رئيس الجمهورية يستقبل المشنوق ووفد نقابة الصحافة: أنا متفائل في المستقبل وعلينا شراء الكهرباء من أي مصدر

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه متفائل بما ستؤول إليه الأوضاع في لبنان، مشدداً على أنه «مهما كانت الأمور صعبة يمكننا تجاوزها وخلق جو من التفاؤل من دون أن يؤدي بنا الواقع إلى حال من الإحباط».

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا نقيب الصحافة عوني الكعكي على رأس وفد ضم اعضاء مجلس النقابة.

وأشار إلى أن «التباعد بين السلطة والمواطن مرده إلى أزمات اقتصادية نتجت عن اعتماد الاقتصاد الريعي منذ العام 1993 وحتى اليوم من دون أي تغيير أو تأقلم مع الأوضاع الجديدة. في المقابل، نحن نسعى للانتقال إلى الاقتصاد المنتج الأمر الذي يتطلب وقتاً، وقد بدأنا بإعداد الدراسة اللازمة وهي ستنتهي قريباً بالتعاون مع شركة «ماكينزي» لتعيين القطاعات المنتجة التي يجب أن يبنى عليها الاقتصاد. أما بالنسبة لعدم الثقة بين المواطنين والدولة، فلا يجوز التعميم بإطلاق الأحكام، وثمّة مسؤولية مشتركة يتحمّلها العديد من القطاعات وهي ليست محصورة بالدولة فحسب، وللإعلام ايضاً حصته في الامر. فحين يتم الحديث عن فضيحة، لا يعمد الصحافيون الى سؤال المتحدّث أكان نائباً او وزيراً أو غير ذلك للتحقق من الامر وكشف الادلة ليتحرك القضاء على اساسها».

وأكد الرئيس عون أن «لوسائل الإعلام دوراً في المساعدة على تعميق الثقة بين القضاء والمواطنين، كما بين المواطنين مع بعضهم البعض، وذلك للحد من الخلافات».

وقال الرئيس عون: «ما يهمنا هو تأمين الكهرباء في المدة الزمنية القصيرة وعدم الانتظار ليتمكن لبنان من بناء معامل انتاج، ولذلك علينا شراء الكهرباء من أي مصدر كان، وانا لن اعترض او اسأل إلاَ عن الاسعار. وهذه هي المشكلة كلها، فهم يعودون الى الجدل البيزنطي. وخلال الأسبوع المقبل علينا أن نقرر المصدر الذي سيتم من خلاله تأمين الكهرباء، فهناك احتمالات عدة وسنعرضها على مجلس الوزراء لاختيار ما هو مناسب».

وفي موضوع قانون ضمان الشيخوخة والمدارس، قال «من موقعي الرئاسي سوف اطلب من مجلس النواب الجديد أن ينظر في هذه القضية ولن أسمح بتأخيره وتأخير غيره من مشاريع القوانين المهمة، كإنشاء محكمة خاصة ومتخصصة في جرائم المال والدولة وغيرها من القوانين. لقد قدمت في السابق 156 اقتراح قانون، ومنها مد أنبوب غاز من الشمال الى الجنوب، وذلك لاستعماله في الصناعة وإنشاء السنترالات حيث سيتم بذلك توفير مليار ومئة مليون دولار، وكانت تكلفة انبوب الغاز 400 مليون دولار، وبذلك ستسترد قيمة تكلفته في أقل من سنة. فهم يحوّلون القوانين الى اللجان المشتركة حيث يتم تأخير بتها».

أما في ما يتعلق بقضية المدارس، فأوضح الرئيس عون أن هناك أربعة أطراف على خلاف في ما بينها، المدارس والأساتذة والأهالي والحكومة، ولم يتوافقوا الى اليوم على اي حل، لكننا نواصل السعي للوصول الى اتفاق.

وفي موضوع النفايات، قال «هناك عروض قُدّمت، ولكن لم يتم البحث بها. نحن اقترحنا خطة تعتمد على اللامركزية، حيث يهتمّ كل قضاء بمعالجة نفاياته، إن كان بطمرها او عبر إنشاء محارق. المواطن يفاقم المشكلة، وكل انسان يريد ان يضع النفايات عند جاره. لا احد يريد ان يبقي نفاياته في منطقته او يتلفها، وهذه مشكلة مهمة. وبمبادرة مني ارسلنا 3 مهندسين الى سويسرا، لمعاينة آلات جديدة لمعالجة النفايات تعطي نتائج جيدة جداً، لنعرف بعدها ما اذا كان بامكاننا استقدام مثلها الى لبنان.

ورداً على سؤال عن الوضع الاقتصادي، أجاب: «لماذا حصلت أزمة المدارس وغيرها؟ بدأنا بالكلام عن مشروع سلسلة الرتب والرواتب في اول شهرين من ولايتي، فيما كنا ندرك واقع الوضع الاقتصادي والوضع المالي في البلاد. قلت لهم قبل ان تتحدّثوا عن مشروع زيادة الرواتب، عليكم ان تقولوا للمواطنين إن لبنان افتقر. ولكن ما حصل هو العكس، ولجأوا الى المزايدة. والآن ترون العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات، والتحركات الاجتماعية التي تحصل، لأنه لا يمكنك ان تعطي قطاعاً دون باقي القطاعات. لذا قلت بالامس اننا اذا اكملنا في هذا النهج، فلبنان سيسير على طريق الافلاس. انا اطلق هذا التحذير ليتحمل كل إنسان مسؤولياته. فالبطالة ارتفعت بشكل مخيف لتبلغ 46 . والسبب هو أن اللبناني انتقائي في اختيار الوظائف التي يريدها، لذا يأتي العامل السوري ويحلّ محله بأجر أدنى. اليوم، الامم المتحدة تشكرنا على انسانيتنا في التعامل مع النازحين السوريين الذين بلغ عددهم مليوناً و850 ألف شخص، وقد زارني قبل ايام المفوض الاوروبي لسياسة الجوار، ولم يكن مرتاحاً في اللقاء، لأنني قلت له ان الشكر والمديح لا يطعمان خبزاً. عليكم ان تعالجوا قضية النازحين قبل أن نصبح نحن نازحين».

وكان عون استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعرض معه التحضيرات للانتخابات النيابية قبل اسابيع من حصولها. كما تطرّق البحث الى مواقف الجسم القضائي وسبل معالجة مطالبه.