الحريري في منتدى المال والأعمال: ملتزمون تحقيق أهداف التنمية المستدامة

كشف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، خلال رعايته افتتاح منتدى المال والأعمال الذي تنظمه شركة «كونفكس» بالتعاون مع مصرف لبنان، «أننا ذاهبون إلى مؤتمر CEDRE لنعرض برنامج الإنفاق الاستثماري ونعرض معه رؤيتنا للاستقرار والنمو وفرص العمل»، مشيراً إلى «أن هدفنا من خلال هذا المؤتمر هو أن نؤمن تمويلاً للفترة الأولى من البرنامج التي تمتد على 5 سنوات من العام 2018 حتى العام 2022، والتي يبلغ حجم المشاريع فيها نحو 10 مليار دولار أميركي، ومن هذه الـ10 مليار دولار لدينا مشاريع بقيمة 3 إلى 4 مليار يمكن أن تنفذ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

ورأى أنّ «المطلوب منا جميعاً أن نتوقف عن التفكير على طريقة «كل سنة بسنتها، ونبدأ بالتفكير للسنوات العشر أو الخمسة عشر القادمة. وفي هذا الإطار يندرج التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم إقرارها في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أيلول 2015، ونحن اليوم بصدد تحضير تقرير لبنان الوطني الطوعي الأول حول التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف. وفي هذا الاطار أيضا يندرج مؤتمر CEDRE الذي هو خطوة مهمة جدا في مسيرة التنمية المستدامة، ونحن ذاهبون إلى هذا المؤتمر برؤية متكاملة للاستقرار والنمو وفرص العمل».

ولفت إلى «أنّ البرنامج الاستثماري بالبنى التحتية هو الركيزة الأولى لهذه الرؤية، والذي نطمح من خلاله أن تصبح لدينا بنى تحتية تستطيع أن تلبي حاجاتنا المستقبلية وتواكب طموحات اللبنانيين، وبشكل أساسي طموحاتكم أنتم، القطاع الخاص اللبناني. ونحن عرضنا هذا البرنامج خلال مؤتمر الاستثمار بالبنى التحتية الذي عقد في السادس من آذار الجاري. والمؤتمر كان ناجحاً جداً، إن لناحية مشاركة عدد كبير من الشركات الأجنبية، أو لناحية الحماسة الكبيرة التي أبديتموها كقطاع خاص بمشاركة الدولة بالمشاريع الممكن تنفيذها عبر الشراكة مع القطاع العام، والتي تتراوح قيمتها ما بين 5 و7 مليار».

وأضاف: «الركيزة الثانية لرؤيتنا، هي إجراء الإصلاحات اللازمة بالمالية العامة. هذا الموضوع الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً، بعد أن أقرينا في نهاية العام الماضي أول موازنة عامة بعد 12 سنة بدون موازنات، واليوم نتوقع أن نستكمل هذا الإنجاز بإقرار موازنة العام 2018، التي أحالها مجلس الوزراء قبل أسبوعين تقريباً إلى المجلس النيابي. وقد ركزنا خلال مناقشتها على ترشيد وتقليص حجم الإنفاق قدر الإمكان، بهدف ضبط العجز المالي والسيطرة على وتيرة ارتفاع الدين العام. وخلال مناقشتنا لمشروع الموازنة العامة في جلسات اللجنة الوزارية، كان همنا الأساسي أن نتمكن من أن نوازن بين ضرورة تخفيض حجم النفقات وتحديد سقف للعجز من جهة، وبين أن نمنح القطاعات الاقتصادية بعض الحوافز ونخفف الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص وعن كل المواطنين من جهة ثانية. هذا كله حصل، مع الأخذ بعين الاعتبار محدودية واردات الموازنة والحرص على عدم فرض أي زيادات ضريبية. وبكلّ صراحة أقول لكم أنّ الجهد الكبير الذي بذل خلال جلسات اللجنة الوزارية، ودرجة التعاون والمسؤولية التي لمسناها عند كل الوزراء، هي تأكيد على أنّ هناك إرادة جدية اليوم عند جميع اللبنانيين بالتصحيح المالي للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي».

وتابع الحريري أنّ «الركيزة الثالثة للرؤية التي سنطرحها في مؤتمر CEDRE، هي القيام بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية اللازمة. فالإصلاحات الهيكلية من شأنها تحديث وتطوير الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل القطاع الخاص، وبشكل أساسي تحديث وإقرار القوانين الضرورية التي تنظم وترعى هذا القطاع. كما أنّ الإصلاحات القطاعية المرتبطة بالقطاعات التي يشملها البرنامج الاستثماري لا تقل أهمية عن الإصلاحات الأخرى، وهي جزء من رؤيتنا، لأنها تؤمن استدامة المشاريع التي سيتم تنفيذها».

وأشار إلى «أنّ الركيزة الرابعة هي وضع استراتيجية واضحة لكل القطاعات الإنتاجية. وكما تعلمون، فقد طلبنا من الاستشاري «ماكنزي»، وضع دراسة مفصلة للقطاعات الإنتاجية، وتوصيف مكامن الضعف ونقاط القوة في هذه القطاعات بشكل مفصل»، لافتاً إلى «أنّ فريق عمل «ماكنزي» يجتمع اليوم مع كافة الجهات المعنية للتشاور وتبادل الآراء حتى نتوصل لخطة عمل واضحة، يكون الجميع مشاركا فيها وتكون قابلة للتنفيذ».

وجدّد رئيس الحكومة التأكيد «أنّ هناك نية جدية عند المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، لكن علينا نحن أيضاً أن نساعد أنفسنا». وقال: «نحن ذاهبون إلى مؤتمر CEDRE لنعرض برنامج الإنفاق الاستثماري ونعرض معه رؤيتنا للاستقرار والنمو وفرص العمل. وكما تعرفون، البرنامج الاستثماري يمتد على أكثر من 10 سنوات. ونحن من خلال مؤتمر CEDRE هدفنا أن نؤمن تمويلاً للفترة الأولى من البرنامج التي تمتد على 5 سنوات من العام 2018 حتى العام 2022، والتي يبلغ حجم المشاريع فيها نحو 10 مليار دولار أميركي. ومن هذه ال10 مليار دولار لدينا مشاريع بقيمة 3 إلى 4 مليار يمكن أن تنفذ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهدفنا من مؤتمر CEDRE تأمين تمويل المشاريع المتبقية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها والتي تبلغ قيمتها حوالي الـ 6 مليار دولار أميركي، من خلال تسهيلات ائتمانية ميسرة، بفوائد لا تتجاوز الواحد والنصف بالمائة، مع فترات سماح تمتد إلى 10 سنوات وباستحقاقات تصل إلى 30 سنة».

سلامة

من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ «مصرف لبنان سيستمر بتعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية لتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية».

ولفت إلى أنّ لبنان «يتمتع بملاءة مقبولة جعلت مؤسسات التصنيف العالمية، التي من اختصاصها تحديد المخاطر، تعمل على إبقاء تصنيف لبنان على حاله. واعتمدت هذه المؤسسات رؤية مستقرة للعام 2018. وقد صدر ذلك مؤخرا عن مؤسسة S P و Fitch، كما أصدرت Fitch تقريرا عن المصارف اللبنانية اعتبرت فيه أن نسبة المخاطر في القطاع المصرفي اللبناني منخفضة، إضافة إلى نظرة إيجابية من Moody>s بعد إقرار مصرف لبنان تعميم نسبة تغطية السيولة LCR . وأبقت مؤسسات الاستثمار العالمية على نظرتها الإيجابية تجاه السندات السيادية اللبنانية. ونصحت مؤسسة Goldman Sachs بشراء السندات اللبنانية السيادية اليورو بوند واعتبرتها دون سعرها الحقيقي».

كما أعلن عن إدخال لبنان في مؤشر كلفة المخاطر التأمينية العالمي CDS وأعطي له تثقيل 3 في هذا المؤشر».

واعتبر «أنّ حرص الحكومة على إقرار موازنة الـ 2018 وحرصها على ابقاء العجز قريبا من ارقام 2017 سوف يساهم في تدعيم الثقة. وهذا يتماشى مع نصائح صندوق النقد الدولي لتخفيض العجز والدين العام مقارنة بالناتج المحلي».

وقال: «ملاءة لبنان بالعملات الاجنبية مرتفعة. فموجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تتعدى الـ 43 مليار دولار اميركي باستثناء الذهب المقيم بـ12 مليار دولار اميركي بالسعر الحالي. سيستمر مصرف لبنان بتعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية لتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية. وقد ظهرت هذه الثقة من خلال تمديد آجال الودائع بالليرة من قبل المودعين من معدل 40 إلى 120 يوماً».

وأكد سلامة أنّ «مصرف لبنان يبقى داعماً للقطاعات الاقتصادية، وقد أعاد تنظيم هذا الدعم بشكل لا يهدد الاستقرار النقدي أو يولد تضخما». وقال: «تعكف الحكومة مع المؤسسات الرسمية على إرساء قواعد آخذة بعين الاعتبار الواقع المستجد في الإسكان. سوف يدعم مصرف لبنان هذه الخطة طالما أنها لا تهدد أهدافه النقدية. تبقى أهدافنا الاساسية هي الاستقرار بسعر الليرة. وهذا الاستقرار نؤكد عليه، وهو حاصل ومستمر».

وتابع: «يعيش لبنان فترة نلحظ فيها اهتماماً دولياً لتمويل أمنه واقتصاده. وقد شهدنا مؤخراً بداية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد اللبناني. وقد بادر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، الاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني، وفهمنا أن لديه اهتماما بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة في لبنان والمساهمة في تخصيص بورصة بيروت والمنصة الالكترونية التي تعدّ لإطلاقها هيئة الأسواق المالية. على أمل أن يأتي مؤتمر C dre بمزيد من الاستثمارات الخارجية، ما سيرتد إيجاباً على النمو، ويؤمن فرص عمل ويحسن ميزان المدفوعات».