الجزائر: تشكيل لجنة لإعداد حصيلة حكم بوتفليقة

شكّل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، أمس، لجنة خاصة لإعداد حصيلة فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ 1999، وذلك تحسباً لعرضها مع نهاية ولايته الحالية في 2019.

وأشرف جمال ولد عباس، الأمين العام للحزب في المقر الوطني في العاصمة الجزائر، على تشكيل هذه اللجنة التي تضم قيادات عديدة في الحزب، بينهم وزراء سابقون، بحسب ما أعلنه في مؤتمر صحافي.

وحسب ولد عباس، «ستقوم هذه اللجنة باستقبال حصيلة كل ولاية من الولايات الـ48 للبلاد، لإعداد ملف كامل حول مرحلة حكم بوتفليقة منذ 1999 سيتم عرضه مطلع العام المقبل».

ويرجّح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في الجزائر خلال نيسان أو أيار 2019.

ودخلت الولاية الرابعة لبوتفليقة 81 سنة عامها الأخير، حيث وصل الحكم في 1999 وفاز قبلها بثلاث ولايات متتالية.

وكان بوتفليقة قد أعلن لدى وصوله الحكم في 1999، أن أهم نقطتين في برنامجه هي: «إنهاء الأزمة الأمنية التي كانت تعيشها البلاد في عقد التسعينيات، وتحسين صورتها في الساحة الدولية بعد حصار غير معلن بسبب الحرب الأهلية الداخلية».

ولم يُظهر الرئيس الجزائري أو محيطه، مؤشرات واضحة حول نيته في مغادرة الحكم، لكن بعض أنصاره من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وحتى من اتحاد الزوايا، وهو أكبر تجمّع لمنظمات صوفية، ينوون إطلاق حملة قريباً لدعوته للترشح لولاية خامسة.

ورفض جمال ولد عباس، أمس، الحديث عن مسألة ترشح بوتفليقة من عدمها لولاية خامسة، مكتفياً بالقول: «الرئيس بوتفليقة، هو رئيس الحزب، والقرار في 2019 بين يديه.. ما زال أمامنا 14 شهراً ولا يمكن الحديث عن مرشحين».

ورغم اعترافها بدوره في تجاوز الأزمة الأمنية في البلاد، ترى المعارضة أن فترة حكم بوتفليقة شهدت انفراداً بالحكم، و»فساداً كبيراً» بعد صرف قرابة تريليون دولار من مداخيل النفط من دون أن تنعكس على اقتصاد البلاد ومعيشة السكان.

ورد الأمين العام للحزب الحاكم، أمس، على هذه الاتهامات بالقول: «ليعلموا أنّ الجزائر صرفت أكثر من ألف مليار تريليون خلال 20 عاماً في إنجاز البنى التحتية».