دراسة لـ«فرنسبنك» عن قطاع المياه: لتحديث التشريعات والقوانين ووضع استراتيجيات متكاملة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص

أنجز مركز الدراسات الاقتصادية في «فرنسبنك» دراسة حديثة عن قطاع المياه في لبنان بعنوان «السياسات والإجراءات المطلوبة لمواجهة تحديات الأمن المائي في لبنان»، والتي تسلط الضوء على ثروته المائية المتاحة، والمشكلات التي تواجه هذا القطاع، وترسم آفاق تطور جانبي العرض والطلب على الموارد المائية، وتقترح سياسات وإجراءات تحسن إدارة هذه الموارد وتنميتها من أجل تحقيق أمن مائي مناسب في لبنان.

وتشير الدراسة إلى أنّ المياه المتجددة في السنة المتوسطة في لبنان تقدر بنحو 4.1 بليون متر مكعب، منها 1 بليوناً تعبر الحدود اللبنانية، و0.4 بليوناً تذهب إلى البحر، ما يجعل الموارد المائية المتاحة نحو 2.7 بليونا تتوزع بين مياه جوفية 0.5 بليوناً وسطحية 2.2 بليوناً .

كما تشير الدراسة إلى أنّ إجمالي الموارد المائية السطحية والمستخرجة من الآبار الخاصة وعبر السدود تقدر بحوالي 1.6 بليون متر مكعب، وأنّ المياه من السدود لا تزيد عن 235 مليون متر مكعب وهي تمثل نحو 6 في المئة فقط من إجمالي الموارد المائية المتجدّدة، مقارنة مع نسبة 295 في المئة في مصر و117 في المئة في سورية.

ورأت الدراسة أنّ لبنان يمكن أن يشهد عجزاً مائياً متزايداً خلال السنوات المقبلة، في ظلّ تنامي الطلب على المياه والثبات النسبي في حجم عرض المياه. ومن المقدر أن يزداد الطلب على المياه من نحو 1.5 بليون متر مكعب عام 2015 إلى نحو 1.8 بليونا عام 2035، ما سيرفع العجز المائي من نحو 291 إلى 610 ملايين متر مكعب خلال ذات الفترة.

واوضحت أنّ متوسط معدل ربط السكان بشبكة المياه العامة لا يتعدى 80 في المئة، وأنّ حصة مياه الصرف الصحي والمياه المبتذلة المربوطة بالشبكة العامة لا تتعدى 60 في المئة، وأنّ حصة المياه المبتذلة التي تتم معالجتها من إجمالي المياه المستهلكة تقدر بحوالي 8 في المئة فقط مقابل نسبة 32 في المئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنّ 60-70 في المئة من مصادر المياه الطبيعية يوجد فيها أنواع مختلفة من البكتيريا، وأنّ 53 في المئة فقط من الأسر اللبنانية الموصولة إلى شبكات المياه العامة تشرب المياه من هذه الشبكات.

كما أوضحت الدراسة أنّ حصة الفرد من الموارد المائية المتجدّدة في لبنان هي بحدود 839 متراً مكعباً في السنة، وهي بذلك أقل من مستوى الفقر المائي المحدّد بحوالي 1000 متر مكعب للفرد في السنة.

وعرضت الدراسة للإنجازات الأساسية المحققة في قطاع المياه خلال السنوات الماضية، منها عملية إعادة إعمار البنية التحتية المائية بعد الحرب الأهلية 1975-1990 وأيضاً بعد حرب إسرائيل عام 2006. هذا إلى جانب وضع وزارة الطاقة والمياه عام 2010 خطة عشرية تحت اسم «استراتيجية قطاع المياه الوطنية» للفترة 2011-2020، ووضع «قانون المياه» لسنة 2000 الذي دمج السلطات المائية الـ 21 وأوجد المؤسسات المائية الإقليمية الأربعة في بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع والجنوب.

كما عرضت الدراسة للمشكلات الأساسية التي تواجه قطاع المياه في لبنان وأهمها:

ـ نقص المعلومات الحديثة عن قطاع المياه بكافة مؤشراته.

ـ غياب التخطيط الوطني الشامل والسياسات الملائمة لاستغلال واستخدام وحفظ وتنمية الموارد المائية.

ـ التشريعات القديمة التي تحكم قطاع المياه وضعف آليات تطبيقها.

ـ تشتت المؤسسات والهيئات المائية وضعف التنسيق فيما بينها.

ـ النقص في الموارد المالية اللازمة لتطوير موارد مائية غير تقليدية، وتنظيف المياه المبتذلة، وصيانة أنظمة وشبكات النقل والتوزيع للمياه.

ـ غياب التعاون التقني بين الدول العربية بالنسبة لاستغلال وتنمية الموارد المائية الجديدة.

ـ سياسات التسعير في قطاع المياه تبقى غير فعالة، ما يشجع تبذير استهلاك المياه بدلاً من حفظها.

ـ التطبيق غير الكامل والبطيء لعملية إصلاح قطاع المياه، وتسييس وتشتت عملية صنع القرارات، وغياب الهيئة الرقابية المستقلة.

ـ الاستثمار الضعيف من قبل القطاع العام في قطاع المياه والصرف الصحي، والذي لا يتجاوز 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ـ الثغرات الموجودة في التشريعات المائية الحالية والتي تعوق مشاركة القطاع الخاص في دعم وتمويل قطاع المياه.

ـ عدم وجود آلية تنسيق شاملة ومتكاملة بين الجهات الدولية المانحة من حكومات دول وصناديق عربية ودولية بالنسبة لقطاع المياه في لبنان.

وتقترح الدراسة عدة سياسات وإجراءات مطلوبة من الدولة اللبنانية من أجل تحسين وضعية الأمن المائي الوطني خلال السنوات المقبلة، ومن أهمها:

ـ تحديث التشريعات والقوانين التي ترعى قطاع المياه مع التركيز على فعالية تطبيقها وأيضا تفعيل مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع.

ـ تحديث خطط وزارة الطاقة والمياه في مجال قطاع المياه والصرف الصحي.

ـ تحويل الوكالات والمؤسسات المائية الحكومية الحالية إلى مؤسسات أعمال خاصة مدارة بشكل فعال.

ـ وضع سياسات واستراتيجيات متكاملة وشاملة ومنسجمة للإدارة الفعالة للموارد المائية وعلى جانبي الطلب والعرض.

ـ تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه، لأنّ جهود كل جهة بشكل منفرد لا تكفي لإصلاح وتطوير هذا القطاع.

ـ التركيز على إقامة السدود الصغيرة والكبيرة لأنها الحلّ الأنجع لحفظ المياه من أمطار الشتاء والثلوج.