زخّور: لإعادة درس تمويل صندوق دعم المستأجرين
ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، «إعادة درس تمويل الصندوق بخاصة بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت وعدة قرارات أخرى باحتساب والزام المواطنين وبطرق متناقضة بدفع الزيادات على بدلات الإيجار عن عامي 2015 و2016 استناداً إلى القانون 28/12/2014، وبالتالي يحتم على المواطنين وعلى الدولة أعباء مالية مضاعفة وأكثر، نتيجة إلزامهم مع الدولة دفع هذه الزيادات عن السنين المنصرمة، والتي لم يتم لحظها في الميزانية من جانب وزير المالية أو الحكومة، وبعدما أصدر وزير المالية قراراً بالعمل بالقانون ودفع الزيادات اعتباراً من صدور قانون الإيجارات المعدل رقم 2/2017 بتاريخ 28/2/2017 ودون أي مفعول رجعي عن السنوات السابقة وبناء على استشارة مجلس شورى الدولة».
وقال: «مع هذه القرارات فإنها ألقت ديون مضاعفة على الدولة التي أصبحت ملزمة تسديد زيادات عن أربع سنوات وليس عن سنتين كما لحظها وزير المال والتي لم تلحظها الموازنة، ويحتم إعادة جدولتها، ورصد مبالغ جدية أو تبني تعديلاتنا بزيادة 1 في المئة مع الإعفاء من إنشاء الصندوق وبالتالي تجنب ديون طائلة».
أضاف: «هذا الأمر يتطلب إعادة رصد موازنة جدية وهائلة، وأقله من العام 2015 الى العام 2018 وإعادة تعديل القانون بشكل طارىء للمخالفات والثغرات القانونية العديدة التي بدأت تظهر تباعاً، كما حذرنا من أنّ المبالغ الحقيقية لهذا الصندوق ستقدر أقله بـ 11 مليار دولار وليس برصد مبلغ رمزي، فكيف لو اضيفت على السنوات 12 سنتين إضافيتين؟ يجب اتخاذ الإجراءات السريعة لوقف هذا النزاع في المحاكم والتعارض في ما بينها وبين قرارات وزارة المال والمراسيم، بحيث أصبحت المهل والإجراءات والقانون بحد ذاته غير متطابق مع الواقع بعد مرور وقت كبير جداً على عدم تنفيذه مع الثغرات والتناقضات فيه. علماً أنّ الأموال التي رصدت في الموازنة الحالية لا تكفي لتسديد التعويضات أو المساهمة المالية إذا قرر المستأجرون إخلاء المنازل طوعاً، استناداً إلى المادة 27 وتقاضي تعويضاتهم مباشرة من الحساب المزمع إنشاؤه أو دفع الزيادات مقسطة».
وتابع: «عشرات آلاف العائلات ستصبح في الشارع دون بديل سكني إذا لم تتأمن الاموال اللازمة التي وعدوا بها وتقدر بحوالى 35 في المئة من قيمة المأجور، إذ اشترط القانون إخلاءهم مسبقاً وأن يتم دفع التعويضات لاحقاً من الصندوق مقسطة على 12 سنة أو سحبهم على مصرف مع دفع الفوائد التي ستأكل الرصيد وتعويض المساهمة أصلاً، وكأننا نقول اخلوا الشقق ولن نتمكن من تسديد الأقساط والمساهمات لكم، ما سيخلق كارثة إنسانية ومالية لأكثر من مليون مواطن وعلى الخزينة، كما لا يمكن أن تجد عشرات آلاف العائلات نفسها فجأة مدينة ببدلات إيجار بعشرات آلاف الدولارات بمفعول رجعي وتهدد بالتشريد».
وقال: «الأخطر أن صدور هكذا احكام ترتب إعطاء التوجيهات بالتريث ووقف إصدار الأحكام أقله لعدم إنشاء اللجان والصندوق واستناداً إلى المادتين 3 و58 وما يليها من إجراء التعديلات الضرورية والطارئة والملحة قبل إصدار المراسيم التنفيذية وقبل أن تصدر أحكاماً أخرى تؤدي إلى مزيد من الكوارث والإخلاءات وتشريد آلاف العائلات، خاصة أنّ هذه الاحكام تخالف قرار وزير المال والحكومة التي تعتبر ملتزمة القانون الجديد فقط، كما تخالف هذه الأحكام قرارات عديدة عن مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا وتخالف العديد من الأحكام التي صدرت عن عدة محاكم أخرى، خاصة عن محكمة الاستئناف في بعبدا التي اعتبرت القانون 28/12/2014 غير قابل للتطبيق، وطبقت عوضاً عنه القانون 160/92 في الفترة السابقة، وشدّدت على عدم قابلية القانون للتطبيق بعد إبطاله جزئياً وعدم إمكانية إحلال المحاكم مكان اللجنة والصندوق في الفترة السابقة، ولم تطبق الزيادات عن السنوات 2015 و2016، وقد أكد وقتها رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري هذا التوجه وأتت المواد 58 و59 و60 لتوضح نفاذ القانون من دون أي مفعول رجعي والغاء المواد المخالفة».
وختم: «للأسف لا نزال نرى أحكاماً عديدة تصدر، ما يتطلب إجراء التعديلات الطارئة قبل إصدار المراسيم بشكل ملح وطارىء ومستعجل».