شقير يطالب الحكومة بتبني سلة المطالب المتعلقة بالقطاع العقاري

نوه رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير بالاستجابة للاقتراحات التي رفعها الى مكتب رئيس الحكومة لإنقاذ القطاع العقاري جاءت ثمرة لقاءات مكثفة مع أهل القطاع، معتبراً أن «إقرار هذه الاجراءات من شأنها رفع الطلب ومعالجة الجمود الذي يتحكم بالقطاع العقاري خصوصاً بالنسبة لحوالي 5 آلاف شقة سكنية فخمة».

وشكر شقير الحكومة ورئيسها الرئيس سعد الحريري، على تضمين مشروع موازنة العام 2018 بندا يقضي بإعطاء اقامة دائمة لاي شخص عربي أو أجنبي يشتري شقة فخمة في لبنان».

وقال: «نلمس اليوم أن هناك توجهاً جديداً بالتعاطي مع القطاع الخاص في إطار المزيد من التشاور والشراكة والاستجابة لمتطلبات القطاعات الاقتصادية. وهذه السياسة من شأنها معالجة المشكلات التي تصيب مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي وضعها من جديد على سكة النهوض».

ودعا الحكومة إلى «تبني سلة المطالب التي تم رفعها والمتعلقة بالقطاع العقاري، فهي من جهة لا تكبد الدولة أي نفقات إضافية، إنما ستكون عاملاً مؤثراً لجباية المزيد من الأموال للخزينة من جهة، وتحسين أوضاع القطاع العقاري والقطاعات الأخرى المرتبطة به من جهة ثانية».