لجنة الأشغال تنظم ورشة عمل في مجلس النواب حول إدارة قطاع المياه

نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل حول «إدارة قطاع المياه في لبنان»، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً برئيس اللجنة النائب محمد قباني وفي حضور ممثل الرئيس نجيب ميقاتي سمير ضاهر، وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل، النواب: حكمت ديب، جوزيف معلوف، علي عمار، الوليد سكرية، باسم الشاب، قاسم هاشم، علي بزي، سيرج سركيسيان، خالد زهرمان وياسين جابر، ممثل النائب أنور الخليل جوزيف الغريب، وممثلين عن البنك الدولي والوزارات والإدارات المعنية.

قباني

افتتح الورشة النائب قباني، مؤكداً «أنّ متابعة موضوع المياه متواصلة لدى اللجنة النيابية المختصة ـ لجنة الطاقة والمياه منذ أكثر من خمسة عشر عاماً. ونجد أنّ معظم التوصيات حينها وما زالت قائمة منذ 2003 ثم 2005 و2007 و2009 وكأن عجلة الزمن في لبنان متوقفة».

وأشار إلى أنّ أبرز التوصيات:

ـ التشدُّد في حماية مصادر المياه من التلوث واحترام حرم الينابيع، والتشدُّد في الترخيص للجور الصحية من ناحيتي الموقع والمواصفات.

ـ الإسراع بتنفيذ محطات تكرير المياه المبتذلة، وتشجيع إنشاء محطات تكرير صغيرة من قبل البلديات وسواها.

ـ تأمين الحاجات الضرورية لمؤسسات المياه لتأمين المعالجة المطلوبة لسلامة مياه الشرب.

ـ استكمال تنفيذ شبكات المياه ووصلاتها.

ـ العمل على تأمين مختبر صحي اقليمي تابع لوزارة الصحة في كل محافظة والاستفادة من تقديمات منظمة الصحة العالمية لتجهيز هذه المختبرات.

ـ تأمين الجهاز البشري الضروري مراقبين صحيين للمختبرات الاقليمية لوزارة الصحة، والحد الأدنى الضروري من فنيي مؤسسات المياه.

ـ طلب تقارير شهرية حول سلامة المياه من مؤسسات المياه الأربعة عبر وزارة الطاقة والمياه واستعانة مؤسسات المياه بمختبر بيروت عن الحاجة. وأود التنويه بالتزام مؤسسة بيروت وجبل لبنان بتقارير شهرية طوال هذه السنوات.

ـ الحد من الهدر الفني والتعديات على الشبكات ورفع مردودها إلى حوالي 75 .

وعلى وجه التحديد لبنان يواجه التغيرات السريعة التي تؤدي إلى إجهاد مائي ضخم. وتشمل التغييرات التي تؤدي إلى شح المياه:

ـ تزايد عدد السكان.

ـ الطلب المفرط للمياه لأغراض الري فضلاً عن هدر المياه المستعملة في المنازل.

– التغير المناخي المؤدي إلى تفاقم الجفاف و تزايد المخاطر.

أضاف: «على الرغم من أنّ لبنان يتمتع بثروة مياه طبيعية، فإنّ بلدنا يواجه نقصاً في المياه حوالي 283 مليون م3 سنوياً في عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 410 مليون م3 بحلول عام 2025 إن لم تتخذ إجراءات رئيسية. فهذه الأزمة المائية التي يعيشها لبنان سوف تتفاقم في السنوات القادمة نتيجة النمو السكاني، التوسع الحضاري العشوائي، الاستخدام غير المستدام للمياه، تغيير المناخ، وتدفق اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى عوامل أخرى كسوء إدارة المياه المستعملة، ومشاكل علاج المياه. كل تلك الأسباب تؤدي إلى خفض كمية مياه الشرب».

وأشار قباني إلى أنّ البنك الدولي استثمر 600 مليون دولار في قطاع المياه في لبنان من خلال إنشاء 134 كلم من شبكات توزيع المياه وجمع مياه الصرف الصحي وإعادة تأهيل شبكات الممرات المائية في منطقة البقاع، حيث أثّر تدفق اللاجئين السوريين بشكل على المجتمعات المضيفة. كما تمّ تنفيذ استثمارات البنك الدولي من خلال مشروع إمدادات المياه في بيروت الكبرى قرض بقيمة 200 مليون دولار ومشروع زيادة إمدادات المياه في لبنان 474 مليون دولار ، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية 128 مليون دولار ، والحكومة اللبنانية 15 مليون دولار ».

كما أعلن أنّ European Investment Bank بنك الاستثمار الأوروبي ساهم في مشروع مياه الصرف الصحي في بيروت الكبرى بقرض مدعوم بقيمة 60 مليون يورو ومشروع المياه والصرف الصحي في كسروان بقرض بقيمة 150 مليون يورو».

أبي خليل

ثم كانت كلمة الوزير ابي خليل، الذي أشار إلى «أنّ موضوع المياه يكتسب أهمية خاصة في لبنان وبلدان المنطقة بالنظر لمحدودية المتاح منها للشرب والري، وطبقاً للمؤشر الذي يفضي إلى أنّ أي بلد يقلّ فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنوياً عن 1000 متر مكعب يعتبر بلداً يعاني من ندرة المياه»، لافتاً إلى «أنّ 13 بلداً عربياً يقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية، وهذه الندرة تتفاقم باستمرار معدلات النمو السكاني العالية».

وأوضح «أنّ تقارير البنك الدولي تبين أنّ متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي سيصل الى 667 مترا مكعبا سنويا عام 2025، بعدما كان 3430 متراً مكعباً سنة 1950 أي بانخفاض 80 في المئة».

ورأى أنّ «موضوع المياه غدا مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصاً أنّ أغلب البلدان العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها، فأثيوبيا وتركيا وغينيا والسنغال وكينيا وأوغندا هي بلدان تتحكم بحوالي 60 في المئة من منابع الموارد المائية للمنطقة العربية، بينما يبقى العدو الإسرائيلي مغتصباً لمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه ويطمح دوماً للسيطرة على المزيد من الموارد المائية».

وقال: «أما في لبنان الذي أنعم الله عليه بثروة مائية قيل إنها لا تنضب، والعكس هو الصحيح، فمشاكل قطاع المياه كثيرة جداً وتتلخص بالآتي:

ـ محدودية المصادر وفعالية متدنية في وسائل الاستثمار يقابلهما طلب متزايد.

ـ شبكات نقل وتوزيع غير كافية وبحالة مذرية تؤدي الى نسبة عالية من الهدر وانقطع بالتغذية.

ـ نسبة تغطية ضعيفة لشبكات الصرف الصحي مع فعالية محدودة للمعالجة.

ـ بطء وتعثر في تطبيق قانون اصلاح قطاع المياه وضعف في التنسيق بين الادارات المعنية.

ـ تعرفات غير مجدية لمياه الشفة والري مع نسب تحصيل ضعيفة.

ـ نشاطات محدودة في مجال ترشيد طرق الاستخدام».

وأشار إلى أنّ «وزارة الطاقة والمياه استشعرت الخطر الكبير على مستقبل الأمن المائي اللبناني، خصوصاً أنّ تداعيات التغير المناخي العالمي بدأت تؤثر وبشكل واضح على كمية المتساقطات السنوية ما انعكس امتداداً لفترات الشح وساهم في انخفاض نسب تتدفق الينابيع والآبار الجوفية».

وأعلن أنه «بتاريخ 10/3/2012 أقرت الحكومة اللبنانية الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تحت شعار «المياه حق لكلّ مواطن وثروة لكلّ الوطن»، وقد أطلقت هذه الاستراتيجية عدة مبادرات لإدارة قطاع المياه أهمها:

ـ الاستفادة من الينابيع المتجدّدة بطريقة مثلى عن طريق تحسين كفاءة هذه الينابيع 100 مليون .

ـ التغذية الاصطناعية للطبقات الجوفية وهي ممكنة من الناحية التقنية في مواقع كثيرة في البلاد 130 مليون .

ـ التخزين السطحي: تمّ تحديد 46 موقعاً مناسباً للتخزين السطحي في كافة المناطق اللبنانية، وبرغم كلّ العراقيل انطلق تنفيذ السدود كسد المسيلحة وبلعا وبقعاتا وجنة والقيسماني واليمونة وسوف يوفر التخزين السطحي في نهاية المطاف اكثر من 500 مليون متر مكعب تضاف الى المخزون المائي الوطني 2 مليار .

ـ استبدال أنظمة نقل وتوزيع مياه الشفة التي تعدت عمرها الافتراضي وأصبحت تسبب هدراً تقنياً يصل في بعض الأحيان إلى 40 في المئة وبناء خزانات جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعي جر الأولي وبيروت وخط الـ 800 مليار و700 مليون .

ـ إصلاح واستبدال النظم وشبكات الري واضافة 15000 هكتار من المساحات المروية عبر مشاريع ري البارد والعاصي والجنوب والبقاع 370 مليون .

ـ تنفيذ المخطط التوجيهي للصرف الصحي عبر جمع ومعالجة ما لا يقل عن 90 في المئة من المياه المبتذلة بحلول عام 2020 2 مليار .

وتابع: «أما في ما يتعلق بالشق الاداري فان ملخص المبادرات يأتي على الشكل الآتي:

ـ إكمال عملية إعادة النظر بهيكلية مؤسسات المياه والتخلص من القيود الحالية.

ـ تحسين نموذج الحال بين مؤسسات المياه ووزارة الطاقة والمياه وتحسين أداء وفاعلية هذه المؤسسات.

ـ البدء باعادة هيكلة الوزارة وفقا لمتطلبات القانونين 221 و247

ـ تحسين مستويات اليد العاملة والقدرات المطلوبة لتشغيل وصيانة المنشآت.

ـ وضع تعرفة جديدة مبنية على كميات المياه المستهلكة فعلياً.

ـ حث القطاع الخاص على المشاركة في قطاع المياه.

ـ إقرار قانون المياه l>eau de code

ـ ترشيد استخدام المياه منزلياً وصناعياً وزراعياً.

وختم أبي خليل: «إنّ الضغط الشديد الذي يتعرض له قطاع المياه في لبنان من جراء مشكلة النزوح السوري جعل من تنفيذ هذه الاستراتيجية وإعادة جدولة أولوياتها من الضروريات القصوى، والوزارة أعدت خطة خمسية بقيمة 2 مليار دولار لاستكمال تنفيذ المشاريع وهي تعمل بالتوازي على تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه مع هذه المتغيرات لكي ننفذ فعلاً شعارنا وهو «المياه حق لكلّ مواطن وثروة لكل الوطن».

كوزي

من جهتها، أكدت ممثلة البنك الدولي منى كوزي «أنّ البنك الدولي يسره أن يكون شريكاً للبنان ليساهم في هذا المنحى، وهناك المزيد لنقوم به في السنوات المقبلة»، مشيرة إلى «أنّ ورشة العمل ستساعد في التفكير كيف نعمل سويا لمكافحة ندرة المياه».

بعد ذلك، كانت حلقة نقاش حول المشاكل التي تواجه مؤسسات المياه.