كركي: يحقق العدالة الاجتماعية لجهة إفادة الوصي عن الموصى عليهم من تقديمات الضمان

رفع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي مع أسبابه الموجبة إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب، تمهيداً لإحالة مشروع هذا القانون ليسلك طريقه إلى مجلس النواب لإقراره.

ولفت بيان عن مديرية العلاقات العامة في الضمان إلى أنّ المشروع جاء «من باب تحقيق العدالة الاجتماعية لجهة إفادة الوصي عن الموصى عليهم من تقديمات الضمان الصحي، إسوة لما هو معمول به في فرع التعويضات العائلية».

وأوضح البيان أنه «بذلك يتساوى الحقّ للوصي بالاستفادة من فرع ضمان المرض والأمومة أسوة بما هو معمول به في فرع التعويضات العائلية وبالتالي يكون الضمان قد رفع الغبن الذي أصاب الوصي بتحمُّله المسؤولية المادية والمعنوية منفرداً عن الأولاد الذين هم تحت وصايته ويتكفل بنفقة إعالتهم وتعليمهم وطبابتهم، وبهذا يكون الصندوق قد ساهم بتحمل جزء من هذه المسؤولية لتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الشأن».