مشروع قانون لباسيل يجيز للمرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي منح الجنسية لأولادها باستثناء دول الجوار
أطلق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مناسبة عيد الأمهات مبادرة للمرأة اللبنانية، حيث أعلن في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية عن تقدّمه للحكومة بمشروع قانون يُجيز للمرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق منحها الجنسية اللبنانية لأولادها باستثناء دول الجوار للبنان منعاً للتوطين، وما يُمنع عن المرأة يُمنع عن الرجل باستثناء هذه الدول. واعتبر باسيل أن هذا إنصاف للمرأة اللبنانية ومساواة بين المرأة والرجل، وإنصاف لأجيال عدة من اللبنانيين المولودين من أم لبنانية ومتزوجة من غير لبناني. وأضاف: «أعرف جيداً أن هذا القانون سيثير جدلاً كبيراً. وقد فكرت في ذلك جيداً ومنذ أن واجهناه داخل الحكومة أنا ووزير العدل سليم جريصاتي الذي ساعدني في هذا الأمر، وله الفضل الكبير في إعداده، وبالمقاربة نفسها القانونية والحقوقية والكيانية، أعرف كم سيثير الجدل، لكني قررت أن أتجرأ وأطرحه وأوقع عليه رغم كل الجدل الذي سيثيره. يكفي نقاشاً في هذا الموضوع وحان الوقت لإقراره». وأشار إلى أن هذا «القانون الذي نقدمه، مفتوح للنقاش مع المعنيين فيه، خصوصاً مع وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والأحزاب والنواب وجمعيات المجتمع المدني لإقراره. وقد اخترت هذا اليوم ليس فقط لانه عيد المرأة والأم، بل لاننا اليوم مقبلون على انتخابات وهذه مناسبة لوضع النواب الحاليين أمام أمر إقراره وإذا تعاطوا معه من الجهة الانتخابية فلا مانع، وكذلك للمرشحين للانتخابات».
وقال: «في دستورنا اللبناني، الفقرة ج من مقدمته تحظر التوطين بصورة قاطعة، وتعتبر أن خطره موازٍ لخطر التقسيم والتجزئة، وكلنا كلبنانيين نقر انه خطر وجودي وكياني. وبالتالي الدولة اللبنانية متمسكة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وللنازحين السوريين، ما يحتم علينا الأخذ بالاعتبار تداعيات منح الجنسية بشكل جماعي للسوريين وللفلسطينيين، والتجنيس الجماعي وجه من أوجه التوطين واللبنانيون مجمعون على أنه يكون تمهيداً في كل الاخطار التي نراها وآخرها ما حدث في الاونروا، وما يحدث معنا في موضوع النزوح السوري. فهو يشكل خطراً كبيراً على وجود الكيان اللبناني ونحن نعرف جيداً حساسية هذا الموضوع للبنانيين».
وتابع باسيل «لاحظنا في القانون قضية إمكانية وضع مرسوم تطبيقي من قبل وزيري الداخلية والخارجية ينص على الشروط التي على أساسها يمكن لحظ إعطاء الجنسية لأبناء دول الجوار ضمن شروط معينة إفرادياً لأني أعرف تماماً أن هناك حالات تستحق بالمعنى الزمني والولادة والمصلحة الوطنية للبنان، لكن المشكلة هي في حالات التجنيس الجماعي»، متمنياً على الجميع «ان يطلعوا من وزارة الداخلية على الأرقام التي من الممكن أن تحصل على الجنسية بعشرات الآلاف اذا لم نستثنِ هذه الدول ما يشكل خطراً وجودياً وكيانياً على لبنان».