رئيس الجمهورية: مكافحة الفساد وعمليات التهرب الضريبي مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «ضرورة إعادة نظر شاملة في قانون الضرائب المعتمد في لبنان منذ الاستقلال»، مركزاً على «أهمية الاستقرار الضريبي لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز القطاعات الانتاجية وحمايتها».

وشدد على أن مكافحة الفساد وعمليات التهرب الضريبي، عملية مستمرة لا سيما في مراكز النفوذ، وهي مسؤولية يتشارك فيها المواطن مع الدولة»، معرباً عن أمله في أن «يتحقق المزيد من الانجازات في هذا المجال بعد الانتخابات النيابية المقبلة وتشكيل حكومة جديدة».

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية الضرائب اللبنانية برئاسة هشام المكمل الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على عمل الجمعية التي تأسست في العام 1991 بهدف المساعدة وتحفيز الاقتصاد اللبناني.

وعدد المكمل أبرز الأهداف التي تعمل الجمعية على تحقيقها ومنها «ثبات التشريع الضريبي، والعمل للوصول إلى قانون ضريبي سهل ومرن يمنع الاجتهادات الذاتية، لا سيما أن قانون الضرائب أقر في العام 1943، ويتم تعديله بموجب تعاميم خلافاً للأصول القانونية».

وشدّد على أن «الضرائب هي ركن أساسي لتشجيع الاستثمارات لا سيما الأجنبية منها»، لافتاً إلى أن «دور الجمعية هو مساعدة الدوائر المعنية وإبداء الرأي والاستشارة، وعقد مؤتمرات تساعد على ثبات القوانين وتوعية المواطنين والمؤسسات والشركات، وتقديم الاقتراحات التي تحقق الهدف الرئيس من الموازنات العامة والذي يختصر بالتنمية»، بالإضافة إلى التنسيق والعمل مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والجمعيات والهيئات المالية والاقتصادية محلياً وخارجياً، للاستفادة من العمل الجماعي لبناء المجتمعات المتطورة والعصرية».

واستقبل الرئيس عون رئيس جمعية تجار بيروت الدكتور نقولا شماس وعرض معه الوضع الاقتصادي في البلاد والحركة التجارية عشية انعقاد مؤتمر «سيدر» في باريس يوم الجمعة المقبل، وما يمكن أن ينتج عنه من مبادرات لدعم الاقتصاد اللبناني.