وهّاب يتّهم أرسلان بتوزيع أموال المهجّرين استنسابياً.. والوزارة تردّ

استغرب رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب «سياسة رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المهجرين طلال ارسلان بإعداد شيكات بقيمة 30 مليون دولار وتوزيعها على الأزلام والمحاسيب والمفاتيح الانتخابية».

واتهم وهاب أرسلان خلال مؤتمر صحافي أمس، بممارسة «سياسة أهل الكهف، التي تقوم على توزيع أموال المهجّرين بطريقة استنسابية، ولمصلحة فريق دون فريق آخر»، مذكراً أرسلان بملف المهجرين في بلدة كفرنبرخ يوم تدخل الرئيس رفيق الحريري مشترطاً على الكل «إعطاء الناس المحسوبين علينا» حقوقهم قبل الآخرين، وقد تمّ في حينه «إنجاز 200 ملف لجماعتنا في كفرنبرخ» بعد أن رفضنا أن يمر الملف بإعطاء فريق على حساب فريق آخر.

واعتبر أن أرسلان «يتبع أيضاً سياسة التفريق بين الناس بدلاً من أن يعطي المستحقات للجميع بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، إذ لا يجوز أن يعطي الاموال للمحسوبين عليه دون غيرهم، متوجّهاً الى أرسلان بالسؤال «أين قرى إقليم الخروب من تعويضات المهجرين؟ ولماذا لا يتم الدفع لبرجا والجية ومزرعة الضهر والمغيرية وسبلين وكترمايا وشحيم وداريا وغيرها من قرى الإقليم التي تضرّرت من الحرب؟».

ووصف ما يحصل بـ «الفضيحة التي وصلت الى حد إقدام الحريري على صرف 22 مليار ليرة لترميم دور العبادة في لبنان في حين أن لبنان بحاجة الى الإيمان والدين والمؤمنين وليس الى الضالين والدجالين»، متوجّهاً الى الحريري بالسؤال «لماذا لا تقوم بمشاريع إنمائية في طرابلس بعد أن أصبحت الناس منكوبة فيما أنتم تقومون بهدر الأموال؟».

وردت وزارة المهجرين، في بيان على وهاب، موضحة أن «الأموال المذكورة هي موازنة تشغيلية للصندوق المركزي للمهجرين بموجب مرسوم رقم 30 تاريخ 10/3/2017»، مؤكدةً أن أرسلان «أصدر جداول بصرف كل التعويضات وأصحاب الحقوق بدون أي استنسابية أو استثناء لأي جهة».

وأشارت إلى أن «عمل وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين هو عمل متكامل بين وزير المهجرين ورئيس الحكومة كسلطة وصاية على الصندوق»، منوّهةً إلى أنه «بخصوص التعويضات لدور العبادة فهي مكان للتلاقي ورمز لعودة المهجّر، إذ تأتي بناءً على طلب وبتنسيق تام مع المرجعيات الدينية».

وأوضحت أنه «في ما خصّ موضوع إخلاءات الضاحية، نترك الإجابة لبلدية الحدث التي تستلم المنازل والأبنية لإعادتها لأصحابها»، لافتةً الى أنه «بخصوص التعويضات في منطقة الشمال فيكفي القيام بزيارة واحدة لأحياء القبّة والتبانة وبعل محسن لمشاهدة حجم الأضرار في المنازل التي كانت وما زالت حتى تاريخه متضرّرة».

وأشارت الى أن «عدداً كبيراً من القرى في إقليم الخروب قد أنجزب ملفاتها ودفعت وأقفلت بالكامل أما باقي القرى فهي بانتظار الاعتمادات اللازمة».

وختمت الوزارة بالقول إن «أرسلان ومنذ توليه الوزارة، قد عكف مع المعنيين في الوزارة والصندوق وبالتنسيق مع فريق استشاري لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون على إعداد خطة لإقفال الوزارة والصندوق بعد إنجاز الملفات العالقة في مهلة زمنية محددة، وتمّت إحالة الخطة إلى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء اللازم وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرار قانون بهذا الشأن».