الحزب الشيوعي الصيني يتّجه نحو إصلاحات دستورية وتغييرات وزارية

ذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أنّ «اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اقترحت، أمس، إزالة قيد يقضي بألا يمكث الرئيس ونائبه في الحكم لأكثر من فترتين متتاليتين».

وقالت شينخوا «إنّ اللجنة اقترحت حذف بند من الدستور يقول ألا يقضي أكثر من فترتين متعاقبتين».

وأضافت الوكالة في بيان منفصل أنّ «اللجنة المركزية اقترحت أيضاً أن تُضاف إلى الدستور جملة لتضمين «فكر الرئيس شي جين بينغ بشأن الاشتراكية مع خصائص صينية لعصر جديد».

يُذكَر أنّ الحزب الشيوعي الحاكم في الصين سيعقد اجتماعات على مدى ثلاثة أيام، بحضور كبار مسؤوليه تبدأ اليوم لـ «مناقشة توسيع نطاق الإصلاحات»، ومن المرجّح أيضاً اتخاذ قرارات بشأن الشخصيات الأساسية في ما يخصّ تغيير وزاري الشهر المقبل.

كما أفادت وكالة «شينخوا» في بيان أول أمس، بعد اجتماع عقد برئاسة الرئيس شي جين بينغ الذي يتزعّم الحزب أيضاً «أنّ اللجنة المركزية للحزب ستعقد جلسات بكامل أعضائها في الفترة من 26 وحتى 28 شباط».

واتفق القادة على أنّ «مؤسسات الحزب والدولة تشكّل جزءاً مهماً من النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، وأنه يجب إصلاحها من أجل تعزيز قيادة الحزب وتحسين حوكمة الدولة وجعل النظام فعالاً».

واللجنة المركزية هي أكبر جهات اتخاذ القرارات في الحزب وتتألف من 204 أعضاء دائمين و170 عضواً بالتناوب.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه بينغ مقترحات بشأن «توسيع نطاق الإصلاح في المؤسسات الحكومية لطرحها على اللجنة المركزية بكامل أعضائها للتصديق عليها رسمياً».

وستمثل الاجتماعات ثالث جلسات اللجنة المركزية بكامل أعضائها منذ مؤتمر الحزب في تشرين الأول الذي انتهى بالإعلان عن سلسلة من المناصب العليا في الحزب.

لكن لم يتمّ اتخاذ قرار بعد بشأن من سيشغلون عدداً من المناصب الحكومية ومن المقرّر أن يتم التصويت على ذلك في البرلمان الذي يبدأ جلساته في الخامس من آذار.

ومن المقرّر أن يصوت البرلمان أيضاً على تعديل دستوري لإضافة إشارة للفكر السياسي لبينغ ولإرساء إطار دستور لإنشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد.