شعبان تعتبر الاحتلالين الأميركي والتركي يعيقان الحل السياسي.. ولافروف يدعو واشنطن لعدم اللعب بالنار على الساحة السورية

اعتبرت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية بثينة شعبان التدخل التركي في شمال سورية انتهاكاً للقانون الدولي، وعائقاً على طريق الحل السياسي في بلادها.

وقالت شعبان خلال منتدى فالداي للحوار في موسكو أن: «النظام التركي ساعد على دخول الإرهابيين إلى سورية، وعندما أدرك أنهم خسروا، انتهك القوانين الدولية وبدأ تدخله شمال سورية.. إن استمرار العدوان التركي على الأراضي السورية يعيق تقدم الحل السياسي، ويزيد من وجود الإرهابيين في سورية ويعيق الانتصار الكامل عليهم».

وأضافت أن تركيا تواصل انتهاك اتفاق وقف القتال ما يعقّد التعاون بين الدول الضامنة له، مطالبة الأمم المتحدة بإدانة «الاحتلال التركي لأراضٍ سورية».

وأشادت شعبان بدور إيران وروسيا وجهودهما المبذولة والمتواصلة لحل الأزمة السورية، وقالت: «إن ما تقوم به روسيا في سورية مختلف عن الدول الأوروبية التي تحاول الهيمنة علينا.. العالم والسوريون يقيّمون ما قامت به روسيا وإيران، وسيكون العالم ممتنّ لهاتين الدولتين في الانتصار على الإرهاب لتحقيق مستقبل آمن وسالم»، وأضافت أن روسيا يمكن أن تكون وسيطاً في حل الأزمات في اليمن وليبيا وبين إيران والسعودية.

ودانت شعبان الوجود الأميركي والمساعي الأميركية والأوروبية التي زادت من أمد الأزمة، وتابعت: «العدوان الأميركي على سورية مستمرّ عبر المرتزقة الذين تدعمهم واشنطن. الرغبة الأميركية في البقاء في سورية بدأت باستخدام البروباغاندا والسياسة الهوليودية، والنصر في سورية فضح المنظومة الأوروبية، والكثيرون فقدوا الثقة باستقلال وسائل الإعلام الأوروبية».

من جهته، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من محاولات تقسيم سورية، داعياً الولايات المتحدة لعدم اللعب بالنار على الساحة السورية.

وقال لافروف خلال جلسة لمنتدى «فالداي» الدولي للحوار المنعقد في موسكو اليوم: «أدعو زملاءنا الأميركيين مرة أخرى لتجنب اللعب بالنار، وتحديد خطواتهم ليس انطلاقاً من احتياجات الحالة السياسية العابرة، بل انطلاقاً من مصالح الشعب السوري وشعوب المنطقة، بمن فيها الأكراد».

وأعرب لافروف عن قلق موسكو إزاء محاولات تقسيم سورية، وأضاف: «مثل هذه المخاوف سببها المخططات التي بدأت الولايات المتحدة بترجمتها على أرض الواقع، وخاصة شرق الفرات، في الأراضي الممتدة بين النهر وحدود سورية مع العراق وتركيا».

وقال لافروف: «الولايات المتحدة جرّت إلى مسارها الهادف لتقويض وحدة الأراضي السورية فصائل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ما أدّى إلى توتير العلاقات مع تركيا، بما ترتب على ذلك من أحداث في عفرين».

واعتبر لافروف أن تأكيدات واشنطن بأن هدفها الوحيد في سورية، هو محاربة الإرهاب، تتناقض مع تصرفاتها العملية.

وقال: «أعتقد أن تصريحات الزملاء الأميركيين بأن هدفهم الوحيد هو محاربة داعش والحفاظ على وحدة الأراضي السورية بحاجة إلى إثبات بأفعال ملموسة».

ودعا لافروف إلى إزالة ما يُسمّى بـ»المنطقة الآمنة» التي أعلنتها الولايات المتحدة قرب بلدة التنف على حدود سورية مع الأردن، مشيراً إلى ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان للاجئين هناك.

وفي السياق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا ترى تهديداً لوحدة الأراضي السورية وتدعو إلى عدم السماح بجعل مناطق خفض التصعيد التي أنشئت لوقف الاقتتال مناطق نفوذ لدول أخرى.

ورداً على سؤال أحد الصحافيين: هل ترون خطر تقسيم سورية؟ أجاب بوغدانوف قائلا: «بالطبع، نرى ذلك». وأضاف الدبلوماسي الروسي للصحافيين على هامش منتدى «فالداي» للحوار في موسكو: «بفضل الدور الروسي المبادر أنشئت عملية أستانا، وتمخض عنها إنشاء مناطق خفض التصعيد بمشاركة 3 دول ضامنة روسيا، إيران، تركيا وبعض الدول تشارك بصفة المراقب. نحن قلنا حينها إن أي خروق يجب أن نتعامل معها وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».

وأوضح بوغدانوف أن الهدف من إنشاء مناطق خفض التصعيد هو وقف الأعمال القتالية في المناطق حقناً للدماء وليس كي تستغل من قبل بعض الدول كمناطق نفوذ لها في سورية أو لأي أغراض أخرى، سواء كان «من قبل الأميركيين أو الأتراك» أو غيرهما.

ونوّه بوغدانوف في نهاية حديثه للصحافيين أن على جميع الجهات الأجنبية أن تفهم أن سورية في نهاية المطاف يجب أن تبقى للسوريين»، لذا مهم جداً أن تستمر العملية السياسية على الأسس التي توصلت لها أطراف الأزمة السورية في أستانا وسوتشي».

ميدانياً، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، أن دخول قوات الجيش السوري إلى عفرين «ستكون له تداعياته».

وقال الرئيس التركي إن بلاده لا تعارض الاتفاق بين الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين، بل «يجب أن يحصل على تأييد».

وكانت أنقرة أعلنت على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، أنها لن تعترض على دخول القوات السورية إلى عفرين، إذا كان هدفها تطهيرها من المقاتلين الأكراد، مهدّدة بمواصلة الهجوم في المنطقة، إذا حاولت دمشق حماية «الوحدات».

وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان: «إذا دخل الجيش السوري إلى تلك المنطقة لتطهيرها من وحدات الحماية الكردية والعمال الكردستاني، فإن هذا لن يمثل أي مشكلة» بالنسبة لنا.. «لكن، إذا جاء لحماية الوحدات الكردية، فلن يوقفنا أحد»، بحسب تعبيره.

وكانت الاتفاق بشأن انتشار الجيش السوري في عفرين دخل مرحلة التنفيذ وقد يبدأ خلال ساعات، وعلم أنه منذ بدء العملية التركية على المدينة كانت هناك نقاط عسكرية للجيش السوري في قسطل جندو وعين دقنة.

وكشف مصدر مطلع أن الدولة السورية كانت تدافع عن منطقة عفرين حتى قبل الانتشار المرتقب للجيش، في وقتٍ دخل فيه وفد مدني من منطقة الشيخ مقصود ومنبج إلى عفرين لتقديم الدعم.

وإذّ أوضح أن ما «سنشهده هو دخول طلائع للقوات السورية إلى عفرين لأن الانتشار يحتاج وقتاً أطول»، أكد في الوقت نفسه أن»دخول الجيش السوري إلى عفرين يتكامل مع صمود وحدات حماية الشعب في صدّ الهجوم التركي».

من جهتها، قالت وكالة «سانا» إن «قوات شعبية ستصل إلى عفرين خلال الساعات القليلة المقبلة لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي على المنطقة وسكانها منذ الشهر.

وكان مصدر ميداني سوريّ كشف بأنّ التفاهم بشأن عفرين متواصل وأنّ الاستعدادات اللوجستية بشأن دخول الجيش السوريّ الى المدينة جارية، لكن لا وقت محدّداً لدخول الجيش بعد.

وفي السياق، قال عبد الرحمن سلمان الناطق باسم حركة المجتمع الديمقراطي في عفرين لـ «الميادين» «دَعونا الدولة السورية منذ البداية لحماية عفرين»، مؤكداً أن «دخول الجيش السوري إليها صفعة كبيرة لتركيا».

وسائل إعلام «كردية» كانت قد أعلنت التوصّل الى اتفاق بين «قوات سورية الديمقراطية» والجيش السوريّ يقضي بدخوله المدينة الإثنين.

وفي سياق متصل، أعلن نائب المبعوث الأممي إلى سورية رمزي رمزي أن التوصل لاتفاق حول عفرين ممكن. وهذا قد يؤدي إلى تغيير الوضع في سورية.

وقال رمزي خلال منتدى فالداي في موسكو إن «الوضع في عفرين هو مصدر قلق كبير بالنسبة للجميع، لكن المشكلة ليست فقط في عفرين، بل على طول الحدود السورية التركية».

وأضاف نائب المبعوث الأممي «اعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق يكفل من ناحية حماية مصالح وأمن الجميع بما في ذلك تركيا، وفي الوقت نفسه يحافظ على الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على وحدة أراضي سورية ووحدتها».