حزب الله: لا تباعد مع «الوطني الحر» وسنتحالف في دوائر دون أخرى

نفى حزب الله وجود أي تباعد سياسي بينه وبين التيار الوطني الحر، موضحاً أن قانون الانتخاب فرض على كل فريق أن يفكّر بمصلحته التمثيلية الأمر الذي سيدفع الى تحالف في دوائر دون الأخرى.

وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في احتفال للحزب في «حوزة الزهراء»، أن للمرأة دوراً كبيراً جداً في الانتخابات «لأن أكثر من نصف الناخبين من النساء، أي أنّهن يرجحن نجاح البعض أو رسوب البعض الآخر»، وقال «لا تستهنّ بأصواتكن، أعطينها لمن يستحق على أساس المشروع وعلى أساس صلاحية هؤلاء الأفراد».

وقال «اليوم مواجهة الأعداء لحزب الله هي مواجهة لمشروعه وليست مواجهة لأشخاص في داخل تركيبة الحزب، نحن نواجه مشروع الاحتلال بالمقاومة، ونواجه مشروع التبعية بالاستقلال، ونواجه مشروع العدوان بالقتال، ونواجه مشروع الفساد باختيار الممثلين، ونواجه تحديات أميركا بزرع إسرائيل من خلال الدعوة والعمل لإعادة فلسطين إلى أهلها. نحن في موقع الحق وهم في موقع الاعتداء، وعندما تتآمر أميركا ومَن معها علينا إنما يريدون إسقاط مشروعنا».

وأكد أن «مشروع المقاومة قوي بحقه وقوي بالالتفاف حول شعبه، وسيستمر وستكتب النجاحات المتتالية».

من جهته، أكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن حزب الله «لن يدخل في الملف النفطي بل سيبقى خلف الدولة بما تقرّره وتحدّده لجهة الحدود والحقوق»، نافياً «وجود أي تباعد سياسي بين حزب الله والتيار الوطني الحر، لكن على المستوى الانتخابي، القانون الجديد فرض على كل فريق أن يفكّر بمصلحته التمثيلية الأمر الذي سيدفع الى تحالف في دوائر دون الأخرى».

وعن المؤتمرات الدولية الداعمة، شدّد فنيش على «ضرورة انتظار ما سيقدّمه لبنان »، وقال «الدعم أمر مطلوب نظراً لما يتحمّله البلد من أعباء بسبب أزمة النزوح التي يتحمّل مسؤوليتها قسم كبير من الدول المشاركة في هذه المؤتمرات»، مشيراً إلى أنه «إذا كان لبنان سيحصل على مساعدات ما فيجب أن تصبّ في خدمة الاقتصاد ونموّه، لا أن تُصرف كما كان يحصل في السابق أي على مشاريع لا يمكن أن تؤدي إلى نهوض في الوضع الاقتصادي»، محذراً من «زيادة أعباء الدين دون وجود رؤية اقتصادية واضحة تسمح لنا في تسديد الديون والاستفادة من القروض ».

بدوره، لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، خلال رعايته احتفالاً أقامه اتحاد بلديات جبل عامل والمنطقة التربوية في محافظة النبطية، باختتام البطولات المدرسية للعام 2018، إلى «أن الموازنة لا تهدف فقط إلى الموازنة بين الإيرادات والنفقات العمومية، إنما أيضاً هي ذات وظيفة اجتماعية اقتصادية إنمائية وهي تعكس صورة الدولة وتعكس استراتيجياتها ورؤيتها تجاه الواقع الاقتصادي والإنمائي والمالي والنقدي في البلد، ونحن من وجهة نظرنا سنناقش الموازنة في مجلس الوزراء ومجلس النواب من زاوية أن هذه الموازنة لا يجوز أن يتنامى فيها العجز، وعلى الأقل يجب أن نسيطر عليه إذا لم نخفضه».

ودعا «إلى إقفال أي باب للإنفاق غير الضروري، ويجب أن يطال التقشف القطاعات والجوانب التي لا أولوية لها، بينما يجب في الوقت نفسه حماية الجوانب التي لها علاقة بمصالح الطبقات الفقيرة والمستضعفة، ونحن سنقف في وجه أي ضريبة تطال هذه الطبقات، في حين أننا سنسعى ما أمكن إلى ترشيد النفقات وإقفال مسارب الهدر والتمادي في الإنفاق غير الضروري».

ولفت الى أنه يجب «أن نناقش ملياً معدلات الحاجة إلى الإنفاق الاستثماري، علماً أن هناك نقاشاً وطنياً حول خطة على 8 سنوات لإنفاق حوالى 16 مليار دولار لها علاقة بالمشاريع الوطنية الكبرى والمشاريع المناطقية الأساسية والاستراتيجية التي تندرج في إطار الإنفاق الاستثماري»، داعياً إلى الإسراع في إصدار الموازنة، لأن الوقت والمهل ضيقة وستدخل الحكومة مع انتهاء ولاية المجلس في مرحلة تصريف الأعمال، ما يعيق إصدار الموازنة، وهذا يعني أنه يجب أن ننهي هذه العملية قبل الانتخابات النيابية المقبلة وقبل أن ينصرف النواب بشكل كامل إلى اهتماماتهم الانتخابية في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات، وبالتالي فإن شهر آذار الحالي هو الوقت المتاح لإنجاز هذه المهمة الصعبة».