعار النفط من جديد؟

سعر موقت لأوكرانيا

أكّد الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو في مقابلة بثتها محطات التلفزيون الاوكرانية أول أمس أنّه اتفق مع روسيا خلال محادثاته في ميلانو، على سعر موقت للغاز الروسي، الذي يسلّم لكييف، مؤكداً أنّ ذلك يمكن أن يسمح بتسوية النزاع حول الغاز بسرعة. وقال بوروشنكو «استناداً إلى هذه المحادثات، يمكنني ان اقول ان اوكرانيا سيكون لديها الغاز، وستكون لديها تدفئة».

وفي ختام محادثات في ميلانو الجمعة مع بوروشنكو، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى «التقدم والاتفاق على شروط تسليم الغاز خلال فترة الشتاء على الأقل». وكانت المجموعة الروسية «غازبروم» قطعت في حزيران شحنات الغاز عن كييف، التي ترفض زيادة الأسعار التي فرضتها موسكو، بعد وصول الموالين لأوروبا إلى السلطة في كييف في شباط الماضي، وأصبحت ديونها كبيرة.

أما في ما يتعلّق بالأسعار، فأشار بوروشنكو إلى «أننا توصلنا إلى اتفاق، والموقف الأوكراني قبِل بحكم الأمر الواقع: نتحدث عن الشتاء فقط، ونحدّد سعر 385 دولاراً لكلّ ألف متر مكعب»، مضيفاً أنّ «الروس وافقوا على ذلك». وتابع «إنّ كييف ترغب خلال فصل الصيف عندما يتراجع الطلب، في أن يكون السعر 325 دولاراً، وهذا ما ترفضه موسكو. والسعر الحالي محدّد بـ485 دولاراً».

فنزويلا تتهيّأ للأسوأ

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ موازنة بلاده لعام 2015 ستقوم على أساس توقع وصول سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل ولكنّه كرّر توقعاته بارتفاع الأسعار.

ونقلت وكالة الأنباء الفنزويلية عن مادورو قوله أنّه يتوقّع ارتفاع أسعار النفط مجدداً وشدّد على أنّه لن يتم تقليص البرامج الاجتماعية الشعبية للحكومة الاشتراكية حتى لو هبطت أسعار النفط إلى 40 دولاراً للبرميل. وأضاف: «لدينا القدرة المالية لتمويل كل المشاريع التي يحتاجها الشعب»، مشيراً إلى أنّ «الموازنة ستقدم للجمعية الوطنية هذا الأسبوع».

الغاز الصخري الصيني

أشار نائب رئيس مصلحة الدولة للطاقة تشانغ يوي تشينغ، إلى أنّه من المرجح أن يصل إنتاج الغاز الصخري في الصين إلى 6.5 مليار متر مكعب في العام المقبل ارتفاعاً من إنتاج يقدّر ما بين مليار و1.5 مليار متر مكعب هذا العام.

وأضاف تشانغ في ندوة عقدت في بكين مؤخراً إن إنتاج الغاز الصخري في الصين في السنوات الأخيرة شهد قفزة في التنمية منذ بدء البلاد دراسة واستكشاف موارد الطاقة في عام 2009. وحققت زيادة الإنتاج تزامناً مع زيادة استخدام الغاز الطبيعي في الصين، حيث أظهرت بيانات حكومية أن إنتاج الغاز الطبيعي المحلي بلغ 117.1 مليار متر مكعب في عام 2013، بزيادة 9.5 في المئة على أساس سنوي. ومع ذلك، كان الإنتاج أقل من الطلب، حيث بلغ إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي 167.5 مليار متر مكعب، بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي.

وتعتمد الصين على الواردات لتعويض نقص المعروض. ويتم حالياً استيراد 30 في المئة من الغاز الطبيعي الذي تستهلكه الصين.