الاحتلال الصهيوني يسرق محاصيل الخليل الاقتصادية
يسيطر الاحتلال الصهيوني على معظم الموارد الطبيعية الفلسطينية، من خلال استيلائه على ما يقارب ثلثي أراضي الضفة الغربية، المعروفة بمناطق «ج»، ولم يتعد خفية على أحد الأهداف الاقتصادية من وراء هذه السيطرة، بجانب الأهداف السياسية.
وكما ذكرت وكالة وفا الفلسطينية، فمن خلال هذه السيطرة يمارس الاحتلال أبشع أشكال السرقات للموارد الطبيعية في تلك المناطق، وأحد أهم هذه القطاعات هو قطاع الحجر والكسارات الاقتصادية الفلسطينية، فهو يشكل ما نسبته 5.5 في المئة من الناتج القومي الإجمالي.
إذ يتعرض هذا القطاع بشكل خاص للسرقة من قبل الاحتلال، ضمن خطة تهدف لاستنزاف إمكانياته بشكل يضمن تدميره، والقضاء عليه مستقبلاً.
محافظة الخليل مثلها مثل سائر محافظات الوطن، تتعرض الموارد الطبيعية فيها لعمليات سرقة مستمرة من قبل الاحتلال، وايرادات هذا القطاع هي الأكثر جودة، ما جعلها أكثر عرضة لعمليات السرقة الصهيونية.
هناك سبع كسارات للاحتلال عملاقة تعمل في محيط محافظة الخليل، مقامة على ما يقارب 3500 دونم من أراضي المحافظة. ويقدر مدير سلطة البيئة في الخليل بهجت جبارين إن حجم الموارد الطبيعية المستنزفة من خلال الكسارات السبع بكافة أشكال إنتاجها حصمة بأنواعها، نحاتة بأنواعها، وبيس كورس، وغيرها يبلغ 1,240,000 طن/ شهرياً، وهو ما يقدر بحوالي 134 مليون دولار سنويا، قيمة ما يسرقه الكيان الصهيوني من خلال هذه الكسارات من موارد طبيعية فلسطينية من الخليل وحدها.
وأضاف جبارين أن هذه الكسارات باتت تغطي في الوقت الحاضر ما يقارب 80 في المئة من احتياجات السوق الصهيونية، وتسعى إلى الوصول إلى التغطية الكاملة مستقبلا من خلال نقل كافة قطاع الكسارات العاملة داخل أراضي 48 إلى مناطق «ج» في الضفة الغربية، وذلك ضمن توجّه عام يهدف للمحافظة على الموارد الطبيعية داخل أراضي عام 48، واستنزاف الموارد الطبيعية الفلسطينية في مناطق «ج» من الضفة الغربية، ونقل مخرجاتها الى داخل الكيان المحتل بينما آثارها الكارثية من الناحية الاقتصادية والبيئية يبقى لتعاني منه مناطق الضفة الغربية.
وأوضح أن الكيان الصهيوني بجانب السرقة يمارس كافة أشكال الانتهاكات في مناطق «ج»، حيث عملت على نقل كافة الصناعات الخطرة وذات الآثار البيئية المدمرة، سواء كانت كسارات، أو محاجر، أو صناعات بلاستيكية أو كيماوية، الى هذه المناطق، خاصة أن هذه المناطق تخضع للسيطرة الصهيونية.
وأشار إلى أن هذه الصناعات والمنشآت لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة، فهي تفتقر للحد الأدنى من إجراءات السلامة العامة والسلامة البيئية، خاصة أن جزءاً من هذه الكسارات تتبعه مصانع للأسفلت والباطون، وما ينتج عنه من تدمير للأراضي الزراعية، والمراعي الطبيعية، وتلوّث للمياه الجوفية، وسلسلة غير منتهية من الآثار السلبية.