رغم تشوّهات القانون الانتخابي لا كتل منتفخة بعد 6 أيار

معن حميّة

الانتخابات النيابية في لبنان المقرّر إجراؤها في السادس من أيار 2018، ستحصل هذه المرّة على أساس قانون جديد، قسّم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية وأقرّ مبدأ النسبية على هذه الدوائر لتكون بمثابة قناع لنظام الانتخاب الأكثري.

ورغم أنّ القانون الحالي ولد مشوّهاً، إلا أنّ عدداً من القوى السياسية والحزبية، لا سيما تلك التي كانت مُمثلة في البرلمان بأحجام منتفخة، تواجه تحدّياً صعباً، لأنها لن تصل إلى الندوة البرلمانية بقطارات ممتلئة، بل بمقصورات متفاوتة المقاعد، وهذا ما تؤكده الحسابات والتقديرات والإحصاءات الانتخابية.

وعليه، فإنّ «روحية» القانون الأكثري التي أُسكنت القانون النسبي وشوّهته، وحالت دون اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، ودون الوصول إلى ضمان عدالة التمثيل، سيكون تأثيرها محدوداً، ولن تبقي الانتفاخ في بعض الكتل على ما هو عليه.

اللوحة النيابية المقبلة، ستشهد تبدّلاً كبيراً في أحجام بعض الكتل النيابية، وهذه معضلة تواجه بعض القوى السياسية، التي تخوض الانتخابات بعدد وافر من المرشحين يفوق بكثير حجم تمثيلها، وستظهر هذه المعضلة، بعد فتح صناديق الاقتراع وإعلان النتائج، وعندها «ستذهب السكرة وتأتي الفكرة» ويجد بعض المرشحين أنفسهم مخدوعين وخارج المعادلة.

ما سبق ذكره، ينطبق بالدرجة الأولى على «تيار المستقبل»، الذي أعلن رئيسه، رئيس الحكومة سعد الحريري أسماء 37 مرشحاً لخوض الانتخابات، وهو عدد مرشح للارتفاع، علماً أنّ الحريري يدرك استحالة إيصال نصفهم إلى البرلمان!

لا شك في أنّ الحريري يرمي من خلال تسمية هذا العدد من المرشحين إلى تشكيل رافعة انتخابية لتحصيل ما أمكنه من مقاعد نيابية، لكن هذا الاعتقاد لا يُلغي تساؤلات مطروحة، ومنها:

هل تبني الحريري هذا الكمّ الكبير من المرشحين الذين يشكلون في بعض الدوائر لوائح شبه مكتملة، هو للالتفاف على نصائح خارجية تلقاها لخوض الانتخابات بلوائح مشتركة مع حلفائه في 14 آذار، والتنصّل من هذا الالتزام بدواعي المصلحة انتخابية؟ أم أنّ ما أعلنه الحريري، هو عن سبق تصميم ويحظى بمباركة سعودية ضمنية، استدعت تكليف الوزير السعودي وليد البخاري رئاسة البعثة الدبلوماسية في بيروت؟ أم أنّ هناك «قطبة مخفية» أملت أن يظهر الحريري بمظهر المتمكّن والقادر على إيصال من يريد إلى الندوة البرلمانية، لتنطبع هذه الصورة في أذهان الناس، في حال حصل تطوّر ما يبقي القديم على قدمه؟

كلّ هذه التساؤلات مشروعة، خصوصاً أنّ «الخرزة الزرقاء» تستخدم حصراً ضدّ «صيبة العين»، وليس لتبديل قناعات الناس ولا للتأثير على خياراتهم في صندوقة الاقتراع. والحريري هذه الأيام في وضع لا يُحسد عليه، وهو بغنى عن الخرزة الزرقاء.

عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي