«القيامة» في القدس تواصل إغلاقها لليوم الثاني: فرض ضرائب على الكنائس استهداف لمقدساتنا

اعتصم شبّان مقدسيون أمام كنيسة القيامة رفضاً لإجراءات الاحتلال وتمسكاً بمقدساتهم، حيث قال أحدهم إن «هدفنا الحدّ من ممارسات الاحتلال البغيضة بحق مقدساتنا».

وقال حامل مفتاح كنيسة القيامة أديب جودة إن «قرار نتنياهو بشأن كنائس القدس مجحف ويناقض إعلان الستاتيكو بشأن الممتلكات الإسلامية والمسيحية».

من جهته، كشف أحد الشبان أن «الاحتلال هدّدنا باستخدام القوة لفكّ اعتصامنا لكننا باقون».

وكانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي دانت الهجمات الصهيونية على الكنائس وقرار فرض الضرائب على الممتلكات الكنسية.

وقالت في بيان إن «الاحتلال يمارس فعلياً استبعاد الآخر وينتهك حرية العبادة لجميع الأديان»، وأشارت إلى أنّ التشريعات الصهيونية ترسّخ نهجها القائم على التطهير العرقيّ لمحو الوجود الفلسطينيّ.

وإذّ أكدت أنّ دعم ترامب لـ»إسرائيل» منحها الغطاء لمواصلة اعتداءاتها على قلب المسيحية في العالم، دعت عشراوي في بيانها المجتمع الدوليّ إلى الوقوف جانب فلسطين ووضع حدٍ لسياسات الكيان الصهيوني القائمة على التعصّب الدينيّ.

وفي السياق نفسه، قالت حركة حماس إنّ «قرار الكيان الصهيوني فرض ضرائب على الكنائس هو استهداف خطير للمقدسات وتجب مواجهته، وهو يعكس التداعيات الخطرة لـ قرارات الرئيس الأميركي وسياسات إدارته التي تستهدف الوجود والحقّ الفلسطينيّين».

ودعت حماس إلى تصعيد انتفاضة القدس في وجه الاحتلال وتطوير أدواتها واستنهاض الأمة من أجل الوقوف في وجه المشاريع والمُخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت ضريبة الأملاك «الأرنونا» على الكنائس المقدسية، واتخذ مسؤولون مسيحيون في القدس الأحد على إثرها خطوة نادرة تتمثل بإغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على الإجراءات الضريبية الصهيونية.

وفي السياق، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن قرار حكومة الاحتلال فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها في القدس خرق فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية.

ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى وقف إجراءات وممارسات الحكومة الصهيونية بمحاولات فرض الأمر الواقع الاحتلالي والاستيطاني على مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ورفض رئيس البلدية الصهيونية في القدس نير بركات التراجع عن قراره، مشيراً إلى أن الضريبة ستفرض على الممتلكات التجارية وليس دور العبادة.