«الكنيست» يصدّق قانون سحب الإقامة من سكان القدس
صدّق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب حق الإقامة الدائمة من سكان شرقي القدس.
وتساءل النائب عن حزب الليكود أمير أوحانا، المبادر بتقديم القانون، عما «إذا كان هناك أحدٌ يعتقد أنه تجب مواصلة تلقي عناصر حماس الذين يريدون قتل مستوطنين المخصّصات التي تمنح للمواطن الصهيوني؟».
وصوّت لصالح القانون 48 نائباً، فيما عارضه 18، وامتنع 6 عن التصويت، وبعد المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح في حكم الناجز، إذ يحتاج لمصادقة رئيس البلاد عليه للبدء بتنفيذه، وتلك الخطوة شكلية.
من جانبه، عقب النائب يوسف جبارين من القائمة المشتركة في الكنيست، على إقرار القانون قائلا، إنه «يناقض مبادئ القانون الدولي».
ووصف جبارين القانون، بأنه «خطوة انتقامية» ضد سكان المدينة الفلسطينيين، مضيفاً أنه جاء من أجل الالتفاف على قرار المحكمة العليا التي رفضت مؤخراً طلب وزارة الداخلية سحب حق الإقامة من سكان القدس.
على صعيد آخر، اختطفت قوة خاصة من المستعربين، تابعة لجيش الاحتلال، رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، عمر الكسواني من داخل حرم الجامعة.
واقتحمت القوة الحرم الجامعي متخفية بزي الطلبة، تبعهم اقتحام لآليات وجنود لحمايتهم، حيث كان عمر يجلس بالقرب من مقر مجلس الطلبة، القريب من المدخل الغربي للجامعة، واختطفته.
وانسحبت القوات الخاصة من داخل الجامعة بسرعة وسط إطلاق رصاص من قبل جنود الاحتلال، بعد أن تمكنت من اعتقال الكسواني، والذي تطارده منذ أشهر عدة.
وطارد طلبة الجامعة القوة الخاصة، ورشقوها بالحجارة، ثم ألقوا الحجارة على الآليات العسكرية، التي انسحبت من المكان.
وقام أحد طلاب الجامعة ويدعى محمد تركمان بتوثيق الحادث بكاميراه.
يذكر أن عمر الكسواني تمكن من الفرار من قوات الأمن الصهيوني مرتين، الأولى حين اقتحمت قوة شقة في بناية سكنية في ضاحية المصيون، والثانية، حينما حاولت قوات المستعربين اختطافه من أمام الجامعة، لكنه تمكن من الانسحاب.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر العدو الإعلامية صباح أمس، أن جيش الاحتلال بدأ مؤخرًا بجمع معلومات من الفلسطينيين بالضفة الغربية عبر حواجزه المنتشرة على طول الضفة وعرضها، ضمن حملة أطلق عليها اسم «احتضان الدب».
وذكرت صحيفة «هآرتس» الصهيونية أن قيادة الجيش طلبت من الجنود نصب الحواجز وخاصة خلال ساعات الصباح الباكر وإجبار الفلسطينيين على تهيئة استمارات أمنية تهدف لمعرفة مكان عملهم ومكان سكنهم وتفاصيل أخرى، بالإضافة لصورة عن هويتهم الشخصية.
وبينت الصحيفة أن الجنود ممتعضون من هذا الإجراء ليس حبًا في الفلسطينيين بسبب إجبارهم على تجميع تفاصيل المئات من الفلسطينيين يوميًا وتحويلها للجهات المختصة.
ونقلت الصحيفة عن عشرات الجنود قولهم إن هذا الإجراء يخلق ضغطاً كبيراً في عملهم، كما يتسبّب بطوابير طويلة من الفلسطينيين ما يصعب عليهم عملهم ويضطرون لكتابة تفاصيل كاذبة للتخلص من أعباء هذا الإجراء.
بينما عقب الجيش على الإجراء قائلاً إنه «مطلوب لمنع وقوع عمليات فلسطينية ولغايات أمنية بحتة»، على حد قوله.
يشار إلى أن نحو 70 جندياً ومستوطناً صهيونياً قتلوا وأصيب ما يزيد عن 800 آخرين في عمليات إطلاق نار وتفجير وطعن ودهس نفذت خلال العامين الأخيرين منذ اندلاع انتفاضة القدس.