هيئة الإشراف على الانتخابات: اتخاذ إجراءات بحق مخالفي القانون

توقفت هيئة الإشراف على الانتخابات، في بيان بعد اجتماعها أمس في مقرها برئاسة القاضي نديم عبد الملك، عند الشكاوى وتقارير فريق المراقبة المرفوعة إليها في شأن المخالفات لقانون الانتخاب، من مرشحين ولوائح ووسائل إعلام ومؤسسات استطلاع رأي.

وحذّرت الهيئة المخالفين من «مغبة استمرار مخالفاتهم»، وسجلتها «في ملفات المخالفين الرأي واتخذت بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة».

وذكّرت بأنها تقوم بمهماتها المحددة لها في قانون إنشائها، وهي تعقد اجتماعات دورية وتُصدر بيانات عن عملها تُنشر على موقعها الإلكتروني وفي وسائل الإعلام. وحذّرت من «التمادي في الانتقادات العشوائية التي تتناول دورها وتشكك في صدقية عملها».

كما حذرت «كل من يتعاطى الشأن الانتخابي من مرشحين وقيادات سياسية ووسائل إعلام من التمادي، وعدم احترام القوانين والاستمرار في المخالفات الواضحة والصريحة والتي تسجلها الهيئة الواحدة تلو الأخرى، وآخرها مخالفة قواعد السلوك واستخدام مراكز عامة وطنية للمهرجانات الانتخابية، وهي مخالفات ستحيلها على المراجع المختصة لاتخاذ المناسب في شأنها».

وأشارت إلى أن «جوهر عملها هو الإشراف على الانتخابات، ضمن صلاحياتها والإمكانات المتوافرة لها مادياً ومعنوياً»، محذرةً من «الانتقاد العشوائي وإطلاق الاتهامات جزافاً إلى حد الإهانة والتجريح بأعضائها والتحريض عليها»، ومؤكدةً أنها لن تقبل هذا الأمر ولن تقف مكتوفة الأيدي «أمام هذا الأسلوب من التعاطي معها من قبل البعض، وأنها بصدد إعداد ملف موثق للتحرك في اتجاه القضاء لوضع حدّ لهذا الفلتان في المواقف وإعادة ضبط الأمور ووضعها في نصابها وتصويبها في الاتجاه الصحيح، وفق منطوق القانون أولاً والأخلاق ولغة التخاطب السياسي والانتخابي ثانياً»، مشددةً على «وجوب التقيّد بالقانون ونصوصه واحترام أدبيات السلوك والتعاطي بين الجميع».