موظفو المستشفيات الحكومية.. التصعيد مستمرّ

عقد ممثلو المحافظات في الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية اجتماعاً لتقييم الوضع العام للاعتصامات والإضراب المفتوح والشامل في كلّ لبنان المتزامنة مع التحركات المتفرقة، وقد أثنوا على الالتزام الكامل للأغلبية الساحقة من الموظفين بقرارات لجان الموظفين في مستشفياتهم وبالقرارات الصادرة عن الهيئة التأسيسية، والالتفاف المطلق حول حقوقهم القانونية وعلى رأسها سلسلة الرتب والرواتب، وتلبية نداءات التحرك كلما اقتضت الحاجة في أي مكان أو زمان.

وبعد البحث بنتائج الاتصالات والمفاوضات التي تمّت خلال الأيام القليلة الماضية تقرّر ما يلي:

ـ الاستمرار بالإضراب العام والمفتوح حتى ظهور نتائج حقيقية تترجم على أرض الواقع.

ـ الإبقاء على التصعيد الذي سوف ينطلق عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الإثنين من أمام مستشفى بيروت الحكومي.

ـ التوافق على التخفيف من حدة التصعيد عطفاً على دعوة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة للاجتماع معه أول الأسبوع المقبل، ليُبنى على الشيء مقتضاه.

ـ تحميل الحكومة مجتمعة أية خسائر أو نتائج سلبية قد تنتج عن الاعتصامات والتي أتت بعد ستة أشهر من المماطلة وحرمان الموظفين من حقوقهم ومحاولات الالتفاف عليهم بين الحين والآخر، وهو الأمر الذي تستعمله أيضاً الإدارات كنهج للتهويل على موظفيها ولمحاولة قمعهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، والذي يتم بعلم وزارة الصحة وبغطاء منها لفرط التحركات وتعليق الإضراب المفتوح.

وتطرقوا إلى بيان وزير الصحة غسان حاصباني الذي صدر صباح أمس والذي تضمن العبارة التالية «علماً أنّ العدد الأكبر من الموظفين أبدوا تفهماً للمسار وهم متعاونون وأبلغوا وزارة الصحة أنهم غير مشاركين في إضرابات أو اعتصامات حرصاً منهم على صحة المواطنين وعلى المسار القانوني الكامل للإجراء»، قالوا: «لا يمكننا إلا الردّ عليه بالاستهجان والاستغراب، ونعلمه بأنّ ما يعلن عنه يشكل إهانة لـ4500 موظف مسروقة حقوقهم ويعيشون تحت الضغط بسبب إهمال الدولة ووزارة الوصاية لهم، ونقول لمعاليه إنّ هكذا بيانات صادرة عنه لا تمتُّ إلى الإيجابية بأي صلة، لا بل تزيد الوضع إرباكاً وتشنُّجاً وهي إن دلت على شيء، فهي تدلّ على غياب النية الصريحة والواضحة بالإفراج عن حقنا وبعدم احترام الموظفين ولا مشاعرهم، ونرجوه عدم الاعتماد على مصادر معلوماته الحالية، بل استقاء المعلومات من مصادر موثوقة تحترم الناس ولا تتعاطى معهم بلغة الفوقية التي نشهدها فاقتضى التوضيح».

وكان وزير الصحة ناقش مطالب موظفي المستشفيات الحكومية مع وزير المالية علي حسن خليل على طاولة مجلس الوزراء.

وأشار المكتب الإعلامي للوزير حاصباني إلى أنه «تمّ الاتفاق على العمل السريع من أجل بتّ الملاحظات التي ستقدمها وزارة المالية حول كيفية تطبيق قانون السلسلة على المؤسسات العامة بما فيها دور مجالس إدارات المستشفيات لكي يكون الإجراء قانونياً.

وكان وزير الصحة رفع الجداول المقدمة من قبل الموظفين إلى وزارة المالية منذ أكثر من شهر. كما أحال مشروع قرار تعديل ساعات العمل لموظفي المستشفيات الحكومية إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لإبداء الرأي حوله.

وسيقوم وزير الصحة العامة بسلسلة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل مع الأطراف المعنية كافة بما فيها وزارة المالية وإدارات المستشفيات والموظفين لتذليل العقبات التي تقف دون تطبيق قانون السلسلة على موظفي المستشفيات. علماً أنّ العدد الأكبر من الموظفين أبدوا تفهُّماً للمسار وهم متعاونون وأبلغوا وزارة الصحة أنهم غير مشاركين في إضرابات أو اعتصامات حرصاً منهم على صحة المواطنين وعلى المسار القانوني الكامل للإجراء.

وشدّد حاصباني على دعمه لحقوق الموظفين والعمل مع جميع المعنيين للوصول إلى تطبيق القانون، وتمنى على الجميع التعاون لما فيه مصلحة المواطن المحتاج إلى العلاج. وتمنى أن يبقى النقاش ضمن الإطار القانوني والانتظام العام».