الحسيني: الاتفاق من أعمال المصالح ويصعب تأويله بين علماني أو ديني

بدعوة من المركز المدني للمبادرة الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسة «فريدريتش إيبرت»، افتتح مؤتمر «اتفاق الطائف بعد ربع قرن على إعلانه»، عصر أمس في فندق فينيسيا – بيروت.

وحضر المؤتمر الرئيس ميشال سليمان، ممثل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وزير الإعلام رمزي جريج، الرئيس حسين الحسيني، ممثل وزير العدل أشرف ريفي القاضي برنار شويري، ممثل الأمين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، السفيران الروسي ألكسندر زاسيبكن والألماني كريستيان كلاجس، ونواب ووزراء حاليون وسابقون وشخصيات سياسية واقتصادية وروحية وفكرية.

وألقى الحسيني كلمة أشار فيها إلى أنه اختار مسألة العلاقة بين الدين والدولة، موضوعاً لكلامه خلال المؤتمر، لافتاً إلى «أنه من الصعب تأويل الدستور اللبناني تأويلاً علمانياً أو تأويلاً دينياً، أما القول بأنه دستوري طائفي إنما هو قول واهٍ في كل اعتبار، إلا في تحميل الدستور مسؤولية الممارسة الطائفية».

وأضاف: «إنّ ما أتت به وثيقة الوفاق الوطني، في هذا المجال، ليس سوى إظهار المبدأ الذي يحكم الدستور من تاريخ وضعه، وإذا كانت التسمية، أعني التسمية المدنية التي يقع في أساسها مبدأ الانسجام بين الدين والدولة، هي تسمية جديدة تتحلى بالوضوح في تبيان المشروع اللبناني، فإنّ هذا المبدأ وهذه التسمية ليسا إلا خلاصة التجربة اللبنانية، بين علمانية القوانين الوضعية وواقع المجتمع التاريخي».

وتابع الحسيني: «من عجيب الأمر الذي يحتاج إلى التفسير أنّ إرادة عدم المعرفة لا تقتصر على بعض من يرفض اتفاق الطائف أو لا يبالي بهذا الاتفاق، بل تشمل كثيراً ممن يؤيدونه ولا يقبلون ببديل منه. ولا يكفي هنا القول بتقصير أصحاب الاتفاق في شرح الاتفاق. فالاتفاق ليس نصّاً لغوياً فحسب، إنه عمل من أعمال المصالح، فيه النفع وفيه الضرر، مثلما هو بناء رمزي من أبنية الثقافة والسياسة مما له أثر في الفهم والتفهم».

وقال بلامبلي، من جهته: «في السنوات الثلاث الأخيرة، شهدنا امتداداً للصراع في المناطق الحدودية وأعمالاً إرهابية في أماكن أخرى من البلاد. وفي وقت يواجه فيه لبنان هذه التحديات، ومع وجود أكثر من 1.1 مليون نازح من سورية، أصبحت السياسة هنا أكثر تعقيداً، فمؤسسات الدولة تتعرض لضغوط حادة، وهناك فراغ، وليس للمرة الأولى، ولكن الآن منذ ستة أشهر في منصب الرئاسة، و»رمز الوحدة الوطنية» كما يسميها الطائف». وأضاف: «في الوقت نفسه الجيش ينتشر بشدة ويتعرض للهجوم بشراسة من المتطرفين على الحدود الشرقية للبنان. إذاً الآن، أكثر من أي وقت مضى يجب على القادة وضع خلافاتهم جانباً، كما فعلوا في الطائف، وكما فعلوا عندما تشكلت الحكومة الحالية».