خوري: لإقامة مشاريع مماثلة تساهم في نهوض الاقتصاد

رعى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري حفل توقيع اتفاقية تعاون لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية بين غرفة طرابلس ولبنان الشمالي ومجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، في حضور داني موسى ممثلاً وزير الخارجية جبران باسيل، النائب خضر حبيب، رئيس مجلس إدارة المعرض أكرم عويضة، رئيس الغرفة توفيق دبوسي، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، رئيس بلدية القلمون طلال دنكر، وعبد الرحمن مواس ممثلا كهرباء قاديشا.

بداية أكد عويضة «أهمية المشروع وبعد نظر الشركاء، الغرفة والمعرض، بالتعاون مع الغرفة، فيما الهدف هو النهوض بالمدينة وان يكون بداية لعامل جذب واستقطاب في طرابلس والشمال، وهو من أكثر المشاريع حيوية من خلاله يمكن فتح المؤسسات ليلا. فإذا لم تكن الإنارة متوافرة، فكيف يفعل العمل الاقتصادي؟».

ولفت إلى «قدرات طرابلس ومبادرة الرئيس دبوسي التي تضع طرابلس على سكة النهوض»، آملاً إقرارها في مجلس الوزراء، ومؤكداً سعي الوزير لتبني ذلك ومؤازرة الجهود.

وأكد العمل لتحويل المعرض قبلة محلية ودولية.

من جهته اعتبر خوري أنّ معرض رشيد كرامي الدولي «من أهم محركات الوضع الاقتصادي في طرابلس، المدينة التي تمتلك من المميزات والبنى التحتية التي تؤهلها لتكون ثاني أهم مدينة بعد بيروت من الناحية الاقتصادية».

أضاف: «نحن هنا اليوم لنشهد على توقيع اتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال والمعرض. اسمحوا لي بداية أن أنوه بالدور المهم والكبير الذي تلعبه الغرفة للارتقاء بمدينة طرابلس والمنطقة عموماً، وخصوصاً لناحية مراعاة مصالح المنتسبين إليها والحرص على شؤونهم الاقتصادية وعلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو في المنطقة وفي لبنان».

وتابع خوري: «أما لناحية الاتفاقية التي سيتم توقيعها اليوم، فلها أهمية كبيرة للأسباب التالية:

أولاً: إنّ المشروع موضوع الاتفاقية، ألا وهو وضع الألواح الشمسية أو ما يعرف بـ»Solar Panel» على سطح المعرض، هو مشروع حيوي يساهم في إنتاج ما يساوي 5,7 ميغاوات من الكهرباء.

ثانياً: إنّ الكهرباء التي ستنتجها هذه الألواح ستقدم مجاناً لبلدية طرابلس والمرفأ والمنطقة الاقتصادية والمعرض، مما يعني استفادة أهم مكونات الاقتصاد الشمالي من هذه الطاقة ومما يسمح بزيادة إنتاجياتها وبالتالي العودة بالفائدة على اقتصاد المنطقة.

ثالثاً: تندرج الطاقة التي سيتم إنتاجها في إطار ما يسمى بالطاقة المتجددة مما يسمح للبنان بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية والتي تفضي إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجدّدة من جهة، ومن جهة أخرى تصب هذه المبادرة في إطار تحول لبنان إلى اقتصاد أخضر يشجع على إقامة المشاريع الصديقة للبيئة».

وختم خوري متمنياً «النجاح للمشروع ولعله يكون مثالاً يحتذى لإقامة مشاريع مماثلة في المنطقة تساهم في نهوض الاقتصاد».

وقال دبوسي من جهته: «نحن في عقد شراكة مع إدارة المعرض، ونحن لبنانيون ويفترض أن نتكامل معاً لخدمة لبنان كل لبنان، ومشروعنا اليوم الأكبر من نوعه في لبنان ولا شك أنّ خطوات كهرباء لبنان وقاديشا وما بذل من جهد ليس سهلاً وقد جعل اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصعب سهلاً. وعبركم يا معالي الوزير إلى رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة طرابلس تضع ما فيها من قدرات بتصرف كل القطاع العام والإدارات المحلية والبلديات ومرفا طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة تضع هذا المشروع شراكة لنا جميعا لنؤكد تعهد لبنان باعتماد الطاقة البديلة وتكون طرابلس قد حققت إنجازا محليا ودوليا برعاية الوزير خوري. ونحن سنوقع معاً وشراكتنا ثابتة وراسخة جميعاً ووجود الوزير خوري للمرة الثانية في الشمال في غضون أسبوع دلالة مهمة لما يتمتع به».

ثم وقع دبوسي وعويضة الاتفاق.

وقدم علم الدين مداخلة لفت فيها إلى ضرورة العمل على تطوير المعرض المهم لبنانياً وعربياً «انطلاقاً من تعديل القوانين الخاصة به بما يتيح لمجالسه حسن العمل والأداء».

وردّ خوري بالقول «إنّ عدم العمل في المعرض لجهة الصلاحيات أو تعيين مجلس إدارة جديد إنما ينتج للأسف عن اسباب سياسية، وهذا يزعجني جداً، فأنا في القطاع الخاص ونحن نلتزم ما نقول في التوقيت المحدّد».

وأكد أنه «بعد الانتخابات النيابية الأمور ستتغير والتطور أكيد، بما في ذلك العمل على حل أزمة الفندق. وفي المنطقة الاقتصادية نتعاون مع الوزيرة ريا الحسن لما هو منتج. وكلّ الأفكار للمعرض متوافرة وتفعيل المعرض تاريخي، فقد كانت هناك أسباب أمنية في الماضي ولم يعد اليوم من أسباب أمنية، فالتفعيل أساسي».

ورداً على سؤال قال خوري: «نحن نعمل لطرابلس والشمال ونخص المطار، وهو أساسي، لتنشيط الاقتصاد، وقد اتخذنا القرار والخطة متوافرة، وما هو مخصص لطرابلس ليس بالقليل».

مركز هيئة طرابلس في «التيار»

من جهة أخرى، زار الوزير خوري مركز هيئة طرابلس في «التيار الوطني الحر»، وأكد أنّ «لبنان قادر على توفير فرص القوة الاقتصادية فيه، وأنّ المستثمر بحاجة إلى الحماية ومن هنا تنطلق عجلة الاستثمارات».

وتطرق إلى ما يمكن أن يحققه قطاع الدواء، مشيراً إلى أرقام «مشجعة على مستوى التصدير»، وقال: «لا بد من تعاون كلّ الوزارات، لكنّ الأمر يستلزم الوقت ويجب ان نبدأ، ولو كانت البداية منذ عشرين عاما لكان الوضع مختلفاً».

وتحدث عن «تخصيص مبالغ لدعم الشركات الصغيرة»، متطلعاً إلى «دعم الشركات في طرابلس والشمال»، لافتاً إلى أنّ «الأمر بحاجة إلى تغيير صورة المدينة وهويتها قبل ذلك».

وشدّد على «العمل انطلاقاً من المجتمع المحلي ليشارك في التغيير والعمل المطلوبين». وقدم اقتراحات تتعلق بـ «إطلاق مناسبات تحفيزية تستقطب الناس من خارج المدينة».

وأشار خوري إلى «مزاحمة اليد العاملة اللبنانية من قبل اليد العاملة السورية وتأثيرها على البطالة».

كما تناول مسألة دعم المصانع الصغيرة، لافتاً إلى اتخاذه «خطوات متتالية لمنع بعض الحالات التي تسمح بتهريب بعض السلع إلى الأسواق الداخلية ولا سيما الألبسة».