الأسمر: وضع القوانين في الأدراج يناقض الحديث عن الحوكمة والوعود بمئات آلاف الوظائف
اعتبر رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الأسمر أنّ «وضع القوانين في الأدراج وتعطيل الدستور وتحكم الوزير في شؤون وزارته مزاجياً أو حزبياً أو طائفياً، يلغي أي مجال للحديث عن الحوكمة ولا يقنع اللبنانيين إطلاق الوعود بمئات آلاف الوظائف طالما أنّ قوانين أساسية تعتبر رمزاً من رموز الإصلاح البنيوي بعد مؤتمر باريس 1 في العام 2002 لم تطبق حتى اليوم».
وسأل الأسمر في تصريح أمس: «كيف للدول الصديقة أن تمدنا بقروض ميسرة وطويلة الأجل إذا لم نكن نلتزم بالقوانين التي أقريناها؟ إنّ ما جاء في صحف اليوم يشكل إدانة، بل فضيحة لنمط العمل الحكومي حيث جاء على لسان الرئيس بري أنه رفع ستة وثلاثين قانوناً أقرها مجلس النواب ولا زالت تنتظر المراسيم التنظيمية لآليات تطبيقها».
وقال: «أو كما ورد على لسان رئيس اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ القوانين النائب ياسين جابر التي تشكلت عام 2014 لمتابعة تطبيق القوانين التي لم تنفذ، إنّ القانون الأخطر هو قانون تنظيم الكهرباء الذي يخسر الدولة نحو مليار ونصف المليار دولار سنوياً ولا يقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين ويضر بالاقتصاد وهو القانون رقم 462 الذي يقضي بالفصل بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية».
أضاف الأسمر: «للأسف الشديد لم تعين الهيئة الناظمة التي تشرف على وضع الدراسات وقطاع الكهرباء كما في قطاع النفط وأن هناك عناد بعدم التطبيق أدى إلى تدهور وضع القطاع عما كان عليه في السابق، بحيث ألغي مجلس الإدارة وغابت الحسابات وأصبحت هذه المؤسسة العامة تتسبب بكارثة على الاقتصاد الوطني».
وأشار إلى «أنّ هذا الأمر يسري على قطاع الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني وسواها من القطاعات التي لا مجال لحصرها وتعدادها»، متسائلاً: «كيف لنا أن نقنع العالم والأصدقاء بدعم لبنان ونحن دولة لا تلتزم بتطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وعلى الأخص بإلزام مديري المصارف والمحامين وكتاب العدل ومدققي الحسابات الإبلاغ عن أي حساب مشتبه به ومنفوخ وأن لا نعمل على تسهيل العمل بقانون الإثراء غير المشروع الذي يقمع سلفا بنصوصه المرعبة أي محاولة للفت النظر إلى الفساد المستشري في بنية الدولة سياسيا وإدارياً»؟
وختم الأسمر:»إنّ وضع القوانين في الأدراج وتعطيل الدستور وتحكم الوزير في شؤون وزارته مزاجياً أو حزبياً أو طائفياً، يلغي أي مجال للحديث عن الحوكمة ولا يقنع اللبنانيين إطلاق الوعود بمئات آلاف الوظائف طالما أنّ قوانين أساسية تعتبر رمزاً من رموز الإصلاح البنيوي بعد مؤتمر باريس 1 في العام 2002 لم تطبق حتى اليوم. فكيف لنا أن نصدق وكيف للعالم أن يصدقنا»؟
المادة 50 من الموازنة تشكل خطراً اجتماعياً
من جهة أخرى، اعتبر الاتحاد العمالي العام أنّ المادة 50 من موازنة عام 2018 «تشكل خطراً اجتماعياً لأنها تأتي خارج سياق أي خطة سكنية للبنانيين، وبوجود قانون إيجارات أقل ما يقال فيه أنه غير عادل ويعيد فرز اللبنانيين على أسس ديموغرافية طائفية».
وجاء في بيان أصدره الاتحاد العمالي العام في هذا الخصوص: «ما جاء في المادة الخمسين من موازنة العام 2018 أنه «خلافاً لأي نص آخر، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بتملك الأجانب، يمنح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان، على أن لا تقل قيمة تلك الوحدة السكنية عن 750 مليون ليرة في مدينة بيروت، وخمسمئة مليون ليرة في سائر المناطق»، يتضمن جملة من التجاوزات والمخاطر الوطنية والاقتصادية والاجتماعية».
ولفت الاتحاد إلى أنه «على المستوى الوطني، وفي ضوء التطورات الخطيرة في المنطقة يفتح الباب أمام عدد واسع من المقيمين في لبنان أو الراغبين في الإقامة فيه أمام شراء وحدات سكنية بأسعار متدنية والحصول على إقامة دائمة يخشى أن تكون مقدمة لتوطينهم أو على الأقل لتأبيد وجودهم في لبنان. وعلى المستوى الاقتصادي، فإنه مقابل حفنة قليلة من المنافع المالية للدولة يجري تغليب منفعة الشركات العقارية ومصالحها على المصلحة العامة وهو قرار مدسوس في الموازنة العامة لغايات وحسابات ضيقة».
واعتبر أنّ «هذه المادة تشكل خطراً اجتماعياً لأنها تأتي خارج سياق أي خطة سكنية للبنانيين، وبوجود قانون إيجارات أقل ما يقال فيه أنه غير عادل ويعيد فرز اللبنانيين على أسس ديموغرافية طائفية وتشكل في إحدى جوانبها عرضاً للأجانب الميسورين بأسعار زهيدة ما يرفع الطلب على الوحدات السكنية وبالتالي يرفع أسعارها».
وختم البيان: «إنّ الاتحاد العمالي العام يكرر موقفه من مسألة السكن والإسكان في لبنان بإعطاء الأولوية لقيام وزارة إسكان ووضع أملاك الدولة ومشاعاتها، وكل المشاعات الأخرى في تصرف هذه الوزارة وإطلاق خطة سكنية وطنية لتمليك العمال وذوي الدخل المحدود في مناطق سكنهم وعملهم. وحدات سكنية مدعومة في إطار مشروع تملكي قبل التفكير بمصلحة الخزينة بموارد هزيلة ومؤقتة ومصالح أصحاب الشركات العقارية مع جميع المخاطر الوطنية والاقتصادية التي تنتج عنها».
وكان الاتحاد العمالي العام نظم اعتصاماً احتجاجياً عند الساعة العاشرة من صباح أمس، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وكافة العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان من جباة الإكراء وغب الطلب ومتعاقدين، أمام وزارة الطاقة.