«العمالي»: حقّ السكن موضوع وطني يقع على عاتق الدولة وحدها

اعتبر الاتحاد العمالي العام أنّ حق السكن «هو موضوع وطني بامتياز يقع على عاتق الدولة وحدها التي يتوجب عليها إنشاء وزارة للإسكان ووضع مشاعات الدولة وأملاكها في تصرف هذه الوزارة، من أجل وضع خطة إسكانية وطنية شاملة».

وتوقف الاتحاد، في بيان، «أمام الأزمة الناشئة مؤخراً حول موضوع القروض السكنية المدعومة بين المصرف المركزي والمصارف اللبنانية من جهة وبين طالبي القروض السكنية من جهة أخرى».

وأشار إلى أنه «بينما ادّعت المصارف أنّ الإقبال على طلبات القروض أدت إلى استنفاذ مبلغ 500 مليون دولار التي مدها بها مصرف لبنان في شهر شباط عن العام 2018 وبقي لديها حوالي 1600 طلب من دون تغطية، رأى مصرف لبنان وجهات اقتصادية مراقبة أنّ بعض المصارف وظفت قسماً من هذه الأموال في مضاربات عقارية ومالية، إلى غير ذلك من المخالفات التي أدت إلى هذه الأزمة والتي من شأنها زيادة الضغط على الوضع النقدي ورفع نسبة التضخم».

«وبغض النظر عن صحة الاتهامات من عدمها»، رأى الاتحاد «أنّ موضوعاً وطنياً واجتماعياً خطيراً كموضوع حق السكن وتوفير موجباته لا يمكن وضعه في يد المصارف التي لا هم لها سوى زيادة الأرباح، سواء من تسهيلات المصرف المركزي أو من طالبي القروض الذين يخضعوا لشروط قاسية وفوائد عالية للحصول على قرض السكن».

وحيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على «موقفه الداعم لقضية القروض المعلقة»، معتبراً أنّ «موضوع الحق بالسكن هو موضوع وطني بامتياز يقع على عاتق الدولة وحدها التي يتوجب عليها إنشاء وزارة للإسكان ووضع مشاعات الدولة وأملاكها في تصرف هذه الوزارة، من أجل وضع خطة إسكانية وطنية شاملة في مختلف المناطق اللبنانية بعيداً عن الشروط التعجيزية التي تضعها المصارف، وتقوم هذه الخطة على مبدأ التملك أو الإيجار التملكي بما يمكن العمال وذوي الدخل المحدود من تحمله بعيداً عن المضاربات العقارية التي فاقت كل تصور واحتمال».

ولفت إلى «أنّ معالجة أزمة السكن ترتبط أيضاً بإنتاج قانون عادل للايجارات ينصف المستأجر ويبعده عن شبح التهجير القسري ويعيد تأكيد حق المالك بملكيته التي يكفلها الدستور».

من جهة أخرى، زار وفد من الاتحاد، برئاسة رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، يرافقه وفد من نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت ونقابة الشاحنات العاملة في المرفأ ونقابة اهراءات الحبوب، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وعرض معه الواقع البيئي السيء في مرفأ بيروت الناتج عن تكدس النفايات منذ أكثر من سنتين على المدخل الشمالي الشرقي للمرفأ.

وقال الأسمر: «من جراء تكدس النفايات تنبعث الروائح الكريهة التي لا تحتمل والقوارض والحشرات، ما أدى إلى تلوث للبيئة وانعكاسها سلباً على صحة المواطن والعاملين في المرفأ وضواحي الأشرفية ومطاحن القمح وأهراءات الحبوب الموجدودة على هذا التراكم من النفايات».

وأشار إلى أنّ «الاتصالات التي جرت مع وزير البيئة والمسؤولين المعنيين لم تؤدِّ الى شيء فعلي».

وقال: «أبلغنا الوزير فنيانوس أنّ الاتحاد والنقابات ستعلن الإضراب في حال عدم معالجة هذا الموضوع المزري فوراً».

ولفت إلى أنّ الوزير فنيانوس تمنى على الوفد «التمهل في الإضراب لإجراء الاتصالات اللازمة مع المراجع المختصة لحل هذه المشكلة بالسرعة الممكنة»، مشيراً إلى أنّ هذه المراجع أكدت له «البدء بالمعالجة ورفع النفايات ابتداء من الأسبوع المقبل».

وشكر الوفد وزير الأشغال على «مبادرته السريعة واهتمامه والاتصال الفوري مع المراجع المختصة لحلّ تلك الأزمة».