مجلس الوزراء يُقرّ خطة معالجة المطامر ويُعيّن مدراء لمؤسسات المياه

أقرّ مجلس الوزراء خطة معالجة المطامر والمكبّات العشوائية الـ 941 والتي كلفتها 20 مليون دولار. ووافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على تعيينات في مؤسسات المياه في جبل لبنان وبيروت والبقاع والجنوب والشمال والليطاني وفي المكتبة الوطنية. فتمّ تعيين جان جبران مديراً عاماً لمؤسسة المياه في بيروت وجبل لبنان، جرجس رزق رئيساً لمجلس ادارة ومديراً عاماً لمؤسسة المياه في البقاع، وسيم ضاهر مديراً عاماً لمؤسسة المياه في الجنوب، خالد بركات عربيد مديراً عاماً لمؤسسة المياه في الشمال وسامح حسن علوية مديراً عاماً لمؤسسة مياه الليطاني»، ولفت الوزير جان اوغاسبيان إلى أن «وزراء حزب القوات اعترضوا على التعيينات بسبب عدم عرض الأسماء مسبقاً على الحكومة»، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن «التعيينات كلها في مؤسسة المياه جرت وفقاً للآلية وكل من عيِّنوا تقدّموا بطلبات وتابعوا كل الامتحانات والتي على أساس نتائجها تم اختيارهم».

ووافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور علي الصمد مديراً عاماً لوزارة الثقافة وحسان عكرا مديراً للمكتبة الوطنية، وعلى استحداث 43 قنصلية فخرية و52 قنصلية كانت قد أقرّت سابقاً»، وتمّ تأليف لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لبحث الأمور المتعلقة بشؤون المرأة.

وفي مستهلّ الجلسة أطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء على نتائج المحادثات مع مساعد وزير الخارجية الأميركية للشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، ثم مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وقال: أبلغنا الجانب الأميركي موقف لبنان في موضوع الجدار الإسمنتي والمياه الإقليمية. وكان تركيز على استمرار البحث والتشاور للوصول لحلول لهذه المسألة، مشيراً إلى أن الوزير تيلرسون كان مصغياً ومتفهّماً للموقف الذي أبلغناه.

وأضاف الرئيس عون أن هناك اقتراحات عدّة سيتم تداولها، مشيراً الى أنه بحث أيضاً مع تيلرسون في قطع المساهمة الأميركية عن الأونروا، معتبراً أن لذلك انعكاسات سلبية على وضع الفلسطينيين في لبنان بعد حصر المساهمة بالداخل الفلسطيني. وقال إن الموقف اللبناني الذي قلناه للجانب الأميركي نتج من الموقف الموحّد الذي تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع الرئاسي الثلاثي في بعبدا. ثم عرض الرئيس لنتائج زيارة وفد صندوق النقد الدولي والنقاط التي أثارها الوفد وشدّد على ضرورة إقرار الموازنة وعدم التأخير، لافتاً إلى ضرورة الإسراع في إحداث التغيير عبر الخفض الذي طلبته وزارة المالية.

بعد ذلك تحدّث الرئيس عن استعمال الغاز وأن لبنان سيصبح بلداً منتجاً ويجب أن نكون مستعدّين للاستفادة، ولا سيما في موضوع النقل، لأن كلفته أقلّ وأضراره على البيئة أقل، وكلفته على المواطن أقل. وذكر أن هناك مشروع قانون في هذا الإطار كان قد تقدم به يوم كان رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح.

في موضوع التربية، أعاد التأكيد على ضرورة عقد جلسة خاصة للشؤون التربوية.

وتطرّق الرئيس الى موضوع الشحّ بالمياه وطلب من وزارة الطاقة اخذ الاجراءات لمعالجة هذه المشكلة التي يمكن أن تتفاقم نتيجة التغيرات المناخية. في موضوع قطاع النقل، تابع الرئيس الاتصالات التي يجريها وزير الداخلية.

وتحدّث الرئيس الحريري من جهته وقال إنه لن يضيف الى ما قاله الرئيس في موضوع تيلرسون وساترفيلد، ولأن ما قاله الرئيس مطابق لوجهة نظره.

وعرض الرئيس الحريري لموضوع صندوق النقد الدولي، وقال إن بعض الإصلاحات يمكن إنجازها بسرعة، وهذا يتطلب تعديلات في بعض القوانين بالتعاون مع مجلس النواب. وأضاف: سندعو الى جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الإصلاحات الضرورية، لأننا بذلك نساعد في تطوير الاقتصاد ونخفف النزف، والصدى سيكون جيداً في المؤتمرات المنتظرة ولا سيما مؤتمر باريس. وغاب عن جلسة اليوم الوزيران يعقوب الصراف بداعي السفر ومروان حمادة».