لافروف يبحث هاتفياً مع الجبير الأزمة اليمنية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي عادل الجبير أمس، العمل على «صياغة مشروع قرار جديد بخصوص اليمن في مجلس الأمن الدولي».

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها «أنّ المكالمة عقدت بمبادرة من الطرف السعودي، حيث تبادل الوزيران مواقفهما بخصوص المسائل الأكثر إلحاحاً في الأجندة الثنائية والإقليمية، وخاصة في ظل إعداد مشروع القرار الجديد».

وجاء ذلك قبل ساعات من التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروعي قرار بخصوص اليمن، أحدهما بريطاني ويهدف إلى «اتخاذ خطوات ضدّ إيران»، متهماً إياها بـ «مخالفة حظر تصدير الأسلحة إلى اليمن»، والثاني روسي ويهدف إلى «منع ذلك».

وجاءت المسودة البريطانية استجابة لتقرير أممي توصل إلى أنّ «طهران انتهكت الحظر على الأسلحة المفروض على اليمن».

أما النص الموازي الذي قدّمته روسيا إلى المجلس، يوم السبت، فيقضي بـ «تمديد العقوبات على اليمن حتى شباط 2019، لكن من دون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرّك محتمل يستهدف طهران».

وتوصل التقرير الذي أعدّته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن «طهران خرقت الحظر على الأسلحة الذي تمّ فرضه عام 2015»، كاشفاً أنّ «الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية العام الماضي إيرانية الصنع».

وجاء في التقرير «أنّ طهران فشلت في منع مرور شحنات الأسلحة إلى اليمن، مع أن الخبراء أقرّوا بأنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تلك الأسلحة».

لكن روسيا تُصرّ على أنّ «النتائج التي خلص إليها التقرير ليست قاطعة بما فيه الكفاية لتبرير التحرك ضدّ إيران».

وفي البداية، سعت بريطانيا، مدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا، إلى «التوصل لقرار يدين إيران، لكن تمّ التخلي عن ذلك خلال المفاوضات». وتشير الصيغة الأخيرة لمشروع القرار البريطاني إلى «قلق محدّد» من أنّ «أسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة» وأنّ طهران «لم تلتزم» بالقرارات الأممية.

ووفقاً للنص البريطاني، سيُعرب المجلس عن «نيته اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات».

ولم توضح الوثيقة ماهية تلك الإجراءات، مكتفية بالإشارة إلى أنّ «أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن يستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية».

من جهته، أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء الماضي، «أن مشروع القرار يجب أن يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن، بدلاً من استهداف طهران».

من جانبها، أعلنت المندوبة الأميركية نيكي هايلي في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، الأسبوع الماضي أن «الخطوات الأممية بحق طهران قد تمنع مواجهة عسكرية بين إيران والمملكة السعودية في المنطقة، عن طريق كبح جماح طهران قبل أن تسفر تصرفاتها عن ردّ حاسم من قبل الرياض».

وأشار دبلوماسيون إلى إمكانية استخدام موسكو حق الفيتو لمنع تمرير النص البريطاني، الأمر الذي سيفسح المجال للتصويت على المشروع الروسي.

ونفت طهران مراراً الاتهامات بأنها «تسلّح الحوثيين في اليمن»، رغم إصرار واشنطن والرياض على أن «الأدلة على ذلك لا يمكن دحضها».