ورشة عمل حول آليات دعم تطبيق نظام الملكية الفكرية في «الاقتصادي والاجتماعي»

افتتحت صباح أمس ورشة عمل إقليمية حول «الآليات والسياسات المعتمدة لدعم تطبيق نظام الملكية الفكرية من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن استراتيجيتها التنافسية التي تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور مدير عام الاقتصاد والتجارة عليا عباس، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعدالدين حميدي صقر وممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية السفير عمر عبد العزيز وممثلين عن الدول العربية وخبراء دوليين وممثلي الوزارات والمؤسسات العامة والجامعات، مكاتب الملكية الفكرية، الجمعيات، والشركات.

بداية، تحدث نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعد الدين حميدي صقر الذي رحب بالحضور والمشاركين في ورشة العمل التي تنعقد اليوم باستضافة المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان الآليات والسياسات المعتمدة لدعم تطبيق نظام الملكية الفكرية من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن استراتيجيتها التنافسية.

وأكد صقر على أهمية الملكية الفكرية في مسألة تشجيع الابتكار للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني والعالمي، وعلى استمرار التعاون المثمر بين الجهات المعنية من اجل تعزيز ودعم الانتاج الفكري على الصعيد الوطني على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

وأشار ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية عمر عبد العزيز إلى «أنّ موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح يحتل مرتبة متقدمة في العديد من الدول التي حققت طفرات اقتصادية خلال العقود الأخيرة، كما بدأت الدول العربية أيضاً تولي هذا الموضوع الاهتمام اللازم، إلا أنّ أحد الأسباب الأساسية التي تعيق تقدم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية عموماً، وفي الدول العربية خصوصاً، هي عدم المعرفة بكيفية الحفاظ على إنتاج وتنمية تلك المشاريع نتيجة عدم الإلمام الكاف بكيفية حمايتها باستخدام أدوات حقوق الملكية الفكرية».

أضاف: «يكفينا أن نعلم أنّ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة تتراوح مابين 80 و90 في المئة من حجم هذه الاقتصاديات»، لافتاً إلى «أنّ العالم العربي مليء بالثروات الطبيعية والعلمية التي يمكن استخدامها أن يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة وأنّ الملكية الفكرية تعد إحدى أهم الوسائل التي ينبغي أن يدرك المسؤؤلون في بلداننا أنها تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية بدلاً من النظرة السلبية الراسخة في أذهاننا بأننا شعوب نامية لا تستطيع الاستفادة من الملكية الفكرية، التي هي حكر تستفيد منه الدول المتقدمة».

ودعا المشاركين في الورشة إلى الاستفادة من أعمالها التي حرصت المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تدعو إلى هذه الورشة مجموعة من المتخصِّصين في مجال الملكية الفكرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خبراتهم في هذا المجال.

وأكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس «أنّ الوزارة تعمل وبشكل جاد على تطوير قوانين الملكية الفكرية لجعلها متوافقة مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، آخذين بعين الاعتبار دائماً تشجيع المواهب الشابة، والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعمل أيضاً على استحداث هيكلية جديدة وعصرية لمصلحة حماية الملكية الفكرية تتماشى مع المعايير الدولية وتأخذ بعين الاعتبار عدد من النقاط الأساسية وأهمها إيجاد آلية إدارة مرنة تستطيع مواكبة التزايد المستمر لعدد الطلبات المودعة والتحديات الأخرى، وكذلك على تخصيص المساحات المناسبة التي تحتاجها المصلحة، وتأمين التجهيزات اللازمة لقيام المصلحة بالمهام الموكلة إليها، كما العمل بنظام الأرشفة الإلكترونية الذي يخفِّف من حجم الملفات ويسهل عملية استرجاعها عند الحاجة».

واعتبرت أنّ «الأهم في عملية التطوير القائمة هو تأمين حزمة من الخدمات الإضافية التي تتعلق بالبحث عن براءات الاختراع المسجلة في لبنان وغيرها من الخدمات الهادفة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تسجيل حقوقها، بالإضافة إلى العمل الدائم على التوعية والتثقيف في مجال الملكية الفكرية». وقالت: «إننا نوجه تركيزاً وعناية خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأنها تشكل أدوات ديناميكية تساهم في إحداث التغيير داخل الاقتصاد ولأنّ نموها يزيد الإنتاجية وينشط الأعمال الأخرى على رفع الكفاءة وتحسين الجودة كما أنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدفع بالابتكار لمرونتها وقابليتها لا جراء التجارب وهي مصدر هام للمنتجات الجديدة والخدمات في الاقتصاد اللبناني.»

ولفتت عباس إلى «أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على انضمام لبنان لعدد من معاهدات التسجيل الدولية، مثل بروتوكول «مدريد» بشأن التسجيل الدولي للعلامات ـ هذه المعاهدات التي تشكل لأصحاب العلامات التجارية وسيلة فعالة من حيث خفض التكلفة وتبسيط الإجراءات لحماية العلامات التجارية وإدارتها على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى أنّ هذا الأمر يسهل عملية تسجيل هذه العلامات التجارية للبنانيين والمقيمين في لبنان وفي الدول التي قد تشكل أسواقاً محتملة للخدمات أو المنتجات اللبنانية». وأشارت إلى «أنّ المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» في 26 نيسان/أبريل من كل عام، تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية وهو يوم يكرس لإبراز الدور الذي يؤدّيه ُ كل من البراءات والعالمات التجارية والتصاميم الصناعية وحقّ المؤلف في تشجيع الابتكار والإبداع. ونسلط الضوء هذا العام على ما نجده من ذكاء وبراعة وشجاعة وحب الاستطلاع لدى النساء اللواتي يقدن التغيير في عالمنا ويرسمن معالم مستقبلنا المشترك».

وختمت عباس متمنية إقامة طيبة للمشاركين من الدول العربية، وشكرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» على دعمها الدائم، وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي على استضافتنا في قاعته وتأمين كافة المستلزمات لإنجاح ورشة العمل هذه منتظرة التوصيات التي ستصدر عنها من أجل العمل يداً واحدة على تحقيقها.