ملتقى رجال الأعمال الثالث في حلب: لتحفيز عودة رؤوس أموال المغتربين السوريين وتوظيفها

أوصى ملتقى رجال الأعمال الثالث الذي عقد في حلب، على مدى يومين، في ختام أعماله أمس، بالتأكيد على أهمية دعم المنشآت الانتاجية والاستمرار بمشاركة ممثلي الصناعيين والتجار بتطوير القوانين، لا سيما قانون الاستثمار الجديد والإسراع بصدوره ومعالجة القروض المتعثرة وتأجيل تحصيل الضرائب المستحقة على الصناعيين في المناطق المتضررة وإعادة النظر بقانون الضرائب.

ودعا المشاركون في الملتقى إلى تحفيز عودة وتوظيف رؤوس أموال المغتربين السوريين، لا سيما الصناعيين منهم، وإحداث مدينة للمعارض في حلب وطرح مشاريع استثمارية جديدة وتكليف هيئة الاستثمار السورية أن تكون المرجعية الأساسية للمستثمر واستكمال كلّ الإجراءات من خلال النافذة الواحدة وتشجيع مشاريع التطوير العقاري ودعمها وطرح مشروع إعادة تدوير مخلفات الحرب والاستفادة منها بدلاً من ترحيلها.

وطالب المشاركون باستكمال إجراءات ترميم فروع المصارف العامة والخاصة وشركات التأمين وفتح فرع لهيئة الاستثمار والتطوير العقاري في حلب ودعوة رجال الأعمال إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المطروحة في الملتقى ودراسة إمكانية تأسيس صندوق للتأمين على مختلف الكوارث وتفعيل قانون مؤسسة الضمان على القروض.

وخلال حضوره فعاليات اليوم الأخير للملتقى، أكد وزير المالية السوري الدكتور مأمون حمدان أنّ الحكومة وضعت الخطط والبرامج المطلوبة لإعادة عجلة دوران الاقتصاد بشكل متسارع على مستوى سورية وحلب على وجه الخصوص، لأنها تشكل ثقلاً مؤثراً في العملية الإنتاجية لافتاً إلى جاهزية المصارف بمختلف فروعها لتقديم الدعم، والقروض للمستثمرين سواء لترميم منشآتهم أو لدفع عملية الإنتاج فيها.

وأوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش، من جهته، أنه يتم إعداد دراسة لإحداث صندوق لتغطية الآثار والأضرار الناجمة عن الحرب الإرهابية إضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين المستثمرين ورجال الأعمال من التأمين على منشآتهم وأعمالهم.

من جانبه، أشار قاسم زيتون مدير عام المصرف الصناعي إلى الاجراءات التي قامت بها المصارف لتجاوز الأزمة في سورية واستعداد المصرف الصناعي لمنح قروض للشركات والمعامل الإنتاجية.

وأشار مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان إلى تخصيص كتلة مالية تقدر بـ400 مليار ليرة لدعم المشاريع الإنتاجية، وسيخصص 5 في المئة من المبلغ لمنح قروض مختلفة، لافتاً إلى أنّ المصرف يعمل على خلق فرص استثمارية ذات ريعية لتحقيق أعلى مستوى من التشاركية لدعم العملية الاقتصادية والإنتاجية.

وأشار نائب المدير التنفيذي لبنك «بيمو الفرنسي السعودي» أندريه لحود إلى أنّ البنك عمل هذا العام على إطلاق قرض الترميم الجديد والموجّه للسكن والصناعة والتجارة ويعمل على إعادة تفعيل فروع البنك التي توقفت أثناء الحرب، لافتاً إلى عزم المصرف على منح قروض لأصحاب المنشآت الكبيرة المنتجة والمشاريع الصغيرة.

وتركزت مداخلات الحضور على آلية منح القروض وتبسيط إجراءاتها وتوفير البيئة المناسبة للعملية الاستثمارية، إضافة إلى إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات الضريبية بما يراعي ظروف الصناعيين المتضررين إلى جانب تحديد الشروط لتكون أكثر ملاءمة بما يخصّ التأمين ضدّ المخاطر.

وعرض عدد من الصناعيين والمستثمرين نماذج لمشاريعهم الصناعية والإنتاجية والتي تتطلب تقديم الدعم المالي لها.

وكان الملتقى الذي تنظمه مجموعة أورفه لي للاستشارات، افتتح يوم السبت، في فندق الشهباء، برعاية وزارة المالية وغرفة صناعة حلب، وبدعم وتعاون من هيئات الاستثمار السورية والإشراف على التأمين والتطوير والاستثمار العقاري والمصارف العامة والخاصة وجهات القطاع الخاص المهتمة بمشاريع الإعمار.

وشاركت في الملتقى المصارف العامة والخاصة ورجال أعمال وشركات التأمين حيث تتحضر الجهات المشاركة، وفق بيان لمجموعة أورفه لي، لإطلاق مشاريعها وبرامجها بالتزامن مع سعي رسمي وشعبي إلى إعمار حلب التي تعتبر قلب سورية الاقتصادي إذ «ستطرح شركات التأمين منتجاتها المتعلقة بالتأمين الهندسي والصناعي والصحي وتوظيف فوائض أموال شركات التأمين في المشاريع المطروحة».

وتحمل المصارف العامة والخاصة في جعبتها، وفق البيان، حلولاً للقروض المتعثرة في حلب، خاصة لدى القطاع الصناعي وغيره من القطاعات الإنتاجية والخدمية كما تسعى إلى إيجاد صيغ تمويلية جديدة للمشاريع القائمة أو التي ستتم إعادة تأهيلها، ولا سيما مشاريع رواد الأعمال عبر فتح آفاق جديدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يعزّز حضور حلب في الدعم الاقتصادي.

وأشارت المجموعة، في بيانها، إلى هيئة التطوير والاستثمار العقاري لإطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة التي تستهدف البنى التحتية عبر مشاريع استثمارية تشاركية وغيرها من المشاريع السكنية والخدمية والترفيهية إلى جانب ما ستطرحه هيئة الاستثمار السورية من مشاريع كثيرة في مختلف المجالات.

وأشار المدير العام للمجموعة عبد الوهاب أورفه لي إلى أنّ «الجهات الرسمية وقطاع الأعمال تعوّل على نجاح هذا الملتقى الذي يأتي بعد نجاح المجموعة في إقامة ملتقيي رجال الأعمال الأول والثاني في دمشق»، معلناً أنّ المجموعة استكملت التحضير لإطلاق الملتقى الثالث في حلب الذي يعدّ الأول من نوعه في هذه المحافظة التي «تعتبر أكثر المحافظات تعطشاً للإعمار»، خاصة أنها كانت ولا تزال العاصمة الصناعية والتجارية لسورية.

ويشكل الملتقى وفقاً لأورفه لي نافذة مهمة ومحطة لتضافر جهود جميع الأطراف وتوسيع عمليات التشبيك بين رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة والعامة عبر إقامة مشاريع مشتركة بينهم وتقديم المبادرات والأفكار الإبداعية والريادية والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.