الحريري: مؤتمر «سيدر» رسالة مهمة لتقوية الثقة بلبنان ودعم الاقتصاد
التقى رئيس الحكومة سعد الحريري، في السراي الحكومية، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومراكز أبحاث، في إطار حلقة التشاور التي يجريها مع الجهات السياسية والقطاعات الاقتصادية لشرح برنامج النهوض الاقتصادي الذي ستعرضه الحكومة اللبنانية على مؤتمر «سيدر» في باريس مطلع نيسان المقبل. حضر اللقاء الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيليب لازاريني ومستشارو الرئيس الحريري نديم المنلا وفادي فواز وناصر ياسين من الجامعة الأميركية، وأجرى رئيس مجلس الوزراء معهم حواراً تناول فيه تفاصيل المؤتمر واهدافه والتوقعات منه.
بداية رحب الرئيس الحريري بالحاضرين، وقال: «إنّ لقاءنا اليوم يشكل بداية لنهج سنسير به وهو بدأ مع التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة SDGs ، وسيتابع في مؤتمري سيدر وبروكسيل-2. أمام لبنان ورشة عمل كبيرة تهدف إلى تطوير مؤسساته وتحديثها، وأنا مقتنع تماماً أن ورشة العمل هذه لا يمكن أن تنجح إلا من خلال إطلاق شراكة حقيقية مع المجتمع المدني».
أضاف: «ما يهمني اليوم هو ان استمع الى آرائكم واقتراحاتكم، وأن نشبك أيدينا سوياً لنتكامل، لأنّ الجهود التي نبذلها نحن كحكومة بحاجة لهذا التكامل».
وفي إطار إجاباته على اسئلة المشاركين، أشار الرئيس الحريري إلى أنّ «الحكومة ستحمل معها الى باريس خطة متكاملة شفافة وضعت بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبتكلفة تبلغ 17 مليار دولار، تمتد على مدى عشر سنوات وتشمل تقديم قروض ميسرة لمساعدة لبنان لتمويل تنفيذ مشاريع البنى التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وتكنولوجيا واتصالات، على أن ينفذ قسم منها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ويرتبط تنفيذها بجملة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والقطاعية».
ولفت إلى أن مؤتمر «سيدر هو مؤتمر للمانحين والمستثمرين، وسيدرس الأولويات التي تحدّدها الحكومة اللبنانية».
وتوقع رئيس مجلس الوزراء أن «تحدث النتائج التي ستصدر عن المؤتمر، صدمة إيجابية على صعيد خلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني وتساهم في الحدّ من هجرته، وتحريك عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات خاصة في مجالات الاتصالات والسياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجية والتأسيس لبناء اقتصاد لبناني جديد يواكب المتغيرات في المنطقة والعالم».
وأشار إلى أنّ «انعقاد هذا المؤتمر يشكل رسالة مهمة لجهة تقوية الثقة بلبنان ورفد الاقتصاد اللبناني بعوامل الدعم المطلوبة لمواجهة تداعيات التوترات في المنطقة والأعباء الضخمة الناتجة عن أزمة النزوح السوري، كما أنه يعطي إشارة مهمة بأنّ لبنان بات يشكل أولوية لدى المجتمع الدولي».
وأكد الرئيس الحريري أنّ «الحكومة ستضمن شفافية وحسن تنفيذ الخطة المطروحة التي تشكل خارطة طريق للمستثمرين في القطاعين العام والخاص، وهي تشكل قاعدة اقتصادية واجتماعية صلبة تؤسس لإحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي المطلوب خدمة لمصلحة المواطن اللبناني».