الحمد الله بعد نجاته من محاولة اغتيال: سنكمل المصالحة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن استهداف موكب حكومة الوفاق الوطني في غزة اليوم لن يمنعها من إتمام المصالحة، مطالباً حركة «حماس» بتسليم الأمن الداخلي لها في غزة.

وأدلى الحمد الله بتصريح صحافي فور وصوله مقر مجلس الوزراء في رام الله قادماً من قطاع غزة، حيث تعرّض موكبه ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، لإطلاق النار بعد تفجير عبوة ناسفة، عند معبر بيت حانون شمال القطاع.

وقال الحمد الله إن استهداف موكب حكومة الوفاق الوطني لا يمثل الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن القطاع جزء مهم وأصيل من الدولة الفلسطينية.

وكشف أنه «تم استهدافنا بعبوات مزروعة بعمق مترين، وتمت إصابة 7 من الحراس، وهم يعالجون الآن في المستشفيات في رام الله».

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني «حماس» بتمكين حكومة الوفاق وتسليم الأمن الداخلي في غزة لها، مشيراً إلى أن الحكومة «لا يمكن لها أن تتواجد بشكل فعلي من دون وضع أمن».

وأكد الحمد الله أن محاولة اغتياله ورئيس جهاز المخابرات لن يمنع الحكومة من إتمام عملها بغزة ومواصلة المصالحة، متعهداً: «سأعود وسأذهب إلى قطاع غزة مع جميع الوزراء وقوى الأمن قريباً».

كما طالب الحمد الله «حماس» بالمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني مع كافة القوى الوطنية والإسلامية المشاركة، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تعاني من مؤامرات كبيرة من أجل مجابهة المشاريع التصفوية.

ودانت الرئاسة الفلسطينية استهداف الحمد الله محمِّلةً حركة حماس المسؤولية، في وقتٍ قال فيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ إن «حركة فتح تحمّل حركة حماس المسؤولية كاملة عن محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء ورئيس المخابرات».

ورأى المتحدّث باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن عملية الاغتيال تستهدف الوحدة الفلسطينية وتخدم الكيان الصهيوني بشكل مباشر.

وحمّل القواسمي حركة حماس المسؤولية لكونها المسؤولة عن أمن قطاع غزة بالكامل، وقال «عليها أن تفسّر ماذا جرى هناك؟».

من جهته، أكّد رئيسُ المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في اتصالٍ هاتفي مع الحمد الله أن الكيان الصهيوني هو المسؤول عن الانفجارِ الذي استهدف موكبَ الحمد الله.

وقالت حركة حماس «ندين جريمة استهداف موكب د. رامي الحمد الله، ونعتبر هذه الجريمة جزءًا لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن قطاع غزة وضرب أية جهود لتحقيق الوحدة والمصالحة وهي الأيدي ذاتها التي اغتالت الشهيد مازن فقها وحاولت اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم.

وأضافت «إذ نستهجن الاتهامات الجاهزة من الرئاسة الفلسطينية للحركة والتي تحقق أهداف المجرمين، نطالب الجهات الأمنية ووزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري وعاجل لكشف كل ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة».

القيادي في حماس موسى مرزوق قال إنه «بالقدر نفسه الذي نستنكر فيه هذا العمل الجبان الذي حدث في غزة، نستنكر الاتهامات لحركة حماس بأنها خلف هذا الحادث الإجرامي والمدان».

وأضاف أن «استخدام العنف في الخلافات السياسية مرفوض ومنبوذ في ساحتنا الوطنية وهي المستهدفة بالدرجة الأولى بتكريس الانقسام ورفض المصالحة، والاستمرار بمعاقبة غزة».

الفصائل تدين الجريمة

كما دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، ودعت الأجهزة الأمنية في القطاع إلى تحمّل مسؤولياتها في ملاحقة الجناة وتقديمهم بشكلٍ عاجل للعدالة، واتخاذ كل الإجراءات التي تحول دون تكرار اعتداءات كهذه.

حركة الجهاد الفلسطينية من جهتها دانت الجريمة واعتبرت أنها جزء من محاولات العبث بمستقبل الوحدة الوطنية.

وقالت «الجهاد» إن «الأيادي التي ارتكبت هذه الجريمة هي ذاتها التي تشارك في قصف شعبنا وقتله واغتيال قياداته»، مطالبة بقطع الطريق على الاحتلال المتربّص بالوحدة الفلسطينية.

كما دعت الجهاد الإسلامي إلى عدم الاستعجال في توجيه الاتهامات لأي طرف.

حركة المجاهدين الفلسطينية اعتبرت أن استهداف الحمدلله «خلط للأوراق»، وحمّلت الاحتلال «المسؤولية الكاملة».

لجان المقاومة دانت الاعتداء على موكب الحمد الله، متهّمةً «العدو الصهيوني» ومعتبرةً أن «الهدف من الحادث إفشال المصالحة والتحريض ضد قطاع غزة».

الخارجية الإيرانية قالت إن الكيان الصهيوني هو الذي يقف وراء استهداف موكب الحمد لله في غزة.

الوفد الأمني المصري دان بدوره محاولة استهداف رئيس الوزراء مؤكداً بقاءه في قطاع غزة واستمرار الجهود المصرية في إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة. كما ثمّن الوفد المصري الموقف الوطني للحمدلله بأن هذا الحادث لن يزيده إلا إصراراً على إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.