للأعوام 2018 ـ 2020 في السراي

أطلقت قبل ظهر أمس في السراي الحكومية في بيروت، «استراتيجية مديرية حماية المستهلك للأعوام 2018-2020». وتخلل الاحتفال إطلاق حملة توعية للمستهلكين الصغار على «سلامة الغداء» وإعلان نتائج المسابقة بين الجامعات حول أفضل إعلان توعية، بدعوة من وزارة الاقتصاد، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير الإعلام ملحم الرياشي.

حضر الحفل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، وزير الاقتصاد رائد خوري ممثلاً بالمديرة العامة للوزارة عليا عباس، ومدراء عامون وممثلون عن الهيئات الرقابية والقضائية وعدد من رؤساء الجامعات ورؤساء النقابات وممثلون عن رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة.

بداية، عرض تقرير مصور عما تم إنجازه من استراتيجية حماية المستهلك للعامين 2017-2018، وقدم مدير حماية المستهلك طارق يونس شرحاً مفصلاً لما تخطط وزارة الاقتصاد لتقديمه خلال الأعوام المقبلة في مجال حماية المستهلك والرقابة على المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.

عباس

ثم ألقت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس كلمة قالت فيها:

«نؤمن بأنّ الإدارات المنوط بها حماية تلك الحقوق تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة وكثيرة، وبما أن وزارة الاقتصاد والتجارة هي الإدارة الرئيسية المولجة حماية المستهلك في لبنان، لذلك كان لا بد أن نعتبر هذا اليوم فرصة لتقييم الأداء بشكل موضوعي وشفاف وعرض ما تمّ إنجازه من الاستراتيجية التي أطلقناها منذ ثلاثة أعوام من هذه السراي بالذات، وأن نرسم خارطة طريق واضحة للأعوام الثلاثة المقبلة، نسعى من خلالها للوصول إلى بيئة آمنة تضمن حقوق المستهلك في ظل تحديات عديدة».

على صعيد زيادة الوعي والإرشاد للمستهلكين والمحترفين، أشارت عباس إلى «أنّ الوزارة بدأت بتنظيم ورش عمل التجارة في قطاعات مختلفة، كما تمّ إلقاء محاضرات لتوعية المستهلكين في ما يزيد على 500 مدرسة وجامعة في كل المحافظات، وتنظيم أربع مسابقات بين طلاب الجامعات، اضافة الى توجيه رسائل قصيرة بشكل شبه شهري عبر الهواتف الخليوية في لبنان، وتحضير ستة اعلانات جديدة تم عرضها على القنوات التلفزيونية».

وعلى صعيد تفعيل الرقابة، أعلنت عباس أنه «تمت مراقبة ما يزيد على 170000 مؤسسة تجارية وفق آلية حديثة فعلت الرقابة القطاعية على العديد من القطاعات الأساسية، كما فعلت الرقابة الجغرافية، مما أدى إلى تغطية أكبر عدد من المناطق اللبنانية».

أما على صعيد تحديث التشريعات، لفتت إلى «أنّ الوزارة تناقش مشروع قانون لتعديل قانون حماية المستهلك بما يسمح بفرض غرامة مباشرة من الوزارة على المخالفين بما يتناسب مع حجم المخالفة، عوض أن ننتظر لسنوات قبل صدور الحكم عن المحاكم المختصة، ونأمل التعاون من الجميع لإقراره في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي سيساهم في ردع المخالفين بشكل أكثر فاعلية وعدالة، كما أنّ الوزارة استكملت جميع المراسيم التطبيقية لقانون حماية المستهلك، وهي حالياً تتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ولجنة متابعة القوانين في مجلس النواب، لوضع مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون القياس، ما سيساهم في حماية أفضل للمستهلك، وتكليف وسطاء مؤهلين لحلّ النزاعات».

وأضافت: «في العام الماضي، اختار مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد وزارة الاقتصاد والتجارة لتكون مركز التدريب الإقليمي بشأن حماية المستهلك الذي يستضيف الأشقاء العرب من تونس، المغرب، مصر، الأردن، الجزائر، اليمن وفلسطين، خلال العديد من ورش العمل باللغتين العربية والفرنسية للتدريب حول حماية المستهلك بالتعاون مع عدد كبير من الخبراء الأجانب. ولا شك في أنّ اختيار الاونكتاد التي سيكون مركزها الإقليمي داخل وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها هذه المنظمة العالمية بأداء اجهزة الوزارة، وهو نتيجة متوقعة وحصيلة للجهود الكبيرة والحثيثة التي قامت بها الوزارة على مدى السنوات الماضية لتفعيل دورها في هذا الإطار».

وتطرقت عباس إلى «المبادرات التي قامت بها وزارة الاقتصاد لتفعيل دور حماية المستهلك، أولاً: إطلاق حملة توعية للمستهلكين الصغار حول مفاهيم سلامة الغذاء وحقوق المستهلك، لأنّ سلامة الغذاء تلامس جميع فئات المجتمع ولأنّ السلوك الصحي ووعي المستهلك لحقوقه وواجباته هو أمر يجب أن يربى عليه منذ الصغر، وعليه اخترنا فكرة سليم وفهيم، بطلي هذه الحملة اللذين سيوجهان إرشادات حول الممارسات الصحيحة المتعلقة بسلامة الغذاء إلى الصغار بأسلوب بسيط وسهل، من خلال مجموعة فواصل ستبث شهرياً على شاشات التلفزة والإذاعات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ثانيا: إعلان نتائج المسابقة بين الجامعات حول أفضل إعلان مصور، والذي ركز على موضوع حماية المستهلك في التجارة الالكترونية، والاعلان الفائز سيعرض على كل الفئوات التلفزيونية خلال هذا العام، وهنا لا بد من توجيه الشكر الى معالي وزير الاعلام الاستاذ ملحم الرياشي لمساعدته وزارة الاقتصاد والتجارة في بث اعلانات التوعية على جميع القنوات والاذاعات.

ثالثاً، توزيع شهادات على وسطاء حل النزاعات الذين دربهم المركز اللبناني للوساطة والتوفيق بالتعاون مع الجامعة الإسلامية».

رياشي

وألقى الرياشي كلمة الرئيس الحريري، وقال: «أشكر المديرة العامة لوزارة الاقتصاد التي لفتتنا إلى وجود قانون في مجلس النواب يزاوج بين الرقابة والعقوبة، لأنه إذا لم يكن هناك عقوبة أو تأخرت من خلال المسلك القضائي الطبيعي الذي نحترمه ونجله، ونشد على أيدي قضاتنا، وهم في الجزء الاكبر منهم ترفع لهم القبعة، فنحن لن نصل إلى حل».

أضاف الرياشي: «صحيح أنّ هناك إمكانات تهرب بشكل أو بآخر، لكنّ حماية المستهلك ضرورية جدا للمواءمة بين الرقابة والعقوبة، حتى لا يظل المستهلك مستهلكاً، لأننا أصبحنا مستهلكين أكثر من اللازم بسبب بعض التجار وبعض أصحاب الأموال الذين يستهلكوننا».

وتابع: «الدول المتقدمة بمعظمها ليس فيها وزارة إعلام ولا وزارة سياحة، وزارة الإعلام هي المجلس الوطني للإعلام ووزارة السياحة هي مكتب للسياحة في وزارة الثقافة، لكن الأكيد في هذه الدول أنّ هناك وزارة لحماية المستهلك، وأنا أتمنى بعد هذه الخطة التي نشدّ على أيديكم فيها، باسم الرئيس الحريري، ونثني على العمل الذي تقومون به، أتمنى بين 2018 و2020 أن نكون نحضر المراسيم لتحويل مديرية حماية المستهلك إلى وزارة كاملة».

وفي الختام، تمّ توزيع دروع تقديرية على عدد من المشاركين والداعمين للمشروع، كما وزعت الشهادات على عدد من المراقبين.