مستخدمو «مراكز الخدمات الإنمائية: لتعديل رواتبنا كما نصّ القانون 46

ناشد المستخدمون في مراكز الخدمات الإنمائية والمشاريع المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية المنشرة في المحافظات اللبنانية كافة وزير الشؤون الاجتماعية والمديرها العام للوزارة التحرك السريع والمتابعة الجادة لإنجاز تعديل سلسلة الرتب والرواتب، بما يحقق موجبات المرسوم القاضي بتحسين الوضع المعيشي للمستخدمين.

وجاء في بيان أصدره المستخدمون أمس: «بناءً على الحقوق المشروعة التي أقّرها القانون رقم 46/ 2017 تعديل سلسلة الرتب والرواتب ، وبعد انقضاء ستة أشهر على تطبيق موجباته في العمل من دون صدور مرسوم يعدّل رواتب المستخدمين في مراكز الخدمات الإنمائية والمشاريع المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رغم المراجعات والمتابعات التي أجريت مع الجهات الإدارية المختصة في الوزارة التي نقدّر ونثمّن دورها الإيجابي وما تبذله في هذا المجال، وحيث أنّ التأخير خرج عن قدرتنا على التحمّل وأصبح مصدر قلق لدينا نحن المستخدمين الذين نعاني من وطأة غلاء المعيشة مع بقاء رواتبنا على ما كانت عليه، لذا وتثبيتاً لحقنا المكتسب:

نناشد معالي وزير الشؤون الاجتماعية وسعادة مديرها العام التحرك السريع والمتابعة الجادة لإنجاز هذا التعديل بما يحقق موجبات المرسوم القاضي بتحسين الوضع المعيشي للمستخدمين.

نطالب بتطبيق المساواة والعدالة بين مستخدمي المراكز والمشاريع أسوة بغيرهم ومن يماثلهم من الموظفين في القطاع العام من حيث نسبة الزيادة والدرجات.

إنّ مستخدمي المراكز والمشاريع لن يبقوا مكتوفي الأيدي في حال عدم تحقيق مطالبهم وسيلجأون إلى السبل والإجراءات كافة التي يتيحها لهم القانون لتحصيل حقوقهم المشروعة وفي الوقت المناسب .

كما نعلن تضامننا مع العاملين والموظفين في بقية المؤسسات العامة التي قرّرت التوجه إلى الإضراب العام، فالحقوق واحدة، والموقف يجمع وضمانة على تحقيق المطالب .